Shadow Shadow
كـل الأخبار

تجمّع اقتصادي يقدم توقعاته لنتائج قرار وزارة المالية الأخير: خطوة صحيحة.. ولكن!

2020.11.23 - 20:23
App store icon Play store icon Play store icon
تجمّع اقتصادي يقدم توقعاته لنتائج قرار وزارة المالية الأخير: خطوة صحيحة.. ولكن!

بغداد – ناس

قدم رئيس تجمع الفاو- زاخو، عامر عبد الجبار، الاثنين، توقعاته بشأن نتائج قرار وزارة المالية الاخير حول إلغاء الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية.

وتجمع (الفاو- زاخو)، يضم عدداً من المسؤولين السابقين والمختصين الاقتصاديين.

وقال رئيس التجمع عامر عبد الجبار في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2020)، ان "قرار وزارة المالية حول إلغاء الاعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية بكتابها المرقم 21294 في 2020.11.22 يعد خطوة بالاتجاه الصحيح وان كانت متأخرة وعلى الرغم من الإيجابيات الواردة فيه، ولكن نرى بأن هنالك سلبيات ومعوقات جراء تنفيذ هذا القرار ولغرض دعم الحكومة في سهولة تنفيذه بأقل أضرار ممكنة نبين مايلي:

اولا: إن الإعفاءات والاستثناءات التي منحت بقانون لا يمكن إلغاؤها إلا بقانون وعليه فمن المؤكد بأن الوزارة استندت على قانون العجز المالي لسنة 2020.

ثانيا: من إيجابيات هذا القرار هي زيادة إيرادات غير نفطية بسبب إلغاء الاعفاءات الجمركية للأردن وهذه الفائدة لا تنحصر بزيادة الايرادات غير النفطية فحسب بل ستدعم الصناعة الوطنية، ومن جانب آخر فإن القرار أعلاه سيؤدي الى تقليل الفساد المالي في المنافذ عبر مظلة الاعفاءات والاستثناءات.

ثالثا: صحيح سوف تزداد عوائد الجمارك والضريبة في الموازنة، ولكن أيضا سوف تزداد تخصيصات الوزارات لدفع أجور الضرائب والجمارك والفارق هنا سيتمثل بحجم المبالغ الواردة جراء معالجة الفساد تحت مظلة الاعفاءات والاستثناءات وعليه لايمكن الاستفادة بالكامل من مقدار قيمة مبلغ الجباية الجمركية والضريبية الواردة بهذا القرار لمعالجة عجز الرواتب دون طرح منه قيمة مبالغ استحقاقات الوزارات لتسديد أجور الجمارك والضرائب.

رابعا: إن هذا القرار سيكشف حجم الفساد في ملف اجازات الاستثمار الصادرة من قبل هيئات الاستثمار الوطنية والمحافظات، ولكنه بنفس الوقت سوف يضر المستثمرين الصادقين ممن لديهم مشاريع حقيقة عاملة في العراق، ولكن عليهم تقبل القرار لظروف العراق الاقتصادية الحرجة.

خامسا: من سلبيات هذا القرار هو تكدس البضائع التابعة إلى مؤسسات الدولة في الموانىء؛ لعدم توفير الأموال ضمن موازنة 2020 لدفع التعرفة الجمركية، وهذا ما يترتب عليها أجور أرضية وأجور الحاويات وربما يؤدي إلى تلف بعضها

سادسا: من أجل نجاح تنفيذ هذا القرار يجب وضع آلية عمل محكمة وبسيطرة تامة على منافذ الإقليم وكذلك جميع المنافذ غير النظامية في  المحافظات".

 

واشار التجمع، "عليه نوصي بما يلي:

1 نقترح على الحكومة تشكيل فريق عمل لمعالجة سلبيات القرار أعلاه بأقل ضرر ممكن، ومنها عدم حجز بضائع مؤسسات الدولة بسبب عدم توفر الأموال في تخصيصاتها وممكن تسهيل اخراج البضائع وتسجيل أجور الجمارك والضرائب كديون بذمة المؤسسات الدولة لحين توفيرها.

2 لدينا مقترحات اخرى ممكن أن تساعد على تنفيذ هذا القرار بأقل الأضرار مع زيادة الإيرادات غير النفطية لدعم الموازنة، ولاسيما بان الحكومة سوف تواجه أزمة اقتصادية خطيرة في عام 2021 أكثر إخراجها لها من أزمة عام 2020".