Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

بمشاركة عدة دول

مؤتمر عراقي ’مرتقب’ لمواجهة الفقر.. توقعات بارتفاع المؤشر إلى 31 في المئة

2020.10.09 - 20:21
App store icon Play store icon Play store icon
مؤتمر عراقي ’مرتقب’ لمواجهة الفقر.. توقعات بارتفاع المؤشر إلى 31 في المئة

بغداد – ناس

قالت المنسقة الأولى لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي في برنامج الامم المتحدة الانمائي، باربارا كريغزمان، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل الفقر لـ 31 في المئة خلال عام 2020. 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وأشارت خلال حديثها لراديو سوا، وتابعه "ناس" (9 تشرين الأول 2020) إن "دراسة حديثة تم إجراؤها بالاشتراك مع منظمة اليونيسف والبنك الدولي، تشير إلى أن معدلات الفقر في عامي 2017 و2018 كانت أكثر بقليل من 20 في المئة".

وأضافت أن "التوقعات ترجح ارتفاع معدل الفقر لـ31 في المئة في عام 2020، وهذا يعني أن هناك تأثير كبير على السكان."

وتحدثت المسؤولة الأممية عن أن أبرز التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن أزمة انخفاض أسعار نتيجة جائحة كورونا على الاقتصاد العراقي، والتي من شأنها "حرف مسار العراق بعيدا عن التنمية المستدامة".

وقالت إن "الحكومة لن يكون لديها الأموال الكافية لإنفاقها على الأولويات الأساسية، ونرى أيضا أن حاجة السكان تتزايد بشكل عام وهذا يعني أن التوقعات تشير إلى أن عددا أكبر من الناس سوف تقع تحت خط الفقر".

وتابعت "هناك احتمال حقيقي بأن ينعكس مسار البلد بعيدا عن التنمية المستدامة، ويمكنك أن تتخيل كيف أن هذا الأمر مدعاة للقلق".

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أصدر تقريرا جديدا ضمن سلسلة تقارير تبحث تأثير الأزمة المزدوجة في العراق، أزمة النفط وجائحة كورونا، على الاقتصاد العراقي وسبل التعافي من تداعياتها.

وتضمن التقرير الذي صدر، الأربعاء، توصيات إلى الحكومة العراقية، شملت توسيع تغطية الضمان الاجتماعي للفئات الفقيرة، وزيادة إيرادات تمويل البرامج الحكومية الرئيسية، وتخصيص مزيد من الموارد لتطوير القطاع الخاص. وتهدف هذه التوصيات إلى التخفيف من وطأة التحديات الاقتصادية، وضمان استمرار التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتسير كريغزمان إلى أن التوصيات التي اقترحها التقرير للتخفيف من التأثيرات السلبية لهذه الازمات على اقتصاد العراق تعتمد على محورين رئيسيين، "الأول هو أنه يتعين على الحكومة مراجعة سياساتها وأنظمتها حتى يتمكنوا من التخطيط لمعالجة الفجوة المالية التي يعانون منها".

وتضيف أن المحور الثاني يتمثل في أنه "مهما كانت القرارات التي تتخذها الحكومة سواء كانت تقوم بتطوير سياسات جديدة، أو برامج جديدة لتلبية الاحتياجات وخاصة احتياجات الفئات الأكثر ضعفا في البلد، فإنها تحتاج إلى القيام بذلك بطريقة شاملة وحصرية".

من جهتها أكدت الحكومة العراقية أنها تعمل على إعادة النظر بالخطط الموضوعة لمعالجة هذه الأزمات.

ويكشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهري الهنداوي أن "مؤتمرا مرتقبا سيعقد هذا الشهر بمشاركة شركاء دوليين لوضع خطة مستجيبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا وأزمة النفط".

ويضيف الهنداوي أن العراق بحاجة للأموال لدعم خطط معالجة تداعيات هذه الأزمات، ويبين أن مشكلة العراق تكمن في ضخامة النفقات خاصة الاستهلاكية والتشغيلية.

ويتابع أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات لتخفيف تأثيرات جائحة كورونا، من بينها إلغاء حظر التجوال لدعم القطاع الخاص.