Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

تداعيات تمرير قانون تمويل العجز

10 نواب يقاطعون اجتماع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان غداً

2020.11.14 - 12:01
App store icon Play store icon Play store icon
10 نواب يقاطعون اجتماع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان غداً

بغداد- ناس

أعلن عدد من النواب في البرلمان الاتحادي مقاطعتهم الاجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان للخروج بموقف حيال اقرار قانون العجز المالي دون احتساب رواتب الاقليم.

 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال النواب في بيان مشترك تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الثاني 2020) إنه "لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الاقليم، والممثلين الكورد في البرلمان العراقي".

واضاف البيان ان "الحكومة العراقية وحكومة الاقليم تتحملان المسؤولية ازاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج الى عقد اجتماع".

ونوه النواب في بيانهم الى أن "الفرصة ماتزال سانحة وتستطيع حكومة الاقليم إرسال وفد الى بغداد، وان تسارع في ابرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على اساس الدستور".

والنواب هم كل من "أحمد حاجي رشيد، ريبوار كريم محمود، كاوه محمد، سركوت شمس الدين، سروه ونس، يُسرى رجب، غالب محمد علي، بهار محمود فتاح، هوشيار عبدالله، مثنى أمين".

 

وأكدت النائبة عالية نصيف، السبت، أن النواب أدوا واجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال إقرار قانون تمويل العجز المالي، وأن امتناع السلطة الحاكمة في إقليم كردستان عن تسليم واردات النفط والمنافذ لعدة سنوات هو أحد أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة، وبالتالي لايحق للأحزاب الكردية الاعتراض على تمرير هذا القانون.  

وذكرت نصيف في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (14 تشرين الثاني 2020)، ان "سلطة الإقليم هي جزء كبير من الأزمة المالية التي يمر بها العراق اليوم والتي بلغت مرحلة تأخير رواتب الموظفين؛ لأنها تمتنع عن دفع واردات النفط والمنافذ الحدودية وكافة الموارد إلى الحكومة الاتحادية، كما ان الأحزاب الحاكمة في الإقليم هي التي تتحمل المسؤولية عن عدم صرف رواتب موظفي الإقليم بسبب استحواذها على كافة الموارد وبشكل علني".  

وأوضحت ان "اعتراض الأحزاب الكردية على إقرار قانون تمويل العجز المالي غير مبرر، بل هو إحدى المسرحيات المستهلكة التي اعتادوا تأديتها أمام الشعب الكردي بهدف التسويق لأنفسهم كأبطال قوميين ولإقناع الشارع الكردي بأن بغداد هي السبب في حرمان الكرد من رواتبهم".  

وأضافت نصيف ان "السلطة الحاكمة في أربيل وللأسف لم يكن لها أي موقف جيد مع الحكومة الاتحادية، بل كانت ومازالت ضد قضايا الشعب العراقي وقامت باستقطاب الفاسدين والخارجين على القانون وحتى الموساد افتتح له مكاتب في مدن الإقليم، واليوم تأتي سلطة الإقليم لتعترض على قرار اتخذه البرلمان الاتحادي لتجاوز الأزمة الراهنة".  

وتابعت ان "الكتل الشيعية والسنية من حقها أن تتخذ أي قرار يهدف إلى حل مشكلة رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بدون الاستئذان من الأحزاب الكردية التي بسببها عانى الشارع الكردي من الحرمان من أبسط حقوقه".  

  

ورفضت كتلة التغيير في مجلس النواب، السبت، اللجوء الى معيار "الاغلبية والاقلية" في التصويت على القوانين المهمة في البرلمان ومنها قانون الاقتراض.  

وقال رئيس الكتلة يوسف محمد، في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (14 تشرين الثاني 2020)، ان "مثل هذا المعيار لا ينسجم مع المبادئ الاساسية للنظام الفيدرالي والعيش المشترك"، مستدركاً بأن "السلطات في اقليم كردستان تمارس الكثير من الأخطاء،ولا تلتزم بالاتفاقات التي تبرمها مع الحکومة الاتحادیة، لكن لايمكن معاقبة الموظفين بسبب تلك الانتهاكات القانونية للسلطة هناك".    

واضاف ان "كل برلماني يمثل ابناء الشعب العراقي من الاقلیم الى الوسط والجنوب دون تمييز، وكان الاحرى بهم الدفاع واقرار قانون الاقتراض لدفع رواتب جميع الموظفين بضمنهم موظفي الاقليم".    

وسجّل محمد "عتبهُ على القوى السياسية التي تتفق على تشكيل الحكومة والقوانين المهمة الأخری کقانون الانتخابات وتقسیم الدوائر الإنتخابیة مع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، في حين تضرب جميع الاتفاقات عرض الحائط عندما يخص الامر رواتب الموظفين"، متسائلاً "هل يمكن فرض عقوبة على موظفي اية محافظة في حال تمرد حكومتها المحلية على قوانين الحكومة الفيدرالية؟".    

وكرر رئيس كتلة التغيير "دعوته لزملائه من النواب الى القيام بمحاربة الفساد المستشري، واستعادة الاموال التي نهبت وهربت الى الخارج من قبل الفاسدين والمتسلطين في الحكومتين الفيدرالية واقليم كردستان علی حد سواء، والابتعاد عن لغة الغالب والمغلوب والتخندق القومي والطائفي، وتغليب مصلحة المواطن على المصالح الاخرى والفئوية،وعدم الانجرار خلف الحملات الانتخابية المبكرة والتي قد تؤدي بالبلد الى الهاوية".