Shadow Shadow
كـل الأخبار

أوامر اعتقال ضد 21 موظفاً في العراق

2020.09.17 - 09:37
أوامر اعتقال ضد 21 موظفاً في العراق

بغداد- ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المُوظفين في شركة مصافي الشمال.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيلول 2020) إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى أن قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (21) متهماً من العاملين في شركة مصافي الشمال – مصفى كركوك؛ لتسبُّبهم بهدر (370,000) ألف لترٍ من مادَّة النفط الأبيض نتيجة الإهمال".

وأضافت الدائرة إن "تحريات مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة ووقوفه على موقع الحدث مُباشرةً قادت إلى أن الهدر حدث؛ نتيجة حصول تسرُّب النفط من الأنبوب الناقل من المصفى إلى المستودع؛ بسبب التآكل الحاصل فيه، وضخ كمياتٍ كبيرةٍ منه، الأمر الذي أدَّى إلى تسرُّب تلك الكمية إلى الأراضي التي يمرُّ عبرها الأنبوب، وهدر تلك الكميات الكبيرة منه".

اعتقلت قوة عسكرية خاصة، الثلاثاء، مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي.  

وقال مصدر أمني رفيع لـ"ناس"، (15 ايلول 2020)، إن "قوة من سوات اعتقلت الرئيس السابق للهيئة العامة للتقاعد أحمد الساعدي، واقتادته من منزله إلى مقر قوات سوات تمهيداً لعرضه غداً على قاضي التحقيق".  

وأكد المصدر لـ"ناس" أن "6 مسؤولين آخرين تم اعتقالهم ايضا في الحملة ذاتها، فيما رفض الكشف عن أسمائهم"، مؤكداً انها "ستعلن في الوقت المناسب قانونياً".  

واضاف، أن "لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي (27 آب) الماضي، تسلمت سبع ملفات فساد كبرى في العراق، وانها تواصل تنفيذ القرارات الصادرة بحق المتهمين"، مرجحاً أن "تشمل الحملة رؤوساً كبيرة" على حد وصفه.  

وتابع أن "المرحلة المقبلة من هذه الحملة ستشمل عدداً من كبار المسؤولين المحليين".  

  

للمزيد:  الكاظمي يسمي رئيس ’لجنة قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية’  

  

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، صدور أمر استقدامٍ ومنع سفرٍ لمحافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسيَّـة في المحافظة، فيما أشارت إلى صدور أوامر قبض لـ (23) موظفاً في قضيَّة إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في المحافظة.  

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 ايلول 2020)، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كركوك اصدرت أمراً باستقدام محافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسية في المحافظة، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لوجود حالات هدرٍ في المال العام في مشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ (57,894,000,000) مليار دينار، موضحة أن الأمر شمل أيضاً محافظ كركوك السابق".  

وأضافت أن "المحكمة أصدرت أمر قبضٍ ومنع سفرٍ لـ (23) موظفاً في المحافظة والمديرية العامة للتربية، من بينهم مديرها العام الأسبق في القضية ذاتها".  

وكانت الهيئة كانت قد أعلنت أواخر الشهر الماضي عن تنفيذ عملية ضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء (25) مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية،  وكشفت عن قيام الشركة المُنفِّذة للمشروع بالتلاعب بالتصاميم الأساسية، وتقليص عدد المدارس من (25) إلى (18) مدرسة، وتغيير التصاميم والمساحات، خلافاً لبنود العقود ودون استحصال موافقة وزارة التخطيط.