Shadow Shadow
كـل الأخبار

لجنة عمداء كليات الإعلام عن قانون ’معادلة الشهادات’: جهل وعدم فهم

2020.11.03 - 11:43
App store icon Play store icon Play store icon
لجنة عمداء كليات الإعلام عن قانون ’معادلة الشهادات’: جهل وعدم فهم

بغداد – ناس

أعرب عمداء كليات الإعلام، الثلاثاء، عن أسفهم للتدخلات السياسية في شؤون التعليم عبر تمرير قانون "أسس تعادل الشهادات"، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها تدمير المنظومة العلمية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال رئيس لجنة عمداء الكليات عمار طاهر محمد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 تشرين الثاني 2020)،  إن "لجنة عمداء كليات الإعلام في العراق تعبر عن أسفها العميق للتدخلات السياسية في شؤون التعليم العالي والبحث العلمي المتمثلة بتمرير قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية،الذي ينسف القوانين النافذة ويحطم منظومة علمية قائمة على تراكم الخبرات والسياقات الرصينة التي كانت ولا تزال السد المنيع بوجه الشهادات غير الرصينة".

وأضاف أن "القانون الجديد يلغي التفرغ العلمي المطلوب وبأثر رجعي للحصول على الشهادة بوصفه بنية تحتية لمنحها والإيفاء بمستلزماتها من حضور الدروس النظرية والتطبيقية والتفاعل والمشاركة التي ستصبح بلا قيمة في ضوء بنوده وفقراته كما يشرع الأبواب للحصول على شهادات عليا من دون خطة علمية تراعي حاجات المجتمع ومؤسسات الدولة، فضلاً عن الأعباء المالية التي ستنتج عنه في ظل أزمة اقتصادية خانقة، ربما تتواصل لسنوات عدة حيث سيزيد من حالة البطالة بين صفوف أصحاب الشهادات العليا".

وأشار إلى أن "القانون الجديد يسفَه الألقاب العلمية وسياقات منحها بتحويلها إلى لجان في وزارات غير مختصة لا تفقه بالسياقات العلمية المطلوبة ،كما أن العاملين في هذه الوزارات ليسوا بحاجة إليها كون تدرجهم المهني والوظيفي يختلف بشكل جذري عن السياقات العلمية في وزارة التعليم العالي"، مبيناً أن "استحالة استكمال الموظفين في الوزارات غير المختصة بمتطلبات الترقية العلمية من تدريس وتقويم بحوث ولجان مناقشات وإشراف".

وأوضح أن "صياغة القانون الجديد يكشف بوضوح عن جهل وعدم فهم لمعايير الجودة العلمية والبحث العلمي بسبب عدم مشاركة الوزارة وأصحاب الخبرة في هذا المجال"، موضحاً أنه "يفترض قبل قراءة القانون في مجلس النواب أن يعرض للنقاش العام عبر وسائل الإعلام واستضافة خبراء وأكاديميين في جلسات البرلمان لإنضاج الأفكار والحفاظ على أسس جودة ومعايير منح الشهادات ،فطرحه بعيداً عن الوزارة وخبرائها يشكك بنواياه والغايات من وراء تشريعه".

ودعت لجنة عمداء كليات الإعلام، "وسائل الإعلام كافة إلى اتخاذ موقف وطني مشرف كما عودتنا دائما للدفاع عن رصانة التعليم العالي وجودته والحفاظ على ما تبقى له من سمعة في الداخل والخارج".

 

وناقش الخبير القانوني علي التميمي، في وقت سابق الجمعة، مجموعة من النقاط حول قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية.

وقال التميمي في توضيح تابعه "ناس"، (30 تشرين الأول 2020) إن من "الصعب أن يتحول المال والسلطة بديلاً عن العلم في الحصول على الشهادات"، مبيناً أن "اسم القانون مبهم وغير واضح بالإضافة إلى التعاريف مقتضبة واستخدم مصطلح الكلمات، وكان الأولى أن يقول تعابير، كما هو معروف في التشريع، وأيضا فإن مصطلح الجامعات الرصينة كان من أفضل لو قال -المعترف بها".

وأضاف، ان "تعددية الجهات التي تقوم بالمعاملة وكثرتها يفتح باب الاجتهاد وباب تمرير الموافقات دون الرقابة المطلوبة ومن هذه الجهات، حيث ان قسم  منها تكون معاملتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة مجلس النواب، ووزارة التربية، ووزارة الداخلية والدفاع والجامعات المعنية ومجلس الخدمة وهيئة المعاهد".

ولفت التميمي الى ان "القانون البديل في المادة ٣ لم يضع  في حالة عدم الموافقة على استكمال الإجراء التي أوجب القانون الموافقة عليها وهذا الوجوب خطأ جسيم غير مبرر".

واوضح ان "القانون مقتضب وخال من التوسع والشرح المطلوب لسد باب الاجتهاد مثلا مادة ٤ من القانون قالت تعادل كل شهادة باسم صاحبها، والشهادة غير الرصينة، إبهام يغرق المطبق للقانون"، مضيفا أن "المادة ٧ من القانون معيار الاعتراف بالجامعات كان الأولى أن يكون القانون العراقي وليس القوانين الأجنبية فقد يكون قانون تلك الدول لا تعترف ولكن قوانين العراق تعترف".

وبين التميمي أن "مادة ١٢ من القانون لا مبرر لوضعها وكأنها وضعت حشرا، وهي استثناء الدرجات الخاصة والبرلمانيين من شرط العمر والحصول على الاجازة الدراسية، وهذه المادة زائدة ولا علاقة لها بموضوع القانون"، مضيفا أن "إعطاء الموافقة على اللقب العلمي بعيدا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإنما من خلال لجان خاصة في كل وزارة، همش دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهم والمهم جدا".

وقال أن "مسألة القيود الجنائية والتصريح الأمنية التي استثنت من شروط المعادلة، لم تكن في مصلحة البلد ابدا"، مؤكدا أن "هذا القانون سيؤثر على حملة الشهادات التي حصلت عليها بدمع العين ويؤثر على المستوى  العلمي في البلد".