Shadow Shadow
كـل الأخبار

سجال مبكر..

اللجنة المالية: لن نصوت على موازنة تتضمن قرضاً جديداً للحكومة

2020.11.22 - 11:01
App store icon Play store icon Play store icon
اللجنة المالية: لن نصوت على موازنة تتضمن قرضاً جديداً للحكومة

بغداد – ناس

أكد عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري، الأحد، ارتفاع مستوى قدرة الحكومة على كسب إيرادات جديدة غير نفطية.

وقال الجبوري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الثاني 2020)، إن "الإيرادات المستحصلة من المنافذ والضرائب وغيرها انعشت الآمال بزيادة الموارد غير النفطية التي ستغطي شيئا فشيئا جانبا مهما من موازنة الدولة التشغيلية كالرواتب بشكل خاص".

واضاف، "لن نصوت على موازنة تضم فقرة اقتراض جديد لن تخدم واقع البلاد المستقبلي، وعلى الحكومة ان تعي بأن استمرارية الاقتراض دليل الفشل في إدارة الدولة المالية".

 

ورجحت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، خلوّ موازنة 2021 من التعيينات والمشاريع، دون استبعاد تخفيض مخصصات الموظفين.  

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (22 تشرين الثاني 2020)، إن "موازنة العام المقبل مختصرة جداً وتقشفية، وقد تلجأ الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين لسد العجز الحاصل في الإيرادات".  

وتابع، أن "الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الإصلاحات ضمن الورقة البيضاء".  

وتوقع كوجر، "اللجوء الى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية"، مبينا "كما ستلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة".  

من جانبها، قالت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، إن "الحكومة ووزارة المالية لم نجد لديهما أي تخطيط لتجاوز الأزمة، واقتصرت الحلول المطروحة منهما على الاقتراض فقط، وفشلت الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية بغية توفير ما تحتاج إليه من سيولة مالية لتسديد الرواتب وباقي الأمور الأساسية في العام المقبل".  

ورأت، أن "الحكومة غير جادة في تقديم المعالجات وبدأت بشكل استباقي في إثارة ذعر المواطن بأن الشهر الأول من العام المقبل قد لا يشهد وجود رواتب من دون اقتراض".  

  

واكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، تشكيل لجنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات الاقتصادية.  

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعه "ناس"، (21 تشرين الثاني 2020) إن "الورقة البيضاء هي رؤية الحكومة للإصلاح، وأن اللجنة المالية شكلت لجنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات الضرورية في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أنه "سيتم إرسال ورقة البرلمان للحكومة ،وهي التي تستطيع الدمج في ما بينهما وتبدأ بعملية إصلاح حقيقية".    

وأضاف أن "العراق سيقترض مجدداً بكل تأكيد؛ لأن موارده لا تساوي نفقاته"، مبيناً أن "الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع الموازنة، على الرغم من إرسال كتاب رسمي للإسراع بإرساله كي يقوم مجلس النواب بتعديل المشروع".    

وفي ما يخص طبع العملة العراقية، لفت كوجر إلى أن "طبعها من دون وجود غطاء مالي سوف يؤثر في قوتها، وسيتمكن من فك الأزمة مؤقتاً، لكن بعد هذا سنواجه أزمة أخرى"، مضيفاً أنه "لا يوجد حلٌّ غير الإصلاحات".    

وتابع أن "ما يصل من المنافذ الحدودية لا يتجاوز الـ 10% من مواردها الحقيقية، وأن أي إصلاحات فيها ستوفر مبالغ إضافية مضاعفة".