Shadow Shadow
كـل الأخبار

ننتظر جواب الكاظمي..

المالية النيابية: توجه نحو حصر مبلغ الاقتراض بثلاث قضايا ’هامة’

2020.10.29 - 13:09
App store icon Play store icon Play store icon
المالية النيابية: توجه نحو حصر مبلغ الاقتراض بثلاث قضايا ’هامة’

بغداد - ناس

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، وجود توجه لحصر مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي بتأمين الرواتب ومفردات التموينية والأدوية.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (29 تشرين الاول 2020)، إن "اللجنة استمعت إلى وجهة نظر الحكومة بخصوص الإنفاق المالي لقانون تمويل العجز".


وأضاف، أن "اللجنة المالية تنتظر الجواب عن السؤال المرسل إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن الحديث عن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار قانون العجز، بعدها يتم تحديد مبلغ الاقتراض".

وأشار إلى أن "القراءة الثانية على قانون تمويل العجز قد تشهد تقليص مبلغ الاقتراض ليكون مقتصراً على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية والأدوية".

 

وحملت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، الحكومة مسؤولية تامين الرواتب وصرفها بالوقت المحدد، مؤكدة توجيه كتاب لرئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي.  

وذكرت اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 تشرين الاول 2020)، انها "استضافت بحضور الأعضاء من اللجنة واللجان النيابية الاخرى، الكادر المتقدم في وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة نظراً لتأخر ارسال قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠ واستمرار اسعار النفط الخام عند مستويات منخفظة ولتمويل النفقات العامة الضرورية".  

واضاف البيان، ان "مداخلات اعضاء اللجنة المالية انصبت خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة حول بنود قانون تمويل العجز المالي والفقرات والارقام الواردة فيه،  فضلاً عن مطالبة اللجنة من كادر وزارة المالية بتقديم توضيحات و بشكل شفاف بشأن مبلغ الاقتراض الذي تراه اللجنة المالية مبالغ فيه نظراً لما تم صرفه من قبل الحكومة من نفقات مالية لغاية ٣١/٨/٢٠٢٠".  

واكد رئيس اللجنة المالية، ان "مسؤولية الحكومة هي تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين واستحقاقات شبكة الرعاية الاجتماعية ودفعها بالوقت المحدد دون تأخير لكن في الوقت ذاته عدم الارتكاز على سياسة الاقتراض التي تمثل خطراً كبيراً على الوضع الاقتصادي للبلد وتهدد مستقبل الاجيال القادمة وويمثل مخالفة صريحة لقانون الادارة المالية لسنة ٢٠١٩".

وبين الجبوري ان "اللجنة المالية قدمت سابقاً الكثير من الحلول والخطوات الاصلاحية للحكومة من شأنها ان تعظم ايرادات الدولة غير النفطية وتوقف عملية الهدر في المال العام كان بالامكان ان تجنب البلد الوقوع في هكذا ازمات مالية خانقه مثل اتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية واجراء حصر لاعداد الموظفين في الدولة عبر اتباع نظام بايومتري لكل موظف ، فضلا عن جباية الكهرباء واعادة النظر بمزاد بيع العملة".  

ووجهت اللجنة المالية "كتاباً الى رئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي  بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون، كونه يحمل الدولة اعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي و ليتسنى التركيز على الاصلاحات الاقتصادية المنشودة".