Shadow Shadow
كـل الأخبار

المفوضية توجه نداءً عاجلاً من البصرة: اتخذوا قرارات جادة

2020.11.24 - 20:26
App store icon Play store icon Play store icon
المفوضية توجه نداءً عاجلاً من البصرة: اتخذوا قرارات جادة

بغداد – ناس

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة البصرة، الثلاثاء، أعضاء مجلس النواب والحكومة المحلية باتخاذ "قرارات جادة" بعد رصد تراجع الدخل المعيشي وزيادة نسبة البطالة في المحافظة.

وذكر مدير المكتب مهدي التميمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2020)، انه "ضمن ملف الحقوق الاقتصادية للافراد في محافظة البصرة وبعد القراءات الرصدية لتراجع الدخول المعيشية وزيادة نسبة البطالة واستمرار السياسة المالية المركزية المتعثرة وغياب التخطيط وعلى راسها ألاهمال المستمر والمتنوع لحاضنة العراق وسر ديمومته محافظة البصرة، نطالب أعضاء مجلس النواب فيها والحكومة المحلية اتخاذ قرارات جادة في العمل على استثمار ماتبقى من الأراضي الخصبة بمشاريع زراعية وحيوانية تعظم إيرادات المحافظة وتساهم في تقليل نسبة التلوث  وتفتح أبواب العمل أمام أفرادها".

ودعا التميمي الى "إعادة النظر في العمالة الأجنبية العاملة في القطاع النفطي والتي يوجد من المؤهلات الأعلى منها في أفراد المحافظة"، مطالباً "الحكومة المركزية بترجمة دعمها لمحافظة البصرة عبر هذه القرارات".

 

واعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، في وقت سابق، ارتفاع معدلات الفقر في المحافظة الى نحو 40%، فيما طالب الجهات الحكومية باطلاق الأموال الخاصة بالعقود والاجراء وايصالها لمستحقيها.  

وذكر مدير المكتب مهدي التميمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الثاني 2020)، "إذ يتابع المكتب وبرصد مستمر لتفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة والزيادة المستمرة في نسبتي الفقر ودون خط الفقر حتى شارفت ان تصل إلى 40٪ في مدينة أصبح الخوض بوصف خيراتها وحجم ثرواتها لهذه الثروات لا ينفع أهلها الا بالمزيد من الآثار القاتلة من الأمراض والبطالة ونقص في الحرث والنسل".  

واضاف البيان إن "مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة يطالب الحكومة المركزية بالعدالة إزاء أبنائها من العاطلين من الخريجين وغير الخريجين، ومنهم من لازال يتظاهر من مهندسين ومحاضرين دون أي اعتبار لهم، كما يطالبها باطلاق الأموال الخاصة بالعقود والاجراء وايصالها لمستحقيها بكرامة".  

وطالب المكتب الحكومة المحلية بـ"الايفاء بالتزاماتها للعقود والاُجراء اليوميين ممن يدخلون ضمن قراراتها"، موضحاً انه "آن الاوان لتوزيع الثروات بعدالة وان تكون صادقة بالتزاماتها الدولية والدستورية والعمل على تشريع قانون النفط والغاز والثروات الأخرى لانصاف البصرة وأهلها التي لاتجني من الثروات الا توزيعها".

  

وحذرت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة، في وقت سابق، من الأوضاع التي يعيشها المجتمع في المحافظة.  

وقالت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الأول 2020)، إنه "وبعد رصد دقيق للأوضاع المعيشية والصحية التي يعيشها الفرد في محافظة البصرة والتي لاتختلف عن اغلب المحافظات من انقطاع الاستحقاق في مرتب شهري لم تحصل له سابقة في تاريخ العراق او الدول الفقيرة مع مايرافق ذلك من تفش للأمراض والاوبئة وغياب كبير للتخطيط والحلول الحقيقية التي لاتمس قوت الشعب وضرب ماكنة الفساد التي تزداد قوة ومنعة فإن المكتب يحذر الحكومة المركزية من ترك أفراد المجتمع وهم يواجهون الفقر والوباء".