Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

المستشار المالي: قضية واحدة ستحدد النفقات والإيرادات للأشهر المقبلة

2020.12.06 - 18:30
App store icon Play store icon Play store icon
المستشار المالي: قضية واحدة ستحدد النفقات والإيرادات للأشهر المقبلة

بغداد - ناس

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأحد، أن التخطيط المالي هو الذي سيحدد مستقبل الأشهر المقبلة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (6 كانون الاول 2020)، إن "التخطيط المالي سيحدد مستقبل الأشهر المقبلة ابتداء من الأول من كانون الثاني"، مبينا أن "الجميع ينتظرون التخطيط المالي لمعرفة كيفية تحديد النفقات والإيرادات ومعالجة العجز إن وجد".

وأضاف، أن "الخروج من الأزمة المالية يعتمد على التدبير وضغط النفقات وتعظيم الموارد ووضع الأولويات بالشكل الصحيح بحيث إن هنالك أشياء قابلة للضغط والتقسيط".

وعن إمكانية اقتراض العراق مجددا لسد العجز الحاصل بيّن صالح، أن "الاقتراض يعتمد على قانون الموازنة ويحدد بقانون في مجلس النواب"، لافتا إلى أن "هنالك حدودا لعملية الاقتراض"، مشيرا إلى أن "الخطورة تكمن بالاعتماد على مورد واحد هو النفط وتحديد أسعاره في الخارج".

 

وأكدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن تطبيق ’الورقة البيضاء’ التي أعدتها الحكومة يتطلب خمس سنوات.  

وذكر عضو اللجنة  النائب عبد الهادي السعداوي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (6 كانون الأول 2020)، أن" الورقه البيضاء هي خطة متوسطة وطويلة الأمد يحتاج تطبيقها من ثلاث الى خمس سنوات".  

وأوضح أن" اللجنة المالية وضعت ورقة من ٣٥ نقطة تستهدف نقاط جوهرية لزياده ايرادات الدولة"، مشيرا إلى أنها "لا تحتاج الى تشريع وانما فقط قرار من مجلس الوزراء وبعض الاجراءات".  

وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق  أن موازنة 2021 ستتضمن الورقة البيضاء.  

فيما أكدت عضو اللجنة ماجدة التميمي أن المالية النيابية ايضا اعدت ورقة كمقترحات من أجل التعاون ما بين مجلس النواب والحكومة لتجاوز الأزمة المالية.  

  

كما أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن تمرير موازنة 2021 يحتاج إلى شهر أو أكثر، فيما أشارت إلى أن 77 مليار دينار ستكون كافية للعراق.  

وقال مقرر اللجنة في تصريح للقناة الرسمية، تابعه "ناس"، (5 كانون الأول 2020)، إن "تمرير الموازنة، يتطلب وقتا من شهر إلى 45 يوما، وأن 77 ترليون دينار ستكون كافية على العراق كموازنة".    

وتابع، "هناك مبالغة في تدبير حجم وبنود النفقات في الموازنات العراقية، لكن في هذه الموازنة التي ستكون تقشفية، سندقق كل دينار يتم تخصيصه في بنود الموازنة".    

وعن ما توصل إليه الوفد الكردي الذي زار بغداد بشأن الأمور المالية، قال الصفار، "المعلومات التي امتلكهاهي أن الوفد وصل إلى نتائج ايجابية بخصوص موازنة 2021 مع بغداد، والاتفاق يكون بين دول لكن ما يدور بين الإقليم وبغداد هي تفاهمات للوصول إلى نص بخصوص الموازنة وتحديد حصة الإقليم والنص الموجود حاليا بهذا الخصوص هو ناتج من التفاهمات السابقة".    

وأضاف، أن "وفد الاقليم مخول ويمتلك كافة الصلاحيات من قبلحكومة كردستان، وحكومة الاقليم مستعدة لتسليم كامل الملف النفطي إلى الحكومة الاتحادية بشرط تولي الحكومة الاتحادية ملف دفع المستحقات المالية للإقليم"، مبينا أن "هذا الاتفاق ونتائج التفاهمات يجب أن يستكملا باتفاق سياسي بين الطرفين، وحكومة  الكاظمي بعمرها القصير أدت واجبها وأكثر".