Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’يكفي حتى نهاية العام’

المالية النيابية تكشف المبلغ الذي سيصوت عليه البرلمان غداً لتأمين الرواتب

2020.11.10 - 22:55
App store icon Play store icon Play store icon
المالية النيابية تكشف المبلغ الذي سيصوت عليه البرلمان غداً لتأمين الرواتب

بغداد – ناس

كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن قيمة مبلغ تمويل العجز الذي سيصوت عليه البرلمان في جلسة يوم غد، مبينة ان قانون الاقتراض سيضمن الرواتب حتى نهاية السنة الحالية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال عضو اللجنة النائب محمد صاحب الدراجي لبرنامج "العاشرة" الذي يقدمه الزميل "كريم حمادي" وتابعه "ناس" (10 تشرين الثاني 2020)، ان "قانون الاقتراض سيمرر في جلسة الغد بعد تخفيض المبلغ من 41 الى 12 ترليون فقط بما يؤمن رواتب الموظفين الى نهاية العام الجاري"، لافتاً الى ان "انهيار الوضع الاقتصادي سيؤدي الى انهيار العملية السياسية كاملة".

واضاف ان "من يحاول توريط الحكومة بازمة اقتصادية لا يفهم شيئاً وهذا انتحار سياسي لانه سيهّد المعبد على راسه"، مبيناً ان "الرواتب تحتاج 3.03 ترليون، من بينها رواتب الرعاية 800 مليون".

واشار الى ان "الحكومة العراقية تحتاج الى 25 ترليونا للاشهر المقبلة لضمان توزيع رواتب الموظفين"، موضحاً ان "ايرادات الدولة تبلغ قرابة الـ10 مليار بالاضافة الى موارد اخرى، والبرلمان سيصوت على اقتراض 12 ترليون".

وتابع "لا يقبل احد ان يقدم اقتراضا للعراق، وامام الحكومة البنك المركزي فقط للاقتراض بطريقتين: اما السحب من الاحتياط النقدي، او طبع العملة"، مضيفاً "انا غير مقتنع بالاقتراض لان تداعياته الاقتصادية كبيرة".

ودعا الدراجي الى "زيادة سعر صرف الدولار وفق الية محكمة، ضمن خطط الاصلاح الاقتصادي مع حماية الطبقة الفقيرة وغير الموظفين من خلال تشغيل السوق"، مبيناً ان "وزارة المالية لم تقدم اداء اقتصادي يليق بالمرحلة".

واكد ان "النظام السياسي فشل بادارة الدولة، وندعو الى تغيير ديمقراطي للنظام السياسي"، كاشفاً ان "7 مليون شخص يأخذون رواتب من الدولة العراقية، نتيجة التعيينات الحزبية قبل كل انتخابات مما ساهم بزيادة اعداد الموظفين".

وبشأن قانون الانتخابات قال الدراجي انه "رُسم على مقاس الاحزاب السياسية وتم تقسيمه مثل خريطة سايكس-بيكو لضمان بقاء الكتل السياسية الكبيرة".