Shadow Shadow
كـل الأخبار

الناطق باسم الكاظمي يعلن توقيف 19 ضابطاً أُطلقت الصواريخ من قواطع مسؤوليتهم

2020.09.29 - 17:32
App store icon Play store icon Play store icon
الناطق باسم الكاظمي يعلن توقيف 19 ضابطاً أُطلقت الصواريخ من قواطع مسؤوليتهم

بغداد – ناس

عدَّ احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء، الثلاثاء، انسحاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية لأي دولة بأنه سيكون له تداعيات كارثية على المنطقة برمتها، فيما أكد القاء القبض على عدد من مطلقي الصواريخ، وتوقيف 19 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً.

وذكر ملا طلال في مؤتمر صحفي تابعه "ناس" (29 ايلول 2020)، ان "انسحاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية لأي دولة سيكون له تداعيات كارثية على المنطقة برمتها، كما ان رئيس الوزراء أكد رفض العراق وحكومته تحويل البلاد إلى ساحة صراع بين أمريكا وإيران".

واضاف ملا طلال "الكاظمي أكد أن واشنطن وإيران يدعمان هذا الموقف العراقي"، مبيناً ان "رئيس الوزراء أكد أن قرار الحرب والسلم هو صلاحية حصرية للمؤسسات الدستورية العراقية".

واوضح ملا طلال ان "الكاظمي أكد أنه لا يوجد احتلال في البلد حالياً، كما اكد أن قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومات العراقية السابقة".

واشار الى ان "الكاظمي أبلغ الوزراء عن جهود الحكومة من أجل أمن البعثات الدبلوماسية"، لافتاً الى ان "رئيس الوزراء أكد اتخاذ الحكومة إجراءات عديدة لتأمين البعثات الدبلوماسية".

ولفت المتحدث باسم رئيس الوزراء الى ان "الحكومة سعيدة بدعم سفراء الاتحاد الأوربي للعراق".

واعلن ملا طلال ان  "مجلس الوزراء قرر تعديل النص القانوني الخاص بترفيع الأطباء إلى درجات أعلى"، مؤكداً "منح مخصصات إضافية بمقدار 50 % من الراتب الاسمي يشمل الأطباء المقيمين الدوريين والأقدمين".

 

وكشف عن "موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الضمان الصحي وأحاله إلى البرلمان"، لافتاً الى ان "مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تمويل العجز المالي ويحيله إلى البرلمان".

وكشف ملا طلال عن "تمكن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من مطلقي الصواريخ"، مشيراُ الى انه "تم توقيف 19 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً أطلقت الصواريخ من قواطع مسؤوليتهم سابقاً".

وبين ملا طلال ان "واردات النفط لا تكفي لتأمين الرواتب"، مؤكداً انه "لا يوجد ترحيل لموازنة 2020 أو دمجها مع 2021".

 

وتابع ان "قانون تمويل العجز المالي لا يلغي الموازنة"، معلناً عن "إلقاء القبض على أكثر من 20 مسؤولاً بتهم فساد مالي وإداري".