Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’موعد وشيك’ لإقرار قانون الضمان الصحي: إشكاليات حول ’جنبات مالية’

2020.09.23 - 08:24
App store icon Play store icon Play store icon
’موعد وشيك’ لإقرار قانون الضمان الصحي: إشكاليات حول ’جنبات مالية’

بغداد – ناس

رجحت لجنة الصحة في مجلس النواب، الأربعاء، إقرار قانون الضمان الصحي في ’موعد وشيك’، بعد تصويت البرلمان على 75 بالمئة من فقراته.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال عضو لجنة الصحة النيابية، حسن خلاطي في تصريح تابعه "ناس" (23 ايلول 2020)، إن "عدم استكمال التصويت على قانون الضمان الصحي في الجلسة السابقة، جاء لوجود استفهامات من قبل اللجنة المالية النيابية وتم عقد اجتماع للجنتين لتوضيح بعض إشكاليات فقرات القانون التي تتضمن جنبات مالية".

وأكد خلاطي، أن "أهمية القانون تكمن في تحويل مسار العملية الصحية والمساواة بين الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الأهلية والمقدمة في الأجنحة الخاصة والخدمات المقدمة في الأجنحة العامة وينظم عملية المراجعة من خلال الإحالة، ويوفر مصادر مالية مستديمة للخدمات الصحية للمستشفيات، ويخلق أجواء تنافس بين المستشفيات الأهلية والحكومية". 

وأوضح عضو اللجنة، أن "جلسات سابقة شهدت التصويت على جزء كبير من فقرات القانون ولم يتبق إلا بعضها، بسبب اعتراض وزارة الصحة على بعض الفقرات"، مشيراً إلى أن "اللجنة اجتمعت مع وزارة الصحة وتم تعديل بعض فقرات القانون وفق ملاحظات الوزارة".

 

واعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الثلاثاء، عن الاتفاق على النقاط الخلافية في قانون الضمان الصحي.  

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 ايلول 2020)، ان "لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة نائب رئيس اللجنة فارس البريفكاني وحضور اعضاء اللجنة عثدت اجتماعا مشتركا مع اللجنة المالية وحضور ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي اليوم، لمناقشة استكمال تعديل قانون الضمان الصحي استعدادا لرفعه الى مجلس النواب للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".  

واضاف البيان انه "تم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية وترأسه رئيس اللجنة هيثم الجبوري رئيس اللجنة التباحث مع اللجنة المالية بشأن الجنبة المالية في قانون الضمان الصحي وكيفية تخصيص الاموال اللازمة له ، فضلا عن ضرورة فصل الازدواجية الموجودة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي".  

وتابع البيان ان "لجنة الصحة والبيئة اجابت على تساولات السادة اعضاء اللجنه المالية والسادة النواب من اللجان الاخرى حول امكانية إعادة صياغة بعض فقرات القانون مشيرة ان القانون بالشكل الحالي قد تم بالاتفاق مع وزارة الصحة بشأنه".  

واكدت لجنة الصحة والبيئة بحسب البيان "التوصل الى اتفاق بشأن النقاط الخلافية الخاصة بالقانون الذي يعد من اهم القوانين التي نسعى الى اقرارها بالسرعة الممكنة".  

وتابع البيان انه "في ختام الاجتماع اثنت لجنة الصحة على جهود اللجنة المالية ومشاركاتها في مناقشة القانون من اجل التوصل الى صيغة نهائية تصب في خدمة الصالح العام بغية التصويت عليه خلال جلسات المجلس المقبلة".