Shadow Shadow
كـل الأخبار

خاطبوا بغداد والأمم المتحدة

7 نواب عن الإقليم: سابقة خطيرة.. أربيل أعلنت إحباط عملية إرهابية ’وهمية’!

2020.10.27 - 21:54
App store icon Play store icon Play store icon
7 نواب عن الإقليم: سابقة خطيرة.. أربيل أعلنت إحباط عملية إرهابية ’وهمية’!

بغداد – ناس

حذر سبعة نواب عن اقليم كردستان في البرلمان الاتحادي، الثلاثاء، من "استغلال واستخدام" مجلس أمن الاقليم لخلاف حزبي وشخصي وتكميم أصوات غير راضية عن أداء حكومة كردستان.

ووجه النواب خطابهم عبر بيان مشترك، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الاول 2020)، الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ومستشار الامن القومي وسكرتير الامم المتحدة.

وذكر البيان "نحن عـدد من أعضـاء مجلـس النـواب العراقي عن المحافظات المختلفة في إقليم كردستان، نود ابلاغكم بوقوع حادثة خطيرة في  اقليم كردستان وهو استخدام مجلس امن كردستان لخلاف حزبي وشخصي وتكميم اصوات غير راضية عن اداء الحكومة في الاقليم".

واضاف البيان انه "يوم امس وتحت ضغط اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس امن كردستان نشروا بيانا باسم مجلس الامن بانهم ابطلوا عمليتين ارهابيتين في محافظات اربيل و دهوك واتهموا بعض الجهات المختلفة منهم بعض النشطاء المدنيين يعيشون خارج اقليم كردستان كذلك بيان مجلس الامن في اقليم كردستان كان دون اي دليل".

واشار النواب الى ان "هذا البيان ادى الى نشر الذعر والخوف بين المواطنين، و نود ان نبين لكم بان مجلس الامن في اقليم كردستان تأسس في سنة 2011 حسب قانون رقم 4 في برلمان كردستان ويوجد لديهم خمسة اعضاء احدهم مستشار يترأس المجلس وتابع الى رئاسة اقليم كردستان، لكن منذ سنة كاملة لا وجود للمستشار في المجلس بسبب خلافات وصراعات داخلية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني و بوضوح اكثر (بين رئيس اقليم كردسـتان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني)".

وتابع النواب انه "بعد بيان يوم امس ثلاثة من اعضاء مجلس الامن في الاقليم كل من (مؤسسة زانياري ومديرية الاسايش العامة في كردستان و مسؤول استخبارات البيشمركة) باسم مجلس الامن نشروا بيانا اخر بان بيان الامس نشر دون علمهم ولا يوجد اي هجمة ارهابية في مناطق اربيل و دهوك".

وختم النواب بالقول: انه "نحن كأعضاء مجلس النواب العراقي ومن باب شعورنا بالمسؤولية امام المواطنين في اقليم كردستان نطالب من حضراتكم ان تمنعوا استخدام مجلس الامن واستخبارات كردستان من قبل الاحزاب الحاكمة التي تهدف الى خلق الازمات والصراعات الداخلية في الاقليم".

وحمل البيان توقيع كل من "النائب يوسف محمد صادق، والنائب غالب محمد علي، والنائب ريبوار كريم محمود، والنائب احمد حمه رشيد، والنائب يسرى رجب كمر، والنائب سه ركه وت لطيف شمس الدين، والنائب هوشيار عبدالله فتاح".

 

وأعلنت حكومة إقليم كردستان، الاثنين، إحباط مخطط كبير، لاستهداف البعثات الأجنبية، واغتيال مسؤولين حكوميين، وذلك على مدار عمليات مطاردة استمرت أكثر من سنة.   

وذكر بيان لمديرية الأمن في إقليم كردستان "الآسايش"، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الأول 2020)، إنه "نفذت قوات الأمن عمليات ضد التهديدات الأمنية في إقليم كردستان العراق، وتم الكشف عن مجموعتين محددتين من الهجمات المخطط لها، بما في ذلك واحدة قام بها حزب العمال الكردستاني، ومنعهما من خلال التنسيق الوثيق بين مسؤولي الشرطة والأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء إقليم كردستان، وكان لبعض المسؤولين صلات بأفراد من خارج العراق، بما في ذلك في أوروبا، وربما كانوا قد وجهوا من قبلهم".  

