Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

لجنة مراقبة البرنامج الحكومي ترد بخمس نقاط على مساعي بيع النفط بـ’المزايدات’

2020.11.26 - 14:33
App store icon Play store icon Play store icon
لجنة مراقبة البرنامج الحكومي ترد بخمس نقاط على مساعي بيع النفط بـ’المزايدات’

بغداد - ناس

أبدت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الخميس، رفضها الشديد مساعي بيع النفط العراقي بعقود طويلة الأجل بالأسعار الحالية المنخفضة كثيرا.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الثاني 2020)، انه "نرفض بشدة مساعي الحكومة العراقية لبيع النفط العراقي بعقود طويلة الأجل لسنوات قادمة بالأسعار الحالية المنخفضة كثيرا، وتشكل هذه العقود بحقيقتها اقتراض خارجي بضمان النفط العراقي وتسديدها بأسعار مضاعفة مستقبلًا".

واضاف ان "الحيف والخسارة المترتبة على تلك العقود تتمثل بان العراق يبيع نفطه بسعر هذه الأيام وهي أثمان بخسة للغاية بينما تستمر تلك الشركات المشترية باستلامه خلال خمس سنوات قادمة قد تتغير أسعار النفط فيها الى ضعف ما عليه الان خصوصًا فيما لو تخلص العالم من وباء كورونا وتأثيراته على حركة الاقتصاد".

واشار الى انه "وبحساب بسيط فان احتساب عقود تصدير النفط بكميات أربعة ملايين برميل شهريا وفق أسعار السوق الحالية سيقدم فوائد بمقدار (١،٥) مليار دولار سنويا لتلك الشركات من ثروات العراقيين وتكون مجموع الخسارة للسنوات الخمسة مدة عقود التصدير تزيد على سبعة مليارات دولار"، لافتاً الى انه "توجد مصادر لايرادات أخرى اكثر من هذا المبلغ باضعاف يمكن تحصيلها وبمدة اقل نذكر منها :-

1. مكافحة أنشطة الفساد المتفشية في مزاد العملة للبنك المركزي وستوفر على الأقل (٢،٥) تريليون دينار سنويا

2. اعتماد آليات رقابية مشددة على عمل جميع المنافذ الحدودية بما فيها الإقليم وحوكمتها وسيوفر على الأقل (٨-١٠) تريليون دينار سنويا

3. اعفاء العراق من نسبة تخفيض صادراته وفق اتفاق - أوبك بلص- البالغة مليون برميل يوميا وستوفر عند بيعها اكثر من (١٧) تريليون دينار وفق معدل سعر أربعين دولار للبرميل

4. مراجعة جولات التراخيص التي ضاعفت كثيرا كلفة انتاج النفط العراقي الى معدلات تصل الى ما يقارب ثلث مجموع الإيرادات النفطية في بعض أوقات هبوط أسعار النفط .

5. مراجعة تراخيص الهاتف النقال بمعادلة عادلة للدولة العراقية وتسديد شركاتها المستحقات المالية بذمتها من ضرائب وديون ويوفر على الأقل عدة تريليونات من الدنانير.

 

واصدرت شركة تسويق النفط، الثلاثاء، إيضاحا من اربع نقاط حول دعوتها الشركات المتعاقدة مع العراق لشراء النفط العراقي عبر "المزايدات".  

وذكر بيان للشركة، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2020)، أنه "استمراراً لإجراءات وزارة النفط، ممثلة بشركة تسويق النفط، لدعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية خلال الفترة الحالية، ولغرض تنويع وتعجيل استحصال الإيرادات المالية من بيع النفط الخام العراقي الى الأسواق العالمية، وبما يحقق المصلحة العليا للبلد، وكبادرة جديدة لتنويع أساليب البيع والدفع للنفط الخام العراقي، قامت وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق النفط بدعوة الشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط لشراء النفط الخام العراقي وشركات عقود الخدمة وكذلك الشركات المؤهلة لشراء النفط العراقي عبر المزايدات التي تعلن عنها شركة تسويق النفط بين الحين والآخر والتي تعتبر من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في مجال الصناعة النفطية حول العالم لبيان امكانية تلك الشركات حول قيامها بشراء كمية محددة لا تتجاوز نسبتها ال 5% من الكميات الكلية المتاحة للتصدير من النفوط الخام العراقية وبواقع (4) مليون شهريا ولمدة سنة واحدة فقط تبدأ من 1/7/2021 وتنتهي في 30/6/2022 ، وبأفضل عائد ممكن" ووفقاً لما يلي:-  

