Shadow Shadow
كـل الأخبار

الشرطة العراقية تعلن اعتقال ’سارق المواشي’: اعترف بتنفيذ 8 عمليات

2020.11.22 - 10:30
App store icon Play store icon Play store icon
الشرطة العراقية تعلن اعتقال ’سارق المواشي’: اعترف بتنفيذ 8 عمليات

بغداد – ناس

أعلنت مديرية مكافحة إجرام محافظة ذي قار، الأحد، اعتقال متهم بتنفيذ 8 عمليات سرقة.

 

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الثاني 2020)، إن " شعبة مكافحة إجرام قضاء الإصلاح شمالي شرق مدينة الناصرية ضمن مديرية شرطة ذي قار التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكن من القبض على متهم اعترف بـ8 سرقات تضمنت سرقة 31 من مواشي البقر والجاموس وبيعها في محافظة ميسان".

وأضاف البيان، أن "أقوال المتهم دونت وأجري له كشف الدلالة القانوني وجاء مطابقا لاعترافاته، وقرر قاضي التحقيق توقيفه استنادا للمادة 444 من قانون العقوبات العراقي".

وتنص المادة 444، الخاصة بمعاقبة السراق، على السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي تقع في أحد الظروف التالية:

اولا – اذا ارتكبت في محل مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته او محل معد للعبادة او في محطة سكة حديد او ميناء او مطار.

ثانيا – اذا ارتكبت في مكان مسور بحائط او سياج دخل اليه السارق بواسطة كسر باب او تسور جدار او احداث فجوة او باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.

ثالثا – اذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.

رابعا – اذا ارتكبت من ثلاثة اشخاص او اكثر.

خامسا – اذا ارتكبت مع التهديد بالاكراه.

سادسا – اذا ارتكبت من خادم بالاجرة اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او عامل في معمل او حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادة.

سابعا – اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج او فتنة او حريق او غرق سفينة او اية كارثة اخرى.

ثامنا – اذا ارتكبت من موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية عمله او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى انه قائم او مكلف بخدمة عامة.

تاسعا – اذا ارتكبت بكسر الاختام الموضوعة بامر محكمة او جهة رسمية اخرى.

عاشرا – اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء او اذا استغل الفاعل مرض المجنى عليه او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.

حادي عشر – اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.

اذا توافر في السرقة ظرفان او اكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.