Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات: سنعتمد البايومترية ’حصراً’: البطاقات المسروقة ’عاطلة’

2020.11.15 - 05:11
App store icon Play store icon Play store icon
مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات: سنعتمد البايومترية ’حصراً’: البطاقات المسروقة ’عاطلة’

بغداد - ناس

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الأحد، توزيع 13 مليون بطاقة بايومترية و3 ملايين قيد التوزيع، مؤكداً أن التصويت خلال الانتخابات المقبلة، سيعتمد على البطاقة البايومترية حصراً.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال الهنداوي للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (15 تشرين الثاني 2020)، إن "البطاقة البايومترية موجودة في القانون، وقرابة الشهرين الماضيين كان هناك اجتماعا للكتل السياسية، أكدوا فيه أهمية اعتمادها البايومترية حصراً في التصويت بالانتخابات المقبلة".


وأضاف، أن "عمل المفوضية ماضٍ بهذا الاتجاه، وهناك أكثر من 63 بالمئة من البطاقة البايومترية طويلة الأمد الخاصة بالناخبين جاهزة، حيث تم توزيع مايقرب من 13 مليوناً، و3 ملايين بصدد التوزيع".

وأشار إلى أن "المفوضية بصدد توزيع المتبقي منها، فضلاً عن استكمال الناخبين الذين لم يسجلوا حتى الآن في البايومترية".

وأكد أن "هناك اتفاقات مع الشركات ذات العلاقة، فضلاً عن وجود كلِّ الخطط، لكي تكون المفوضية جاهزة قبل الانتخابات المقبلة".


وأوضح، أن "البطاقة القصيرة الأمد تم سحبها، حيث يفترض أن يكون اعتماد البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصرياً في الانتخابات المقبلة"، مبيناً أن "الناخب الذي حدَّث سجله الانتخابي فان المفوضية ستقوم بتسليمه البطاقة بمختلف الطرق المتبعة سواء عن طريق البريد أو غيرها من الآليات المتخذة لتوصيلها للناخب".


وذكر، أن "أي بطاقة مسروقة، ستكون غير صالحة للاستخدام، وبالتالي هي عاطلة"، مشدداً على أن "البطاقة البايومترية التي تمنحها المفوضية طويلة الأمد، لا يمكن أن تسرق أو تصنع بشكل خارج عن القانون"، مؤكداً أن "المفوضية عازمة على توزيع بطاقة البايومترية للجميع".


ولفت، إلى أن "البطاقات القديمة قصيرة الأمد التي استخدمت في الانتخابات السابقة، ليس لها أي مفعول، لذلك فهناك حملة ينبغي أن يسهم فيها الجميع على تشجيعنا، وهو توزيع البطاقة الجديدة، لأنه بدونها لايستطيع الناخب التصويت، الا إذا كان هناك أي قرار آخر".

 

وتحدث ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، السبت، عن "فقدان" ملايين البطاقات الانتخابية الإلكترونية، فيما ردت مفوضية الانتخابات على ذلك بالنفي والإيضاح.  

وقال النائب عن الائتلاف والمتحدث باسم الكتلة في البرلمان بهاء الدين النوري في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (14 تشرين الثاني 2020)، إن "القانون الذي جرى التصويت عليه بعجالة باستخدام البطاقتين (الالكترونية) و(البايومترية) للتصويت، سينتج عملية سياسية مزورة مقدماً في ظل فقدان 4 ملايين من البطاقات الالكترونية من مفوضية الانتخابات، وهي مجهولة المصير ولا يعرف إذا ما تم توزيعها بين الكتل السياسية أو من الجهة التي استولت عليها".  

وطالب النوري بـ"إجراء الانتخابات بالبطاقة البايومترية فقط، لاجراء انتخابات عادلة خالية من التزييف".  

فيما أكد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي أن "تعديل قانون الانتخابات ضرورة حتمية، لا سيما في التصويت البايومتري، كما أن هناك ضرورة لتعديل مواد أخرى ليس فقط في هذه الفقرة، بل تشمل التناقض في الترشيح الفردي أو القائمة".  

في الأثناء قالت الناطق الإعلامي الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي إنه "لا يوجد مثل هذا العدد من البطاقات المفقودة، والفقدان جرى في انتخابات سابقة، حتى قبل 2018، ولكن حفاظاً على أصوات الناخبين وجهت الادارة الانتخابية بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وتم ذلك".  

وأكدت الغلاي أنه "تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية  والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)".