Shadow Shadow
كـل الأخبار

نشرت ملفاً..

عالية نصيف تطالب الكاظمي بالتدخل لإلغاء ’عقد بسماية’: خسائر بمليارات الدولارات

2020.09.27 - 13:52
App store icon Play store icon Play store icon
عالية نصيف تطالب الكاظمي بالتدخل لإلغاء ’عقد بسماية’: خسائر بمليارات الدولارات

بغداد – ناس

طالبت النائبة عالية نصيف، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لإلغاء عقد محطة بسماية الذي أبرمته وزارة الكهرباء مع شركة ’ماس القابضة’، فيما حذرت من خسارة مليارات الدولارات.

وقالت نصيف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 أيلول 2020)، إن "هذا العقد مبني على باطل، إذ تم منح المستثمر قرضاً بنسبة 95 في المئة من المشروع قبل البدء به، وهذا مخالف لقانون الاستثمار الذي ينص على ان نسبة الانتاج يجب ان تصل الى 25 بالمئة ليتمكن من طلب القرض، كما أنه لاتوجد مظلة قانونية لمنح اجازة استثمارية لمستثمر يجبر الدولة على شراء الخدمة، فقانون الاستثمار لاينص على ان الدولة تتعاقد مع المستثمرين على شراء الخدمة، وبالتالي كان يجب ان يرسل المشروع الى قانون الموازنة، فالمشروع غير خاضع لقانون الاستثمار مطلقاً".

وأوضحت أن "العقد مليء بالمخالفات التي تم إيجازها في التقرير المرفق أدناه، ومن بينها ما يتعلق بقيام وزارة الكهرباء بتأييد فواتير الطاقة المستهلكة داخل المحطة وبمبلغ (أحد عشر مليون دولار) ، وقيام الوزارة بصرف (واحد وخمسين مليون دولار) عن قيمة الطاقة المتاحة بسبب الشوائب المصاحبة للوقود، وقيام الوزارة بدفع (مئة وخمسة وأربعين مليون دولار) عن قيمة الطاقة المتاحة غير المستلمة، كما ان الوزارة لم تنصب المقاييس الخاصة بها للتأكد من صحة المبالغ المدفوعة والتي تقاس فقط من قبل الشركة المستثمرة".

وأضافت أن "من بين المخالفات الكثيرة ما يتعلق بعدم إبرام عقد إيجار الأرض التي تبنى المحطة عليها، وإلزام وزارة الكهرباء بتجهيز الماء للمشروع بسعر رمزي، وإلزامها بالاستمرار بدفع ثمن الوحدات الكهربائية في حال حدوث كوارث طبيعية او اي احداث اخرى، بالإضافة الى العديد من المخالفات التي تكشف بوضوح ان هذا العقد عبارة عن مشروع لسرقة المال العام وبتواطؤ مع الفاسدين".

وشددت نصيف وفقا للبيان، "على ضرورة تدخل رئيس الوزراء وإلغاء عقد محطة بسماية واسترجاع أموال الشعب المنهوبة بموجب هذا العقد الباطل"، مشيرة إلى أنها "ستحيل الملف إلى هيئة النزاهة وسنتابعه الى حين حسمه".

وتابعت، أن "الفاسدين والمتواطئين الذين ساهموا في تمرير هذا العقد سيتم رفع أسماءهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

me_ga.php?id=6459

me_ga.php?id=6460

me_ga.php?id=6461

me_ga.php?id=6462

me_ga.php?id=6463

me_ga.php?id=6464

me_ga.php?id=6465

me_ga.php?id=6466

me_ga.php?id=6467

me_ga.php?id=6468

me_ga.php?id=6469

me_ga.php?id=6470