Shadow Shadow
كـل الأخبار

تصريح جديد من الزراعة النيابية حول ’الاستثمار السعودي’ في المناطق الصحراوية

2020.11.20 - 17:26
App store icon Play store icon Play store icon
تصريح جديد من الزراعة النيابية حول ’الاستثمار السعودي’ في المناطق الصحراوية

بغداد – ناس

استبعدت لجنة الزراعة النيابية، الجمعة، إمكانية الاستثمار في المناطق الصحراوية؛ وذلك لصعوبة تعويض المياه الجوفية هناك، سيما وانها تعد خزيناً استراتيجياً مهماً للبلاد.

وقال عضو اللجنة علي البديري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (20 تشرين الثاني 2020)، إن "هناك مشكلة حقيقية وواضحة جداً في ما يخص الاستثمار في المناطق الصحراوية ضمن الشريط الممتد من محافظات المثنى والنجف والأنبار، وهي أن المياه الجوفية في هذه المناطق لا يمكن استثمارها والاستفادة منها؛ لأنها تعدّ خزيناً استراتيجياً مهماً للبلاد، وتعدّ مياهاً غير متجددة، ما يعني في حالة سحب هذه المياه فلا يمكن تعويضها".

وأضاف أن "موقف وزارة الموارد المائية كان صريحاً في عدم اعطاء موافقات على استخدام المياه الجوفية لأغراض الزراعة في هذه المناطق التي تم عرضها كفرص استثمارية من وزارة الزراعة وبذلك يستحيل تنفيذ المشاريع فيها".

وتابع أنه "من الممكن استثمارها بطريقة أخرى بعيداً عن الزراعة كالمشاريع الصناعية مثلاً بالاستفادة من الرمال الموجودة في هذه المنطقة، إضافة إلى الصناعات المعدنية بعيداً عن المشاريع الزراعية".

 

للمزيد:  الكاظمي يرد على ’أكاذيب الاتفاقية الصينية والاستعمار السعودي وميناء الفاو’

 

وأكد وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، في وقت سابق، أهمية الاستفادة من التجربة السعودية للإستثمار الصناعي والاستخراج المعدني.  

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الثاني 2020)، أن "وزير الصناعة والمعادن يشارك في إجتماع الدورة الرابعة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي ويؤكد أهمية ديمومة عجلة الصناعة في العراق والاستفادة من التجربة السعودية في الإستثمار الصناعي والاستخراج المعدني".   

وأضافت، أن "الوزير وخلال حضوره ومشاركته في اجتماع المجلس التنسيقي العراقي السعودي بدورته الرابعة والذي عقد برئاسة وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ووزير الطاقة السعودي وحضور الوزراء أعضاء المجلس من كلا البلدين وممثلي الوزارات، اكد أن التحول من القطاع الإشتراكي الى الخاص وانفتاح السوق وتحديات الأوضاع التي مرت بالعراق أدت الى عدم قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في السوق الأمر الذي يستوجب إحداث تغيير سريع وجذري لإعادة أحياء وانعاش الصناعة العراقية".  

ودعا الخباز إلى "دعم حكومي وتبادل في السياسة الصناعية بين العراق والسعودية وإنشاء صندوق لدعم الصناعة للقطاعين العام والخاص ودعم المستثمرين لهذا الصندوق لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة وتعزيز اقتصاد البلد".  

وأشار إلى أن "العراق اليوم امام تحدٍ كبير في الأوضاع الصحية والإقتصادية الأمر الذي يتطلب الانفتاح على كل الدول والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات من اجل إعادة إحياء وتطوير الصناعة العراقية انسجاما مع توجيهات دولة رئيس الوزراء وفي ظل اهتمامه الكبير للنهوض بالقطاع الصناعي العام والخاص"، مشددا على "ضرورة ايجاد فرص حقيقية لتطوير قطاع الصناعة والتعدين لدعم إقتصاد البلد".  

وأعرب وزير الصناعة عن "أمله بترجمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين العراق والسعودية إلى مشاريع واقعية وحقيقية لخدمة القطاع الصناعي المحلي وتشغيل الأيدي العاملة وتدعيم الاستثمارات المشتركة".  

ولفت البيان إلى أن الإجتماع "تناول عرض طبيعة وعمق العلاقات التي تربط العراق والسعودية ورغبة وحرص كلا البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات رفيعة بمايضمن مصالح الشعبين الشقيقين وكذلك إستعراض ماتم إنجازه والاتفاق عليه من قبل اللجان التنسيقية بين الجانبين والمنبثقة عن المجلس"، موضحاً أن "الاجتماع تطرق إلى مناقشة التحديات والدعم المطلوب للقطاع الصناعي والاستماع إلى ملاحظات الجانبين العراقي والسعودي بهذا الشأن بما يؤكد حرص قيادة الدولتين على تمتين العلاقات الأخوية وفتح آفاق واسعة للتعاون في شتى المجالات والاصعدة وترجمتها إلى مشاريع حقيقية في قطاعات الصناعة والنفط والغاز والكهرباء والنقل وقطاع الخدمات والقطاعات الأخرى".  

  

وأصدر المكتب السياسي لحركة "وعي"، في وقت سابق، بياناً على خلفية الجدل الحاصل بشأن الاستثمار السعودي لبادية العراق الجنوبية.  

وذكر التحالف في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (13 تشرين الثاني 2020)، أنه "في ظل الضائقة المالية التي يمر بها بلدنا الحبيب والوضع الاقتصادي الحرج نتيجة السياسة الريعية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة والفساد الاداري والمالي، ولما للاستثمار من اهمية ملحة لنمو الاقتصاد، تدعم (حركة وعي الوطنية) مبادرات الاستثمار في العراق".  

واضاف البيان ان "استثمار صحراء البادية من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية، ويجب ان تُهيء الظروف اللازمة له شريطة ان لا يمس ذلك سيادة العراق ويؤثر على شؤونه السياسية والاقتصادية وغيرها".  

وتابع، "ان من شأن ذلك فتح افق التعاون في مجالات عدة مع الدول العربية التي غابت عن المشهد العراقي نتيجة تقديرات خاطئة سابقا".  

وأشار بيان الحركة إلى ان "هذا الدعم هو جزء من البرنامج الذي تتبناه الحركة، بغية بناء اقتصاد عراقي قائم على انتاجية الدولة والفرد، يقلص البطالة ويؤمن وفرة مالية الى جانب استحداث طرق جديدة في إنتاج وتطوير طرق وأساليب حديثة للإدارة الاقتصادية، وكما تدعو الحركة الى توفير بيئة امنية ملائمة للشركات المستثمرة التي تستقطب الخبرات العالمية".