Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

لا قطاع خاص دون ضبط الحدود

مستشار وزارة الزراعة: من المبكر تصدير الحنطة.. لا نمتلك مخازن نظامية

2020.11.08 - 17:39
App store icon Play store icon Play store icon
مستشار وزارة الزراعة: من المبكر تصدير الحنطة.. لا نمتلك مخازن نظامية

بغداد - ناس

أعلنت وزارة الزراعة، الاحد، المباشرة انهاء الاستعدادات للبدء بمشروع استثماري عقب إقرار الموازنة، لإعادة تأهيل بساتين النخيل القديمة على وفق تصاميم حديثة لتمكين المكننة، وذلك بعد إقرار التوصيات الخاصة باللجنة الفنية المعنية بهذا الأمر من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (8 تشرين الثاني 2020)، إن "التربية بالأقفاص العائمة انتشرت، بالرغم من مشاكلنا المائية، إذ كلما ينخفض مستوى المياه، كلما يزداد التلوث، وبالتالي يؤثر على النمو، لكن بالمحصلة النهائية لدينا أسماك كافية، ومنعنا الاستيراد".


وأضاف، أن "الأسماك تتعرض لكثير من الأمراض والفيروسات والبكتيريا، لاسيما خلال هذا الموسم، الذي يكون معتدلا ومشجعا لنمو الفيروسات، وحدثت إصابات في المسيب وبابل قبل سنتين وانتشرت، أما السنة الحالية فالوضع مسيطر عليه".

 

ولفت إلى أنه "بناء على الأمر الديواني رقم 14 لسنة 2020 ، تم تشكيل لجنة أصدرت 14 توصية، وصادق عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
وبين أنه "من ضمن هذه التوصيات أن تقوم وزارة الزراعة، بإعادة تأهيل البساتين القديمة، وتمكين المكننة من دخولها بين النخيل، وذلك بترك مجال أمتار عدة بين نخلة وأخرى، كي يتم معها الترقيع والجني".
وأكد أن "هناك مشروعا استثماريا سيتم البدء به بعد إقرار الموازنة"، لافتاً إلى أنه "يطلب من الفلاحين أن يسيروا على هذا النمط، وبذلك سنحقق أكثر من هدف، من ضمنها استخدام المكننة، وتقنين المياه، وزراعة أصناف تمور مرغوبة، كما سنشجع على أمور أخرى من ضمنها كبس التمور، ونشجع أن يدخل في صناعات تحويلية".

وأشار إلى أنه "من المبكر أن نقوم بتصدير الحنطة، لأنه محصول استراتيجي، وهو جزء من الغذاء اليومي للمواطن"، مبيناً أن "العالم يتحدث عن خزين من 5 إلى 10 سنوات، وهذا الخزين نفتقده في العراق، حيث من المفترض أن يتم تخزين الفائض عن الحاجة".


وأكد عدم وجود مخازن نظامية لدينا، ولا حتى لدى وزارة التجارة، ولا عند القطاع الخاص"، مشدداً على "تشجيع دور القطاع الخاص في هذه العملية، وأن يكون بديلا عن وزارة التجارة، ويجب أن تكون لديه شركات لتسلم المحصول".


وأستكمل "وزارة الزراعة لا يفترض على الاطلاق أن تكون بديلا عن القطاع الخاص، ولا يفترض أن تدخل في أي مفصل من مفاصل العملية الإنتاجية، وإنما دورنا داعم وحامي لهذا القطاع".


ولفت إلى أن "حماية القطاع الخاص تكون من خلال ضبط الحدود، وبدونها لا يمكن نمو هذا القطاع، لأن الإغراق السلعي سيضعف المنتج المحلي، ويقف للحيلولة دون تطوره".

 

وذكر بالقول: إن "هناك إقبالاً على الفواكه والخضروات العراقية، لكن المشكلة بالنوعية، كي يمكننا من المنافسة، يجب علينا الارتقاء بالشكل والتسويق الزراعي".


وأكد على "عدم إمكانية السيطرة على الأسعار، لأنها تعتمد على العرض والطلب، فعندما تكون هنالك وفرة في المنتجات تقل الأسعار، والعكس صحيح".