Shadow Shadow
كـل الأخبار

قرارات وتوصيات جديدة من هيئة المنافذ الحدودية  

2020.09.30 - 18:10
App store icon Play store icon Play store icon
قرارات وتوصيات جديدة من هيئة المنافذ الحدودية  

بغداد – ناس

اصدرت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عدة توصيات بشأن تعزيز وتنظيم العمل في المنافذ الحدودية العراقية.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 أيلول 2020)، إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ترأس الاجتماع الثامن لمجلس الهيئة والذي عقد بمقر الهيئة بحضور الأعضاء من الوزارات والهيئات الممثلة في المنافذ الحدودية وكذلك التواصل مع السادة أعضاء المحافظات المعنية عبر الدائرة التلفزيونية".

واضاف، "ونوقش في الاجتماع جدول الأعمال والذي تضمن عدة محاور مهمة لتنظيم العمل وتنسيق التعاون المشترك مع  الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية، وتناول الاجتماع موضوعة الموازين الجسرية والسونارات في الموانئ والجهات المعنية بأستيفاء أجور هذه الخدمة".

وأكد الوائلي وفقا للبيان، "على رفض مبدأ الجباية من جهتين في آن واحد ولنفس الخدمة والذي يخلق حالة من عزوف التجار والبحث عن بدائل أخرى لدخول تجارتهم بسبب ارتفاع  نسبة جباية الأجور مقارنة بمنافذ الإقليم"، مضيف، ان "مجلس الهيئة يعول عليه من  أصحاب القرار لاتخاذ قراراتهم المتعلقة بالمنافذ والحركة التجارية ودعم المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات الحكومية فعليه لابد أن تكون صفة الرصانة وقانونية القرارات المنبثقة من المجلس والمعززة بتصويت أعضاؤها".

واضاف البيان، "كما استعرض رئيس المجلس دور المنافذ الحدودية ودورها الداعم لموضوع ممارسة كل جهة عاملة في المنافذ عملها وفق الضوابط والتعليمات وعدم التداخل في اختصاصاتها الفنية ، ومن هذا المنطلق بادرت هيئة المنافذ بإهداء الموازين الجسرية في منفذي مندلي والشيب الحدوديين إلى الهيئة العامة للكمارك إيماناً منها بأهمية تغليب المصلحة العامة ولعائدية ممارسة العمل وفق اختصاصها ومسؤولياتها".

ولفت البيان إلى أنه "ونوقش كذلك طلب وزارة الصحة والبيئة للقيام بواجباتها في فحص البضائع المستوردة والتأكد من خلوها من التلوث الاشعاعي والبيئي والذي صوت أعضاء المجلس على تخصيص قطع أراضي لوزارة الصحة في المنافذ الحدودية لممارسة عملها في هذا المجال وان تكون كوادرها هي الجهة المعنية لممارسة هذا العمل بالاستعانة بالأجهزة الكاشفة (M16) المتواجدة اصلا في المنافذ الحدودية والتي تفي بالغرض المعلن مع الأخذ بنظر الاعتبار استيفاء أجور رمزية مقابل هذه الخدمة لكي لا تثقل كاهل التاجر العراقي".

وتابع، "وكان من ضمن جدول أعمال المجلس الأتمتة الإلكترونية للاجراءات الكمركية والخطوات المتخذة من الهيئة العامة للكمارك ونسب الانجاز المتحققة بعد تكليف وزارة المالية من قبل مجلس الوزراء بإنجاز هذا الملف المهم والحيوي والذي حدد فترة استكماله خلال فترة (6) اشهر بدءاً من الاول من شهر تموز الماضي والذي سيكون له الأثر الكبير والمهم لتنظيم العمل في المنافذ الحدودية والقضاء على الفساد الإداري والمالي والهدر بالمال العام باستخدام تقنيات الكترونية جديدة تواكب التطور العلمي لتنظم هذا العمل المهم ، على أن تقدم الهيئة العامة للكمارك نسب الانجاز المتحققة في هذا المجال في الاجتماعات القادمة".

ووضح رئيس مجلس الهيئة بحسب البيان، "الانجاز المتحقق من قبل كوادر الهيئة الالكتروني بانشاء نظام لمراقبة العمل بالوصولات الضريبية في المنافذ الحدودية واحكام السيطرة عليها وقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يسعون إلى التزوير والتلاعب بتداولها"، وشدد أعضاء المجلس على الهيئة العامة للكمارك على "ايلاء الاهمية القصوى لهذا الملف وان مخرجات نجاحه سيكون إنجازا وطنياً يحسب لمجلس الهيئة وأعضائه".

وفي السياق ذاته تناول المجلس دور الهيئة العامة للكمارك لإنجاز إصدار هويات تعريفية لوكلاء الاخراج الكمركي العاملين في المنافذ الحدودية لتوفير الغطاء القانوني الرسمي لمزاولة أعمالهم واعتماد مبدأ التدقيق الأمني لكافة الوكلاء والمخلصين الكمركيين والحصول على حرم كمركي نموذجي وخلق بيئة آمنة لكافة العاملين في المنفذ الحدودي وكذلك لضمان سلامة وانسيابية التبادل التجاري، حسبما جاء في البيان.

واشار البيان إلى أن "المجلس اختتم جدول أعماله بمشروع بناء منفذ سفوان الحدودي مع الجارة دولة الكويت الشقيقة والمنحة المقدمة من قبلهم والإسراع باتخاذ الإجراءات  للاستفادة من هذه المنحة لبناء منفذ نموذجي وفق مخططات أعدت من قبل مكاتب تصميم متخصصة، اذ كان للدوائر العاملة في منفذ سفوان الحدودي ملاحظاتها في التصاميم الرئيسة للمشروع وفق طبيعة عملهم  والتي دونت وسيأخذ بها من قبل الشركة المصممة لتأخذ مسارها عند الشروع وانطلاق عملية بناء المنفذ الحدودي".

واختتم البيان، "واتخذ المجلس عدة توصيات مهمة بعد إجماع اراء أعضائها والتصويت عليها والتي سترفع بمحضر إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها وتأخد مجراها حيز  الإلزام والتطبيق".