Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

باشتراك لمرة واحدة في العُمر

خدمات طبية وتسهيلات كبيرة.. قانون الضمان الصحي ينتظر التصويت النهائي

2020.09.26 - 09:07
App store icon Play store icon Play store icon
خدمات طبية وتسهيلات كبيرة.. قانون الضمان الصحي ينتظر التصويت النهائي

بغداد- ناس

تحدث عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن الخلاطي، السبت، عن تفاصيل قانون الضمان الصحي، مشيرا إلى ان القسط المستقطع منه لا يزيد عن 1%، ومؤكداً وجود ضمانات للفقراء واصحاب الدخل المحدود.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال خلاطي في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (26 أيلول 2020) أنه "بعد دخول القانون حيز التنفيذ، يمكن لأي مواطن مراجعة العيادات الخاصة أو المختبرات الخاصة أو الجناح الخاص في المستشفى الحكومي، ولا يدفع الا جزءاً بسيطاً لا يتجاوز 10 بالمئة من الكلفة الكلية، وما تبقى منها يدفع من قبل صندوق الضمان الصحي".

وأضاف، "فيما يتعلق ببدل الاشتراك في الضمان فإنه يتم دفعه مرة واحدة في العمر وليس شهرياً أو سنويا، ويعتبر رسما ماليا عن تسلم بطاقة الضمان الصحي، ويمكن تكرار الاشتراك في حال فقد الشخص بطاقته أو تلفت، وبدل الاشتراك يختلف بين الغني والفقير، حيث يبدأ بأصحاب الدرجات العليا ببدل اشتراك قدره 100 ألف دينار، ومن ثم بالنزول التدريجي الى 10 آلاف لأصحاب الدرجات الدنيا وعموم المواطنين".

وأشار خلاطي إلى أن "القسط المستقطع شهرياً للضمان الصحي هو 1 بالمئة من عموم الموظفين وما يقابلهم في القطاع الخاص، ما يعني أنه إذا كان راتب الموظف 750 ألف دينار، يكون قسطه الشهري سبعة آلاف وخمسمئة دينار، وهذه تغطي بطاقته وبطاقات زوجته وأولاده وأبويه إن كانا يسكنان معه، واخوته وأخواته كلهم بهذا المبلغ، ولا يتكرر على كل واحد منهم".

وبين أن "عموم المواطنين -غير الموظفين- يتم قياسهم على النسبة المئوية الادنى، إذ إن هناك إعفاءات بإصدار البطاقة مجاناً وبدون قسط شهري، وذلك يخص مجموعة فئات تم ذكرها في القانون، ومنهم الفقراء حسب شمول شبكة الحماية، المعاقون في القوات الامنية والمواطنون المرضى بأمراض الدم الوراثية  والامراض السرطانية وشرائح أخرى".

وأكمل مجلس النواب التصويت على جميع مواد قانون الضمان الصحي المكون من 47 مادة، إلا أن التصويت النهائي على القانون بـ "المجمل"، سيتم بعد إبداء ملاحظات الحكومة ووزارة الصحة لتدخل في نطاق التعديلات على القانون الذي أعدته لجنة الصحة النيابية والوزارة.

 

واستضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، وزير الصحة حسن التميمي والكادر المتقدم بالوزارة.  

وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 أيلول 2020)، إنه "ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الدي عقد في قاعة الشبيبي محاورعدة شملت المنهاج الوزاري ونسب التنفيذ والخطط الاستراتيجية لمواجهة التحدي الاكبر المتمثل بجائحة كورونا فضلا عن إجراءات الوزارة المستقبلية مع اقتراب فصل الشتاء".  

وتابع، "وانصبّت مداخلات اعضاء اللجنة بشأن تشخيص الخلل الذي تسبب بزيادة حالات الاصابة والوفيات اضافة الى تسخير كل الامكانات المادية والادارية للنهوض بالواقع الصحي والبيئي للبلد".  

من جهته بين وزير الصحة وفقا للبيان، "ابرز التحديات والمعرقلات التي حالت دون تنفيد خطة الوزارة بسبب انتشار الجائحة فضلا عن تهالك المؤسسات الصحية وقلة التخصيصات المالية بسبب الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد".  

واضاف البيان، "دعت اللجنة وزير الصحة إلى ضرورة منح مخصصات خطورة لجميع كوادر الوزارة من الإداريين والفنيين وضرورة الاسراع بتنفيذ قانون الضمان الصحي بعد اقراره من مجلس النواب قريباً".  

 

واعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، في وقت سابق، عن الاتفاق على النقاط الخلافية في قانون الضمان الصحي.  

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 ايلول 2020)، ان "لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة نائب رئيس اللجنة فارس البريفكاني وحضور اعضاء اللجنة عثدت اجتماعا مشتركا مع اللجنة المالية وحضور ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي اليوم، لمناقشة استكمال تعديل قانون الضمان الصحي استعدادا لرفعه الى مجلس النواب للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".  

واضاف البيان انه "تم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية وترأسه رئيس اللجنة هيثم الجبوري رئيس اللجنة التباحث مع اللجنة المالية بشأن الجنبة المالية في قانون الضمان الصحي وكيفية تخصيص الاموال اللازمة له ، فضلا عن ضرورة فصل الازدواجية الموجودة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي".  

وتابع البيان ان "لجنة الصحة والبيئة اجابت على تساولات السادة اعضاء اللجنه المالية والسادة النواب من اللجان الاخرى حول امكانية إعادة صياغة بعض فقرات القانون مشيرة ان القانون بالشكل الحالي قد تم بالاتفاق مع وزارة الصحة بشأنه".  

واكدت لجنة الصحة والبيئة بحسب البيان "التوصل الى اتفاق بشأن النقاط الخلافية الخاصة بالقانون الذي يعد من اهم القوانين التي نسعى الى اقرارها بالسرعة الممكنة".  

وتابع البيان انه "في ختام الاجتماع اثنت لجنة الصحة على جهود اللجنة المالية ومشاركاتها في مناقشة القانون من اجل التوصل الى صيغة نهائية تصب في خدمة الصالح العام بغية التصويت عليه خلال جلسات المجلس المقبلة".