Shadow Shadow
كـل الأخبار

’برلمانيون فرحون به!’

نائبة تكشف موعد ’تمرير’ قانون ’جرائم المعلوماتية’ ومرصد مختص يعلق

2020.11.24 - 20:18
App store icon Play store icon Play store icon
نائبة تكشف موعد ’تمرير’ قانون ’جرائم المعلوماتية’ ومرصد مختص يعلق

بغداد – ناس

توقعت النائبة ريزان شيخ دلير، الثلاثاء، اقرار مجلس النواب لمشروع قانون جرائم المعلوماتية مطلع الشهر المقبل، مشيرة الى ان غالبية اعضاء مجلس النواب "فرحتهم لا توصف" بالقانون، لانهم لا يريدون "صوتا حرا" في البلاد، فيما وصف رئيس المرصد العراقي لحقوق الانسان مصطفى سعدون القانون بـ "المُلغم" والذي سيتسبب بهجرة الصحفيين.

وقالت شيخ دلير، خلال استضافتها في برنامج "لعبة الكراسي" الذي يقدمه الزميل "هشام علي" وتابعه "ناس" (24 تشرين الثاني 2020)، ان "مشروع قانون الجرائم المعلوماتية في عام 2010 اسوأ من مشروع القانون الجديد"، مبينة ان "عدد النواب المعترضين على مشروع القانون لايتعدى 6 نواب فقط".

واضافت شيخ دلير ان "هناك فرحة وترحيب غير متوقعة في مجلس النواب خلال القراءة الثانية لمشروع القانون"، موضحة انه "لا توجد اي عقوبة للجيوش الالكترونية ضمن مشروع القانون".

واشارت الى ان "الدورة التشريعية الحالية، مختلفة عن الدورات السابقة، وهي مصرة على تمرير القانون"، متوقعة ان "يتم تمرير القانون في الشهر القادم رغم الاعتراضات".

واكدت ان "هناك جدية وفرحا كبيرا من قبل غالبية النواب سعياً لتمرير مشروع قانون جرائم المعلوماتية"، لافتة الى ان "الغاية من مشروع القانون  هو اسكات الاصوات الحرة".

وتابعت شيخ دلير ان "مجلس النواب لايريد تشريع القوانين التي تخدم الشعب كقانون المحكمة الاتحادية وقانون مناهضة العنف الاسري".

 

من جهته، وصف رئيس المرصد العراقي لحقوق الانسان مصطفى سعدون، مشروع قانون الجرائم المعلوماتية بـ "التخويفي والترهيبي للمجتمع".

وقال سعدون خلال استضافته في البرنامج ذاته، ان "مشروع قانون الجرائم المعلوماتية تخويفي ترهيبي للمجتمع، وكُتب بطريقة بوليسية، مثل ماتعاملت به السلطات خلال الاحتجاجات الاخيرة"، لافتاً الى انه "يراد منه قمع الاصوات المعارضة للسلطة".

واكد سعدون ان "القانون لا يلبي حاجة المجتمع بل يقمع المجتمع، ونحن لسنا مع وجود قوانين غير واضحة المصطلحات والتعريفات"، مشيراً الى ان "هناك مصطلحات فضفاضة تترك للقاضي الحكم، وهو قانون ملغم".

ونوه سعدون الى ان "هناك بنودا ممتازة في القانون مثل الابتزاز الالكتروني والاتجار بالبشر، لكن المادة 8 من القانون تعاقب بمجرد محاولة الحصول على المعلومة".

وعبر سعدون عن استغرابه من ان "بعض العقوبات غرامتها اكثر من غرامة تاجر المخدرات"، مبيناً انه "كان من المفترض ان يشرع قانون ينضم عمل وسائل الاعلام، لكنهم لم يشرعوا لانهم يمتلكون وسائل اعلام محرضة".

وافاد رئيس المرصد العراقي لحقوق الانسان بان "مشروع قانون الجرائم المعلوماتية يتنافى مع مواد الدستور، وهو بحاجة الى تعريفات واضحة"، قائلاً: ان "القانون يراد به العودة بنا الى قبل عام 2003".

ودعا سعدون الى "حوارات مع مجلس النواب والجهات المعنية"، مؤكدا العمل على "تكثيف الضغط لمنع تمرير القانون".

واستدرك انه "في حال صوت مجلس النواب على مشروع القانون فإنه استكمال لقمع تظاهرات اكتوبر، مما سيدفع الكثير من الصحفيين لمغادرة البلاد، والعمل من الخارج بطريقة اكثر لكشف مايجري في العراق"، لافتاً الى ان "القانون في حال أٌقر سنكون امام نظام ظاهره ديمقراطي وباطنه ديكتاتوري".