Shadow Shadow
كـل الأخبار

هوشيار عبدالله يلمح إلى فشل مبادرة ’حسن نية’ تقدم بها نواب كرد ويحمل أربيل المسؤولية

2020.11.27 - 13:10
App store icon Play store icon Play store icon
هوشيار عبدالله يلمح إلى فشل مبادرة ’حسن نية’ تقدم بها نواب كرد ويحمل أربيل المسؤولية

بغداد - ناس

جدد النائب هوشيار عبد الله اتهامه للطبقة السياسية في اقليم كردستان بـ "نهب الثروات لمصلحة عوائل سياسية"، فيما ألمح بفشل مبادرة "حسن النية" التي تلزم اربيل بتسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى بغداد، حتى يتمكنوا من أخذ حصة الاقليم من موازنة 2021.  

 

وقال عبد الله في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (27 تشرين الثاني 2020)، ان "البیان الاخیر لحکومة اقلیم كردستان⁩ واستمرارها بالتلاعب بالشعارات دون التطرق لمسألة الالتزام بوضع الإيرادات في الخزینة الاتحادیة لکي یستلموا حصة الاقلیم بشکل انسیابي، أثبت صحة توقعاتنا".

واضاف: "بأن الطبقة السیاسیة الفاعلة لیست لدیها نیة للتوقف عن نهب ثروات الاقلیم لمصلحة العوائل السیاسیة".

 

وكان عدد من الأعضاء الكرد في اللجنة المالية بمجلس النواب، قد دعوا في وقت سابق، حكومة إقليم كردستان إلى إظهار "حسن نيّتها" عبر تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى بغداد، حتى يتمكنوا من أخذ حصة الاقليم من موازنة 2021. 

وقال عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله في تصريح لـ "ناس كرد"، (18 تشرين الثاني 2020)، "تقدمنا باقتراح إلى حكومة إقليم كردستان من اللجنة المالية وطلبنا تسليم 250 ألف برميل من النفط إلى بغداد يومياً قبل إقرار قانون موازنة 2021، مع بعض العائدات غير النفطية، ومناقشة الأمر مع شركة سومو".    

 

واضاف، "جاء هذا الاقتراح حتى نتمكن، كأعضاء كُرد في اللجنة المالية، من تثبيت حصة الكُرد في موازنة 2021".     

 

وقال عضو في اللجنة المالية، "قلنا منذ البداية إنه إذا التزمت حكومة إقليم كردستان بالاتفاق، فإنها ستحصل على أكثر من 500 مليار دينار شهريا". 

 

وطالبت كتلة التغيير النيابية، الجمعة، السلطات الحاكمة في كردستان بالكشف عن الاتفاقات السریة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، و خاصة الاتفاق غیر المعلن مع ترکیا المعروف بـ«إتفاق الخمسین سنة»، فيما عبرت عن مساندتها لرؤية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن رواتب موظفي الاقليم. 

 

وذكرت الكتلة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الثاني 2020)، انه "نثمن الموقف المسؤول لرئيس مجلس الوزراء وتسانده في رؤيته بعدم المساس برواتب موظفي اقليم كردستان، ونؤكد انه ليس من المقبول وتحت أي ظرف انتهاج سياسة التجويع ضد المواطنين البسطاء، مثلما لا يجوز زجهم في الصراعات السياسية والمشاكل المالية وتحميلهم نتائجها، لكون تلك الأفعال غير دستورية ولا قانونية".   

 

ودعت الكتلة "السلطة الحاكمة في اقليم كردستان الى الايفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاقاتها مع الحكومة الاتحادية، والرجوع الى طاولة الحوار للتوصل الى رؤية طویلة الأمد ولیست مرحلیة، و حلول قانونیة حقيقية وجادة وملزمة لكل الأطراف فيما یتعلق بقطاع النفط والغاز والمعابر الحدودیة والإیرادات الأخری، بالإستناد الی الدستور تضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة".   

 

واكدت الكتلة انه "حان الوقت لتنظیم الأمور المالية في الإقلیم في إطار قانون للموازنة والکشف عن الاتفاقات السریة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، و خاصة الاتفاق غیر المعلن مع ترکیا المعروف بـ(إتفاق الخمسین سنة)"، مشددة على ان "الوقت قد حان لکي تتخلی السلطة في الإقلیم عن لعب القمار بمصير شعبنا ومكتسباته، فحقوق المواطنين أولى من اختلاق الأزمات واكتناز الأموال على حسابهم".