Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

ماذا عن سلاح الفصائل؟

تقرير أميركي: حظوظ المالكي تتراجع أمام مقتدى الصدر.. الأزمة ستشتعل قريباً!

2020.11.04 - 13:01
App store icon Play store icon Play store icon
تقرير أميركي: حظوظ المالكي تتراجع أمام مقتدى الصدر.. الأزمة ستشتعل قريباً!

بغداد – ناس

على الرغم من حسم عقدة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، إلا أن المطبات التي قد تعرقل إجراء الانتخابات المبكرة ما تزال قائمة، وفق ما رأى تقرير صحفي.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

ويشير التقرير الذي نشرته صحيفة "المونتيور" الأميركية وترجمه "ناس" (4 تشرين الثاني 2020)، أن "إجراء الانتخابات تتطلب استكمال قانون المحكمة الاتحادية، حيث ستكون هذه المحكمة مسؤولة عن الموافقة على نتائج الانتخابات وتقديم ميزانية مالية ضخمة للمفوضية العليا للانتخابات وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد منذ بداية هذا العام.

وبيّن التقرير، أن "التغلب على أهم عقبة في قانون الانتخابات لا يعني بالضرورة أن هذا القانون لن يتم تعديله، فحتى لو وافق الرئيس على القانون، فإن الاعتراضات والتعديلات ستظهر مرة أخرى"، مشدداً أن "هناك حاجة إلى بيئة أمنية ملائمة، وينبغي نزع سلاح الميليشيات من أجل تهيئة المناخ المناسب للعملية الانتخابية ومنع إمكانية ترويع الناخبين أو اغتيال المرشحين".

 

فيما يلي نص التقرير:

 

تمكن البرلمان العراقي من التغلب على عقبة الدوائر الانتخابية التي تعرقل قانون الانتخابات التشريعية، حيث تم تمرير النسخة النهائية في 29 تشرين الأول/أكتوبر وسط اعتراضات كبيرة من بعض الأحزاب السياسية التقليدية.

 

وينبغي إرسال قانون الانتخابات إلى رئيس الجمهورية ليصبح نافذاً رسمياً، ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة من المقرر إجراؤها في حزيران/يونيه المقبل، ومع ذلك، لا تزال الانتخابات المبكرة بحاجة إلى تشكيل المحكمة الاتحادية وإصلاح اللجنة الانتخابية.

 

و كان البرلمان العراقي قد وافق على قانون انتخابي جديد في أواخر العام الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي تدعو إلى الإصلاح السياسي.

وقد زاد القانون الجديد عدد الدوائر الانتخابية وقسمها على أساس الدوائر بدلاً من المحافظات، ومع ذلك، حالت الاعتراضات الكردية والسنية على مسألة الدوائر الانتخابية دون إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، للتصديق عليه.

 

و اتفقت الكتل السياسية يوم 14 سبتمبر على تقسيم كل محافظة من محافظات البلاد إلى عدد من الدوائر الانتخابية التي تعكس عدد المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان بموجب الدستور وهو 25 مقعدا.

 

فعلى سبيل المثال، ستتحول العاصمة بغداد، التي تضم حوالي 71 مقعداً، بما في ذلك 17 مقعداً مخصصاً للنساء، إلى 17 دائرة انتخابية.

وأعرب مجلس الوزراء العراقي عن ارتياحه لإقرار القانون.

 

وقال عبد الحسين الهنداوي، المستشار الانتخابي لرئيس الوزراء، لـ"المونيتور": إن "الانتهاء من قانون الانتخابات خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في موعدها، أي في صيف العام المقبل، رغم بعض الانتقادات التي توجهها الأحزاب السياسية ضد بعض فقرات القانون. ومع ذلك، يجب الموافقة على قانون المحكمة الاتحادية، وتحتاج اللجنة الانتخابية إلى المساعدة في استعداداتها التقنية واللوجستية، والمحكمة الاتحادية، المسؤولة عن التصديق على نتائج الانتخابات، مشلولة حاليا بعد تقاعد أحد القضاة".

 

وأضاف هنداوي "تحتاج اللجنة الانتخابية إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر للتحضير للانتخابات بناء على أي قانون جديد. ونأمل في حسم المناقشة المتعلقة بهيكل اللجنة الانتخابية والموافقة على قانون المحكمة الاتحادية، من بين أمور أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات".

 

واستمعت المحافظات الطائفية والوطنية المختلطة إلى أبرز الاعتراضات على الصيغة النهائية لتقسيم الدوائر الانتخابية في البلاد.

وقد أخذت الدوائر الانتخابية في الاعتبار حجم المكونات، وبالتالي وصفت بأنها طائفية وعنصرية. فعلى سبيل المثال، تم تقسيم كركوك إلى ثلاث دوائر انتخابية، تضم كل منها أغلبية كردية أو عربية أو تركمانية. وهذا، وفقاً للأحزاب المعترضة ولجان تنسيق الاحتجاجات، يرسخ الحصص في توزيع المقاعد البرلمانية ولا يترك مجالاً كبيراً للتغيير.