1- ان الكمية التي سيتم رفعها وفقاً للمقترح أعلاه من تاريخ 1/7/2021 ولغاية 30/6/2022 وبكمية كلية (48) مليون برميل، ستكون الشركة او الشركات الفائزة في العرض مطالبة بدفع كامل قيمتها المالية مقدما خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع العقد وفق سعر تقديري اولي للبرميل الواحد ويساوي (المعدل الشهري او السنوي لنفط Brent للفترة التي تسبق تاريخ توقيع العقد) تودع في حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الفدرالي الأمريكي). بهذا الخصوص وللكمية والفترة اعلاه وفق أسس تجارية ترفع من القيمة السوقية للنفط الخام العراقي  

2- اما بالنسبة للسعر النهائي لهذه الشحنات فهو مساوياً للتسعيرة الرسمية المعلنة لشركة تسويق النفط لشهر التحميل وحسب وجهة الشحنة بالإضافة الى الفارق السعري المقدم من قبل الشركات المتنافسة.  

3- كذلك سيتم التعاقد مع الشركة الفائزة لتجهيزها بكمية مماثلة (4) مليون برميل شهرياً لمدة خمسة سنوات بضمنها السنة المذكورة في أعلاه للفترة من 1/1/2021 ولغاية 31/12/2025 وسيتم تحميل وتسعير تلك الكميات بنفس الشروط واليات البيع المعمول بها حالياً لدى شركة تسويق  النفط وبالأسعار الرسمية المعلنة وبدون أي امتيازات فقط ضمان ان تكون كميات مجهزة بصورة مستقرة للشركة الفائزة لتشجيع الشركات على قيامها بتقديم أفضل الأسعار الممكنة بهدف تحصيل أكبر عائد ممكن للبلد مقابل اجراء الدفع المسبق.  

4- يتم العمل بتنفيذ العقد  بحسب الشروط العامة المثبتة في العقود القياسية لتصدير النفط الخام العراقي.  

واشار البيان الى انه "في حال استجابت الشركات للدعوة أعلاه فسيتم تحليل العروض المقدمة بشكل مهني وشفاف من قبل المتخصصين والجهات المعنية في الوزارة وشركة تسويق النفط وبما ينسجم مع الأهداف المرجوة من هذه الدعوة، وبما يحقق المصلحة العليا للبلد ليتم رفعها الى المجلس الوزاري للطاقة ورئاسة مجلس الوزراء لاستحصال الموافقات الأصولية بشأنها قبل الدخول بأي التزامات تعاقدية او مالية".  

  

وكشفت وزارة النفط، الاثنين، إن العراق يسعى لإبرام أول صفقة على الإطلاق للدفع المسبق للنفط الخام لدعم ماليته، في ظل سعيه لمواجهة تراجع أسعار النفط والطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.  

وبحسب رسالة أرسلتها شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) إلى عملائها نشرتها ”رويترز“، (23 تشرين الثاني 2020)، فإن "البلاد تسعى إلى دفع مسبق لخمس سنوات بدءا من يناير كانون الثاني 2021 حتى ديسمبر كانون الأول 2025 يتم رده بشحنات من خام البصرة".    

وأكد مسؤول في وزارة النفط العراقية فحوى الوثيقة، وقالت شركة تسويق النفط في الرسالة الصادرة بتاريخ 23 نوفمبر تشرين الثاني، إنها "ستقبل عروضا من الأطراف المحتملة حتى الساعة 16:00 بتوقيت بغداد يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني".    

وقال المسؤول، "عملية الدفع المسبق لشحنات النفط هي جزء من خطة عاجلة لتمويل ميزانية الدولة وتجاوز الأزمة المالية، لدينا التزامات تجاه أوبك لخفض الإنتاج، يجب دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية وأيضا لدعم اقتصادنا، وهذا هو السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى طلب دفعات مالية تسدد مسبقا لشراء بعض من شحناتنا النفطية".    

وأعلنت منظمة ”أوبك“ وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بـ"أوبك+"، تخفيضات قياسية في إنتاج النفط في النصف الأول من العام، مع انهيار الطلب على الخام عندما بات العالم شبه متوقف بسبب إجراءات العزل العام التي تهدف لمكافحة جائحة كوفيد-19.    

وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني، لكن المجموعة تبحث حاليا تأجيل الزيادة أو تعميق خفض الإنتاج.