Shadow Shadow
كـل الأخبار

ردت على نسخة مشوّهة

وزارة المالية ترد على كردستان بشأن تصريحات علاوي عن ’تهريب النفط’

2020.09.24 - 21:00
App store icon Play store icon Play store icon
وزارة المالية ترد على كردستان بشأن تصريحات علاوي عن ’تهريب النفط’

بغداد – ناس

ردت وزارة المالية الاتحادية، الخميس، على حكومة كردستان بشأن بيانها الأخير الذي تحدث عن تصريحات وزير المالية الاتحادي علي علاوي، بشأن تهريب النفط. 

وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 أيلول 2020)، إنه "أحاطت وزارة المالية العراقية علما بالبيان الصحفي الصادر عن حكومة إقليم كردستان تعليقا على مقابلة وزير المالية مؤخرا مع صحيفة فايننشال تايمز اللندنية".

وتابع، "من الواضح أن حكومة إقليم كردستان ردت للأسف على نسخة مشوهة وغير دقيقة من المقابلة، واستخلصت استنتاجات خاطئة".

وأضاف، "المقابلة الكاملة متاحة على موقع يوتيوب، ستجد حكومة إقليم كردستان أن التعليقات المنسوبة إلى وزير المالية قد تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح".

 

وعلقت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، في وقت سابق اليوم، على تصريحات وزيرالمالية في الحكومة الاتحادية، المتعلقة بـ"تهريب النفط".  

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 أيلول 2020)، إن "حكومة إقليم كوردستان، تنفي بشدة الادعاءات الأخيرة من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية حول تهريب النفط، وإن هذه الادعاءات لا أساس لها، لا بل هي محض تكهنات تفتقر إلى ما يثبتها".  

وتابع، أن "الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره من قبل حكومة كوردستان خاضعة للتدقيق والنشر الدوري بشكل مستقل من قبل مؤسسة ديلويت، علماً بأن تقارير ديلويت مُعدة ومهيأة لاطلاع الرأي العام عليها".  

وأضاف، أن "المطلوب حقيقة هو أن تتبع السلطات الاتحادية نموذج حكومة الإقليم، بمعنى أن تسمح بتدقيق ونشر كميات النفط المنتجة والمستهلكة وكذلك ما تصدره من قبل جهات مستقلة من أجل تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية في قطاع النفط وعلى مستوى العراق أجمع".  

ولفت إلى أن "حكومة إقليم كردستان خفضت من إنتاجها بعد اتفاقية أوبك، وإن الأرقام الإجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة وأحقيتها مقارنة ببقية أجزاء العراق".  

وبين، أن "حكومة كردستان مستمرة في التعامل مع الحكومة الاتحادية على أساس حقوقها الدستورية، وسوف تستمر بالتصرف بمسؤولية فيما يخص الجوانب العملياتية للنفط والغاز".  

واختتم، إننا "نعتبر توضيحنا هذا في سياق حالة التحاور الأشمل بيننا، والتي تهدف إلى تحقيق المصداقية في علاقاتنا وكذلك ضمان واحترام حقوق وواجبات كلا الطرفين وفقاً للدستور".