Shadow Shadow
كـل الأخبار

صندوق إعادة الإعمار يخرج عن صمته بشأن ’قضية المحولات الكهربائية’

2020.10.25 - 17:59
App store icon Play store icon Play store icon
صندوق إعادة الإعمار يخرج عن صمته بشأن ’قضية المحولات الكهربائية’

بغداد – ناس

رد صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية، الاحد، على تصريحات نيابية تتعلق بعقود تجهيز محولات كهربائية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر  الصندوق في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الاول 2020)، انه "تعقيبا على تصريحات عضو مجلس النواب العراقي النائب عن محافظة ديالى السيد همام التميمي بخصوص عقدي تجهيز محولات التوزيع سعة ( ٢٥٠ و ٤٠٠ كي في) المرقمة ٢٢٢ و ٢٤٢ ضمن الخطة الاستثمارية الموقعة في شهر  كانون الاول  لسنة ٢٠١٩  نود بيان مايلي: أنه لم يردنا اي شكوى او ملاحظة شفوية او تحريريه من قبل كهرباء ديالى بخصوص الموضوع مدار البحث بشكل رسمي، مع التنويه ان العقدين يشملان جميع المحافظات المحررة و عددها سبعة ( بغداد ، ديالى ، الانبار ،نينوى ،صلاح الدين ، كركوك ، بابل ) و لم يتم تاشير اي اشكال يخص فحص المحولات او المواصفات الفنية من قبل  المحافظات اعلاه".

وأكد البيان أن "صندوق اعادة الاعمار ملتزم باعلى مستوى من الشفافية والرقابة فيما يخص مجال التعاقدات للمحولات وكافة الاجراءات تتم وفق السياقات الاصولية المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء".

 

وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن محافظة ديالى همام التميمي قد دعا، الاحد، اللجنة العليا لمكافحة الفساد الى فتح تحقيق عاجل وشفاف في “شبهات فساد وهدر في المال العام” بصفقة تعاقد عليها صندوق إعمار المناطق المحررة لتوريد محولات كهربائية تركية الصنع الى المحافظة بعد فشلها في الفحص.

 

وقال التميمي في حديث صحفي، تابعه "ناس" (25 تشرين الاول 2020)، ان "صندوق اعمار المناطق المحررة، سبق له وان تعاقد على استيراد محولات كهربائية من شركة تركية غير معروفة ولا تمتلك اي مؤهلات للخبرة في اختصاصها، حيث تم استيراد 2000 محولة كهربائية بمبلغ يصل الى 15 مليون دولار لتوزيعها على محطات التوزيع في محافظات ديالى والانبار وصلاح الدين والموصل واجزاء من بغداد”، لافتاً الى ان “المحولات تم توزيع جزء منها على بعض المديريات وتم ربط فعليا قسم منها في المناطق السكنية".

 

وأوضح التميمي، ان "المحولات تم فحص عينات منها في وزارة الصناعة والمعادن حيث تبين عدم كفاءتها وعدم قدرتها على تلبية الحاجات الفعلية المسجلة ضمن مواصفاتها بالعقد بعد ان فشلت في الفحص بامتياز"، مبيناً ان "ماحصل هو هدر للمال العام وفساد واضح في وقت ان العراق احوج ما يكون الى اصلاح الواقع الكهربائي اضافة الى الحفاظ على السيولة النقدية في ظل الازمة الاقتصادية الحالية التي نعيشها بهذه المرحلة".

 

وأضاف، إن "ماحصل هو استهانة بمقدرات البلد والشعب العراقي وعلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذا الملف ومحاسبة المتورطين فيه دون تسويف وبأسرع وقت"، مشيراً الى انه "وضمن واجبنا التشريعي كعضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية فسنعمل على متابعة الاجراءات والخطوات التي ستعمل من خلالها الحكومة في اجراء التحقيق في هذا الملف وبشكل مباشر".