 

وقال ذو الفقار حسن، عضو لجنة تنسيق الاحتجاجات في بغداد، لـ"المونيتور" إن "دمج الدوائر على أساس طائفي وتحويلها إلى دوائر انتخابية ليس صحيحاً ولا يخدم الكتل في الانتخابات".

 

وأضاف "كنا نأمل أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس عدد مقاعد البرلمان البالغ 329 مقعدا، وكما نص الدستور العراقي في المادة 149، أي مقعد برلماني لكل 100 ألف مواطن".

 

وكانت الكتل التقليدية، بما فيها القائمة الوطنية العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، وتحالف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، تسعى إلى تنظيم دوائر انتخابية كبيرة من خلال جعل كل محافظة تشكل دائرة انتخابية واحدة كحد أدنى.

وتعتقد هذه الكتل أن أنصارها سيقسمون إلى دوائر انتخابية صغيرة، الأمر الذي سيمنعها من الحصول على عدد المقاعد التي كانت تحصل عليها في الماضي، على عكس التيارات السياسية الدينية الشيعية، مثل التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، والذي له قواعد شعبية في وسط وجنوب البلاد، ويسيطر على معظم الدوائر الانتخابية ولا يرى أن زيادة عدد الدوائر الانتخابية تؤثر على فرصها. بل على العكس من ذلك، قد تحصل على مقاعد كانت في السابق حكراً على الأحزاب العلمانية أو التقليدية.

 

وقال علاوي فى بيان له يوم 27 اكتوبر ان القانون يرسخ الانقسام فى البلاد و "بدون اغلبية وضع البرلمان قانونا جديدا للانتخابات يخدم راحة بعض الكتل والاحزاب الحاكمة " .

 

وحذر من أن ذلك يؤثر سلبا على الأجواء الانتخابية ويؤدي إلى فشله تماما كما فشلت الانتخابات السابقة لعام 2018، وبالتالي يضر بالظروف المعقدة والخطيرة للغاية في العراق.

 

وقال عضو التيار الصدري في البرلمان علي اللامي لـ"المونيتور" "للمرة الأولى في البلاد، سيؤمن قانون الانتخابات الجديد التمثيل الإقليمي في البرلمان المقبل، وسيكون تعبيرا حقيقيا عن الشعب العراقي، على عكس البرلمانات السابقة التي ضمت العديد من النواب الذين لم يكونوا معروفين في مناطقهم ولم يفوزوا بأكبر عدد من الأصوات".

 

واضاف اللامي "الدوائر الانتخابية الحالية تسمح للناخبين باختيار مرشحين منفردين أو من قوائم حزبية، مما يتيح فرصا متساوية للمرشحين المستقلين والتحالفات الانتخابية الكبيرة".

 

وقال يونادم كنا، عضو اللجنة القانونية، لـ"المونيتور" إنه على الرغم من التغلب على أهم عقبة في قانون الانتخابات، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن هذا القانون لن يتم تعديله.

 

واشار كنا إنه حتى لو وافق الرئيس على القانون، فإن الاعتراضات والتعديلات ستظهر مرة أخرى، خاصة فيما يتعلق بنظام "الاستدلال الحيوي" لأن القانون لم يحدد طريقة التصويت على الرغم من أن الكتلتين السنية والكردية، وكذلك الأمم المتحدة، أكدت لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة اعتماد النظام البيومتري من أجل ضمان أكبر قدر من الشفافية في الانتخابات ومنع التزوير. يوفر هذا النظام سجلا إلكترونيا للناخبين يتضمن جميع البيانات الهامة مثل بصمات اليد، ومسح العين والصور.

 

و توقع كنا ظهور خلافات أخرى عند رسم الدوائر الانتخابية، وقال إن مثل هذه الخلافات ستكون حول الدوائر المترابطة والأحياء السكنية الفقيرة.

 

ويعتبر قانون الانتخابات حجر الزاوية لأجراء الانتخابات فى الموعد المبكر الذى اقترحه الكاظمى وهو يونيو من العام القادم ، بيد ان هناك حاجة الى المزيد من الامور لأجراء هذه الانتخابات.

 

كما تتطلب الانتخابات استكمال قانون المحكمة الاتحادية، حيث ستكون هذه المحكمة مسؤولة عن الموافقة على نتائج الانتخابات وتقديم ميزانية مالية ضخمة للمفوضية العليا للانتخابات وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد منذ بداية هذا العام.

 

والأهم من ذلك، أن هناك حاجة إلى بيئة أمنية ملائمة، وينبغي نزع سلاح الميليشيات من أجل تهيئة المناخ المناسب للعملية الانتخابية ومنع إمكانية ترويع الناخبين أو اغتيال المرشحين.