Shadow Shadow
كـل الأخبار

توضيح رسمي حول مقطع مصور يظهر عملية سرقة بعد اختراق حقل نفطي في العراق

2020.10.16 - 10:26
App store icon Play store icon Play store icon
توضيح رسمي حول مقطع مصور يظهر عملية سرقة بعد اختراق حقل نفطي في العراق

بغداد - ناس

اصدرت شركة نفط ميسان، الجمعة، توضيحا حول مقاطع فيديو تم تداولها لعمليات تجاوز بهدف السرقة على أحد انابيب نقل النفط الخام في حقل البزركان النفطي، جرى اكتشافها من قبل قوة الرد السريع.

وذكرت الشركة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 تشرين الاول 2020)، إن "بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقاطع فيديو وصور لعمليات تجاوز بهدف السرقة على أحد أنابيب نقل النفط الخام في حقل البزركان النفطي، جرى اكتشافها من قبل قوة الرد السريع، وتود شركة نفط ميسان أن توضح بعض الحقائق والتفاصيل، إذ أنها ليست المرة الاولى التي تحصل فيها تجاوزات على أنابيب نقل النفط الخام بهدف السرقة، إلا أن هذا التجاوز يحصل لأول مرة في قاطع ميسان".

وأضاف البيان، أن "جميع التجاوزات السابقة كانت تحصل على مسار أنابيب التصدير في قاطع محافظة البصرة وبنفس الطريقة المستخدمة من قبل عصابات الجريمة المنظمة، وهي اختيار مكان بعيد عن مراقبة دوريات شرطة النفط المكلفة بحماية أنابيب جريان النفط الخام والعمل على ثقب تلك الأنابيب والقيام بربط خراطيم لتفريغ النفط الخام وسرقته".

وأوضح البيان، أن "قياس الأنبوب يبلغ (12 عقدة) وبطول (25 كم)، ويقوم بنقل النفط الخام من محطة عزل غاز نور إلى مجمع المعالجة في حقل البزركان، وهو غير مستخدم حالياً بسبب توقف حقل نور النفطي عن الانتاج منذ تاريخ 17 أيلول 2019 التزاماً بقرار وزارة النفط بتخفيض الإنتاج حسب اتفاقات منظمة أوبك للحفاظ على الاسعار، وأن تدفق النفط الظاهر في المقطع والصور هو نتيجة النفط المتبقي والضغط الموجود داخل الأنبوب".

وتابع البيان، أن "اجراءات الشركة بعد اكتشاف الحالة تمثلت بتوجيه شرطة نفط البزركان للمرابطة ومراقبة منطقة التجاوز بهدف حمايتها لحين إكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية من قبل محكمة تحقيق ميسان ليتم معالجة ورفع التجاوزات من قبل كوادر الصيانة في الشركة، علماً بأنه سبق لشركة نفط ميسان مخاطبة شرطة النفط وبمراسلات عديدة لغرض تعزيز الوضع الأمني لحقول ميسان وتعزيز السيطرات على الطرق الرئيسية والثانوية".

واكدت البيان، استمرار "التنسيق مع الجهات الأمنية وبأعلى المستويات بهدف وضع التدابير اللازمة للحد من هذه التجاوزات حفاظاً على مقدرات البلد وثرواته الوطنية من العابثين".