Shadow Shadow
كـل الأخبار

قضية ’التبليط المغشوش’ تتفاعل في ذي قار.. ’قلع’ شارع ووعيد بإجراءات أكبر (صور)

2020.12.05 - 18:39
App store icon Play store icon Play store icon
قضية ’التبليط المغشوش’ تتفاعل في ذي قار.. ’قلع’ شارع ووعيد بإجراءات أكبر (صور)

بغداد – ناس

قامت الجهات المعنية في محافظة ذي قار، السبت، بقشط أحد الشوارع في سوق الشيوخ، بسبب رداءة أعمال التبليط، والذي تسبب بموجة غضب شعبي، رافقه استنكار عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واظهرت صور رصدها "ناس" (5 كانون الاول 2020)، آليات وهي تقوم بقشط "القير" الذي تم الانتهاء من اعماله قبل مدة في سوق الشيوخ.

 

واصدرت بلديات ذي قار، في وقت سابق الخميس، توضيحا، أكدت خلاله رفضها لهكذا اعمال لا يمكن القبول بها.

وذكر البيان الذي تلقى "ناس" نسخة منه (3 كانون الاول 2020)، أنه "نشر في مواقع التواصل الاجتماعي صور واخبار عن فشل بعض اعمال التبليط في سوق الشيوخ وتحديداً قرب مول الاحسان".

واكد أنه "وخلال العديد من الزيارات الميدانية لمدير بلديات ذي قار المهندس عبد العزيز شاهين الطائي الى مدينة سوق الشيوخ ابدى رفضه لهذه الاعمال مسبقاً ومنها الزيارة التي تمت يوم ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠".

وطمأن البيان، "المواطنين ان مثل هذه الاعمال لايمكن القبول بها فضلاً عن استلامها من جميع اللجان المشكلة، وستكون لمدير البلديات زيارات عديده لجميع الاقضية والنواحي للوقوف على المشاريع والاشراف عليها".

 

وفي ذات السياق، حمل النائب ستار الجابري، بلدية ذي قار هذا العمل "البائس"، متهما اياها بالتورط في "الفساد" لعدم الاجابة على مضمون كتاب كان قد تقدم به في وقت سابق بشأن الاعمال بسوق الشيوخ.

وذكر بيان صادر عن النائب تلقى "ناس" نسخة منه في وقت سابق الخميس، أنه "ضمن دورنا الرقابي وبسبب رداءة العمل شكلنا لجنة من المهندسين المختصين من ابناء المدينة بعد التداول معهم او مع من ينوب عنهم الا ان عدد منهم انسحب لأسباب موضوعية على حد قولهم وبقى عدد اخر تعهد بالعمل الطوعي ومتابعة  عمل تلك الشركات وتزويدنا بالموقف والتقرير الفني  ليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من اعلى هرم السلطة المحلية بالمحافظة الى اقل عامل في الشركات المنفذة وذلك من خلال مفاتحة الجهات المختصة سواء كانت (النزاهة او الادعاء العام القضاء)".

واضاف: "حيث فاتحنا بلدية سوق الشيوخ بكتاب رسمي دخل واردهم بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١ وطالبنا تزويدنا بالكشف الفني حيث فاتحت بلدية السوق مرجعيتها بلديات المحافظة الا ان بلديات ذي قار وهي الجهة المسؤولة بالدرجة الاولى عن تنفيذ هذا العمل البائس تقصدت عدم الإجابة على مضمون كتابنا لانها طرف بملف الفساد مع المحافظة كون العمل (تنفيذ امانة) حيث ان المحافظة قامت بإحالة المشاريع في عموم المحافظة على شركتين فقط الاولى في شمال المحافظة والأخرى في الجنوب والإحالة تمت في (الغرف المظلمة ) وهناك شبهات فساد منها اخذ نسبة من كل شركة تمت الإحالة عليها وتقدر من ٥٪ الى ١٠٪ من قيمة كل مشروع طبعا لأصحاب القرار بالمحافظة وبلديات ذي قار".

واكد النائب بحسب البيان انه سيتخذ الخطوات التالية:"

١- الأسبوع القادم اقدم شكوى للادعاء العام (القضاء) تشمل كل من المحافظ اضافة الى وظيفته ومدير البلديات اضافة الى وظيفته والشركة المنفذة (وطبعا نطلب قسم بالقران (يمين) اصحاب الشركات المنفذة أمام القضاء بعدم دفع او الاتفاق على دفع اي نسبة من المشاريع مع الجهات الحكومية وثقتنا عالية  بالقضاء العراقي

٢-سحب العمل من الشركات المنفذة الحالية وإحالة المشاريع الى شركات رصينة اخرى

٣- تغيير كل اللجان التي عملت مع الشركات الحالية بلجان اكثر مهنية وحرص ونزاهة

٤-على المحافظ والجهات التنفيذية الأخرى الأخذ بنظر الاعتبار مظلومية جنوب ذي قار وحجم المعاناة بسبب نقص الخدمات وفي جميع المجالات

٥-من أولويات  هيئة النزاهة  والادعاء العام إكمال التحقيق في الملفات السابقة التي سلمت لهما  من قبلنا او من جهات اخرى وفتح تحقيق في جميع المشاريع منذ عام ٢٠٠٣ الى يومنا هذا ومعرفة مصير تلك الأموال التي خصصت لتنفيذ مشاريع اغلبها فاشلة وأخرى متلكأة".

 

me_ga.php?id=9417

me_ga.php?id=9418

me_ga.php?id=9419