Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’البعض حاول تسييس الأزمة’

الكاظمي: تفاهمات بين الحكومة والمالية النيابية تقود إلى حل أزمة الرواتب

2020.11.09 - 20:40
App store icon Play store icon Play store icon
الكاظمي: تفاهمات بين الحكومة والمالية النيابية تقود إلى حل أزمة الرواتب

بغداد - ناس 

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، إن تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية تقود إلى حل أزمة الرواتب، محذراً من أن "البعض" حاول استخدام ورقة أزمة السيولة سياسياً.

 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر الكاظمي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (9 تشرين الثاني 2020)، انه "يحاول البعض استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية، لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بان الازمة هي نتاج الاخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال اصلاحات الورقة البيضاء".

واضاف الكاظمي "اتطلع الى تعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا".

 

وأكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الاثنين، أن اللجنة وافقت على الاقتراض وسيكون بالإمكان توزيع رواتب شهرين خلال الاسبوع المقبل.  

وقال الصفار خلال استضافته في برنامج "لعبة الكراسي"، الذي يقدمه الزميل هشام علي، وتابعه "ناس"، (9 تشرين الثاني 2020)، حول اجتماع اللجنة المالية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم، إنه "كان مهما وإيجابيا، حيث ساد التفاهم بين اللجنة التنفيذية والتشريعية"، مبينا أن "الكاظمي عرض التحديات الموجودة أمام الحكومة بشأن الازمة المالية وتكلم عن الورقة البيضاء".  

وأضاف أن "الاجتماع تركز على قانون الاقتراض"، مشيرا الى أن "الحكومة طلبت 31 ترليونا للاقتراض، وهذه كانت نقطة الخلاف"، حيث أن القانون المقدم هو "موازنة مصغرة"، مضيفا أنه "خلال اجتماع اللجنة المالية ليوم غد سيتم الاتفاق على مبلغ الاقتراض، وأن الحكومة يفترض ان تدفع رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني".  

وبين الصفار إن "اللجنة المالية أعطت الضوء الأخضر للحكومة لتوزيع الرواتب"، مؤكدا "سنصوت على قانون الاقتراض الاربعاء او الخميس حيث أعطينا وعدا للكاظمي بهذا"، لافتا الى أنه "سيكون بإمكان الحكومة توزيع الرواتب ابتداء من يوم غد أو خلال منتصف الأسبوع المقبل".  

وتابع، "سنوافق على 20 بندا من قانون الاقتراض، من مجموع 32 بندا، حيث تم إلغاء عدد من البنود غير المهمة، لكن مبلغ الاقتراض النهائي سيتم تحديده خلال اجتماع اللجنة المالية".  

وأوضح الصفار أن "اللجنة المالية درست قانون الاقتراض وأجرت عليه بعض التعديلات حيث اعطت الاولوية للرواتب وأجلت عددا من البنود غير المهمة في الوضع الحالي".  

واردف مقرر اللجنة المالية النيابية، "اتفقنا مع الكاظمي على تشكيل لجنة مشتركة بين المالية النيابية والحكومة التنفيذية"، مبينا أنه "سيكون لها لقاءات نصف شهرية من اجل التنسيق بين العمل التنفيذي والتشريعي".  

وقال الصفار أيضا إن "المرحلة الاولى من الورقة البيضاء اذا نجحت فيها الحكومة ستكون نتائجها ايجابية"، مضيفا أن "الكاظمي جاء في ظروف غير طبيعية وواجه مشاكل كبيرة وتراكما من الحكومات السابقة"، مؤكدا "سنتعاون مع الحكومة للخروج من الازمة ونوفر قوت المواطن".