Shadow Shadow
كـل الأخبار

’حزب بارزاني سيستغل الأوضاع’!

الاتحاد الوطني الكردستاني ’غير متحمس’ لاتفاقية سنجار.. وقيادي يحذر

2020.10.22 - 23:13
App store icon Play store icon Play store icon
الاتحاد الوطني الكردستاني ’غير متحمس’ لاتفاقية سنجار.. وقيادي يحذر

بغداد – ناس

حذر مسؤول إعلام مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الخميس، من الاتفاقية المبرمة بشأن تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال سورجي في بيان لمركز التنظيمات، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الأول 2020)، "نرى أن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكوردستاني حول تطبيع الاوضاع في قضاء شنگال سيستغل من قبل الديمقراطي للسيطرة على سكان قضاء شنگال في الانتخابات المقبلة كما فعل في الانتخابات السابقة، وذلك لتحقيق مكاسب ومصالح حزبية بعيداً عن المصالح القومية والوطنية للشعب الكوردي".

 

وحدد محافظ نينوى نجم الجبوري، في وقت سابق، عدة مخرجات لاتفاق إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار بين بغداد وأربيل.  

وقال الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (10 تشرين الأول 2020)، إن "قضاء سنجار تضرر كثيراً من العمليات الإرهابية التي قامت بها عصابات داعش الإرهابية"، لافتاً إلى أن "الاتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار تضمن تخلي هذا القضاء عن كل المظاهر المسلحة سواء كان الجيش أو حشود أو غيرها وتسليم الملف للشرطة المحلية".  

وأضاف، أن "الاتفاق تضمن تعيين وانتخاب إدارة جديدة للقضاء تكون مقبولة من جميع أهالي القضاء من خلال اختيار قائممقام وقسم من مديري النواحي، فضلا عن تشكيل لجنة عالية المستوى من قبل رئاسة الوزراء والحكومة المحلية من أجل إعادة الإعمار وتهيئة الأجواء لعودة النازحين من العوائل الإيزيدية"، مبينا أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يولي اهتماما كبيرا لقضاء سنجار، وسيكون الاتفاق بين بغداد وأربيل مهما في عودة الإيزيديين لسنجار سريعا".   

  

وكشف مصدر محلي في قضاء سنجار، جانباً من بنود الاتفاق الذي وقعه ممثلان عن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والذي يُعنى بإعادة الاستقرار إلى القضاء بعد أن شهد سلسلة حوادث وخروقات أمنية وسيطرة العديد من الفصائل العسكرية المختلفة.  

المصدر، وهو مسؤول محلي سابق في القضاء، قال لـ "ناس" (10 تشرين الأول 2020) إنه تلقى معلومات عن بنود الاتفاق الذي أبرمه الطرفان، حيث مثّل وزير الداخلية في حكومة كردستان "ريبر خالد" جانب أربيل، فيما مثّل مسؤول بارز في جهاز الأمن الوطني جانب الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن "الاتفاق منح العمليات المشتركة والقوات الاتحادية، سيما العمليات المشتركة، الدور الأبرز في عملية إدارة القضاء والإشراف عليه أمنياً".      

ووفقاً للمصدر الذي تحدث لـ "ناس" فإن "بغداد اشترطت أثناء المفاوضات، تسليم العمليات المشتركة، وأجهزة الأمن الاتحادية، مهام إدارة القضاء، وعلى رأسها، جهاز الأمن الوطني، ووزارة الداخلية الاتحادية، وجهاز المخابرات الوطني، ومكتب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي".    

ومنذ الإعلان عن تحرير القضاء بالكامل، صيف العام 2017، تسود حالة من الفوضى في المفاصل الإدارية للقضاء، مع وجود أكثر من "قائممقام" يتنازعون إدارة القضاء المدمر.    

وفي هذا السياق، يشير المصدر إلى أن اتفاق سنجار "ينص على أن تتولى لجنة مشتركة إضافة إلى محافظ نينوى نجم الجبوري، مهمة اختيار قائممقام جديد للقضاء، على أن تتولى اللجنة إضافة إلى القائممقام، اختيار المرشحين لبقية المناصب الإدارية في القضاء".    

وعلى الصعيد الأمني، "يحصر الاتفاق إدارة القضاء أمنياً بثلاث جهات، هي الشرطة المحلية، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات" وفقاً للمصدر.    

وفي السياق ذاته، ينص الاتفاق على "أن يتولى مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية الإتحادية، تعيين 2500 من سكان القضاء، وأبناء القضاء النازحين في المخيمات، في قوى الأمن، يتولون مهمة حماية القضاء بعد إخراج كل الجماعات المسلحة الحالية، وبتنسيق بين بغداد وأربيل".    

ويأمل أطراف الاتفاق، أن يتمكنوا من إنهاء مرحلة فوضى إدارية وأمنية دامت 3 سنوات على الأقل منذ تحرير القضاء، لتنطلق حملة إعمار جديدة تشترك فيها الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والحكومة المحلية في محافظة نينوى، لإعادة الحياة إلى القضاء المدمر.