Shadow Shadow
كـل الأخبار

أزمة الرواتب

تصريح جديد من اللجنة المالية: اعتراضات واستدعاء للوزير.. والحكومة ترد بكتاب رسمي

2020.10.27 - 08:51
App store icon Play store icon Play store icon
تصريح جديد من اللجنة المالية: اعتراضات واستدعاء للوزير.. والحكومة ترد بكتاب رسمي

بغداد – ناس

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، إرسال كتاب الى وزارة المالية للاستفسار بشأن الأموال المدفوعة بعد إقرار قانون الاقتراض.

وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (27 تشرين الأول 2020)، إن "جميع أعضاء اللجنة المالية لديهم اعتراض بشأن قانون تمويل العجز المالي المرسل من الحكومة، لذلك كان هنالك اتفاق، لاستضافة وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف في جلسة يوم أمس الاثنين، من أجل معرفة تفاصيل المبلغ".

وأضافت أن "اللجنة أرسلت كتاباً إلى وزارة المالية، يتضمن استفساراً بشأن المبالغ المدفوعة حسب أبواب الصرف، بعد إقرار قانون الاقتراض المالي"، مبينة أنه "بعد ورود الجواب من وزارة المالية، ستطلع اللجنة على الحسابات وستقرر".

 

وحددت اللجنة المالية النيابية، صباح اليوم الثلاثاء، موعداً لعقد اجتماع يناقش قانون تمويل العجز المالي.  

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، تلقى "ناس"ن نسخة منه (26 تشرين أول 2020)، أن "النائب الأول لرئيس البرلمان سيترأس اجتماعاً تعقده اللجنة المالية لغرض مناقشة قانون تمويل العجز المالي، وذلك في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الثلاثاء".  

  

وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، على اتفاق الكتل السياسية لتمرير قانون العجز المالي شريطة تعديل صيغته.   

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لوكالة الأنباء الرسمية تابعه "ناس"، (26 تشرين الأول 2020) إن "قانون تمويل العجز المالي تمت قراءته قراءة أولى وهناك اتفاق لتمرير القانون، لكن بعد إجراء التعديلات على الصيغة التي أرسلتها الحكومة".    

وبين أن "اللجنة قررت عقد عدة جلسات واستضافات مع وزارة المالية، وكذلك مع البنوك التي سنلجأ إلى الاقتراض منها".    

بدوره، أكد عضو مجلس النواب يحيى العيثاوي، أن "البرلمان لديه تحفظات على قانون العجز المالي، حيث أن المبلغ المطلوب ٤١ ترليون دينار، وهو مبلغ كبير جدا".    

وأضاف أن "العجز الذي من الممكن تسديد الرواتب من خلاله، لا يتجاوز ٣ ترليون للشهر الواحد، أي بحدود ٩ إلى ١٠ ترليون"، مرجحاً أن "هذا المبلغ هو الذي سيصوت عليه مجلس النواب".