وأضاف، "تم إبلاغ المستهدفين بالهجمات واتخذت جميع التدابير المضادة والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأجانب في إقليم كردستان".  

وتابع، "وقد قامت قوات الشرطة والأمن في إقليم كردستان باعتقال عدد من الأشخاص، بعد تحقيقات مفصلة ومطولة، وسنسعى للحصول على مزيد من المساعدة من الشركاء الدوليين في إنفاذ القانون عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى اعتقالات إضافية في الوقت المناسب".  

 

12 متهماً من العمال الكردستاني  

وبين، أن "الحالة الأولى شملت ما لا يقل عن 12 مشتبهاً بهم لهم صلات بحزب العمال الكردستاني، فضلاً عن عدد من الأشخاص الآخرين ذوي الاهتمامات المقيمين في بلدان أخرى، بما في ذلك أوروبا. وخطط المشتبه فيهم لمهاجمة بعثة دبلوماسية أجنبية في أربيل؛ اغتيال أعضاء تلك البعثة الأجنبية، وتنفيذ هجمات على شركات خاصة من ذلك البلد تعمل في إقليم كردستان، كما خططوا لهجوم على علامة تجارية غربية رئيسية في كردستان، وقد رصدت قوات الأمن المجموعة ثم اعترضتها، في عملية استمرت أكثر من أربعة أشهر، مما أنقذ أرواحاً عديدة".  

واشار إلى أنه "كما تم اعتقال عدة أشخاص، بما في ذلك اعتقال اثنين من المواطنين السوريين، ومن المرجح أن يتبع ذلك المزيد من الاعتقالات، وستوجه التهمة إلى المشتبه فيهم في الوقت المناسب بموجب المادة 1 من القانون 21 (2003)".  

 

مخطط لاغتيالات في دهوك   

وأضاف البيان، "وشهدت القضية الثانية اعتقال ثمانية أشخاص، جميعهم مواطنون عراقيون، خلال عملية استمرت أكثر من عام، وخططت الجماعة لاغتيال محافظ حكومة إقليم كردستان، والقيام بأعمال عنف أخرى في كردستان بشكل عام وفي محافظة دهوك بشكل خاص، كما خططت الجماعة لاستهداف الهيئات الحكومية والممتلكات من خلال الهجمات الرامية إلى تقويض الأمن القومي وأجهزة الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان، وستوجه قريبا اتهامات رسمية بموجب المادة 1 من القانون 21 (2003) إلى الأفراد المعنيين".  

 

شبكة تجسس  

وأوضح، "كما تم اعتراض مجموعة ثالثة نتيجة لعملية جارية لمكافحة التجسس استمرت أكثر من عام، وقد ألقت الشرطة القبض على سبعة من المشتبه فيهم بموجب المادة 1 من القانون 21 (2003)، وكانت تعمل بموجب أوامر تفتيش واعتقال"، موضحا، "جميعهم مواطنون عراقيون وقد يتبع ذلك المزيد من الاعتقالات،  وتشير المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها حتى الآن إلى أن هذه المجموعة كانت جزءاً من شبكة تم تأسيسها قبل عدة سنوات لجمع معلومات عن أجهزة الاستخبارات والأجهزة العسكرية والمباني والموظفين التابعين لحكومة إقليم كردستان، كما جمعت المجموعة معلومات كجزء من خطة لمهاجمة مسؤول استخباراتي كبير وقاضٍ في منصبها".  

ولفت إلى أنه "الجماعة تبادلت المعلومات مع أطراف أخرى، بما في ذلك مع حزب العمال الكردستاني، ونحن نُحاط الحكومات الأجنبية المعنية وأجهزة الاستخبارات بمعلومات عن هذه العملية والمعلومات التي كشفناها".  

واختتم البيان، "وتظهر هذه العمليات التهديد المستمر للسلام والاستقرار في منطقتنا، والاستجابة الفعالة لقواتنا الأمنية. لن نتسامح مع أي أعمال عنف ضد الدبلوماسيين الأجانب أو الشركات الأجنبية في كردستان".