Shadow Shadow
كـل الأخبار

’الظروف معقدة.. والإرادة قوية’

الكاظمي: لست حزبياً وأحمل مسؤولية أخلاقية.. وعلى السياسيين أن يستوعبوا!

2020.09.16 - 02:45
الكاظمي: لست حزبياً وأحمل مسؤولية أخلاقية.. وعلى السياسيين أن يستوعبوا!

بغداد - ناس

أكد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، على ضرورة تجاوز المحاصصة الحزبية والطائفية، مشيراً إلى أن الانتخابات المبكرة هي ضمن "أولوياته العملية والأخلاقية".

وقال  الكاظمي، في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء، تابعها "ناس"، (16 أيلول 2002)، "أجرينا مجموعة تغييرات إدارية وقانونية، واعتمدنا فيها ثلاثة مبادئ، هي النزاهة والكفاءة والترشيح من أبناء المؤسسات، لنتجاوز المحاصصة الطائفية والحزبية، وهذا مطلب شعبي".

وأضاف، "لستُ حزبياً، ولا أنتمي لأي حزب، وعليّ مسؤولية أخلاقية هي نقل الأمانة الى الانتخابات في حزيران المقبل، إن شاء الله، والعمل على دفع عجلة الإصلاح"، مؤكدا "على السياسيين أن يستوعبوا أن العراق يمرّ بظروف صعبة ومعقّدة، لكن مازالت الإرادة قوية".

وتابع الكاظمي، "هناك مشكلة حقيقية في ميناء الفاو، فقد تمت المتاجرة به منذ سبعة عشرعاماً،  وسنعمل بجدية خلال هذه الفترة على تحقيق مشروع الفاو، ولن نسمح لأحد بأن يمسّ حقّنا في مشروع بناء ميناء سيادي".

 

وأوضح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، طبيعة التغييرات الأخيرة في المناصب، وذلك عقب ’الضجة’ الحاصلة بشأنها.   

وقال الكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 أيلول 2020) إنه "وجّهنا يوم أمس الإثنين ٢٠٢٠/٩/١٤ بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة . واجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها ، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة".   

وأضاف، "نؤكد بأن هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة ، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات".  

وتابع، "على هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها ، أو من المختصين في مجالات معيّنة ، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة ، وضمان التوازن الوطني".  

وأشار إلى أن "مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها، ومن ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟".  

ولفت إلى أن "على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية".

وعبرت كتلة دولة القانون النيابية، امس الاثنين، عن استغرابها من التعيينات الجديدة للهيئات المستقلة ووكالة عدد من الوزارات والمدراء العامين، فيما دعت الحكومة الى الالتزام بالمهام الحصرية المناطة بها.  

وقال الائتلاف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 ايلول 2020)، إن "التعيينات الجديدة للهيئات المستقلة ووكالة عدد من الوزارات والمدراء العامين، قد جذرت التحاصص، بعيدا عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية"، مبينة ان "هذا ما حذرنا منه منذ بداية تشكيلة الحكومة الحالية والتي لم تستطع مغادرة المحصاصة، مما دفعنا الى التحفظ على التشكيلة الحكومية".    

واضاف البيان ان "كتلة دولة القانون تعلن عن دهشتها واستغرابها من هذه التعينات الإدارية التي توسعت في التحاصص  الى ابعد من تشكيلة الحكومة"، داعية الحكومة الى "الالتزام بالمهام الحصرية المناطة بهذه الحكومة الانتقالية في استعادة هيبة الدولة والاسراع في تهيئة مستلزمات الانتخابات المبكرة كما كررت المرجعية الدينية العليا الرشيدة الدعوة الى ذلك في لقائها بمبعوثة الامين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة بلاسخارت مؤخرا".    

واشارت دولة القانون الى ان "الشارع العراقي ينتظر من الحكومة مواقف اكثر جدية في احداث الإصلاح والتغيير الحقيقي ، الذي يرتقي الى مسوى طموحاته المشروعة".

واعلن تحالف سائرون، امس الاثنين، عن رفضه وبراءته من التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء في عدد من الدرجات الخاصة، مشيراً الى ان "هذا الاجراء غير النافع يسبب ضررا كبيرا على العملية السياسية".  

وقال التحالف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 ايلول 2020)، انه "في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق وحالة الترقب التي تعيشها الجماهير للاداء الحكومي وانتظارها لتصحيح المسارات السابقة التي اسست لمبدأ التحاصص السياسي والطائفي والقومي فوجئنا اليوم بصدور قائمة تعيينات والتي غلب عليها الاطار الحزبي والسياسي".    

واضاف البيان ان "هذا يعني العودة الى نفس الدائرة السابقة مما يمثل نكوصا في المشروع الاصلاحي لذلك نعلن رفضنا لهذا الاجراء غير النافع والذي يسبب ضررا كبيرا على العملية السياسية".    

واشار التحالف الى انه "كنا ننتظر من الحكومة تركيز جهودها على نقاط اساسية واهمها خلق اجواء مناسبة تمثل ارضية صالحة للانتخابات المبكرة والعادلة والنزيهة واعادة هيبة الدولة وتحقيق متطلبات السيادة الكاملة".    

واعلن  التحالف انه "من منطلق الحرص الوطني فان تحالف سائرون يعلن براءته من هذه القائمة وانها لاتمثل توجه التحالف في عملية تصحيح المسارات الخاطئة في العملية السياسية والسعي الى بناء دولة المواطنة التي تحقق العدالة الاجتماعية لجميع العراقيين".

وهدد حساب "صالح محمد العراقي" الذي يوصف بـ "وزير الصدر"، في وقت سابق من الليلة، نواب تحالف سائرون بـ "الشلع قلع" في حال عدم التبرؤ من المحاصصة.  

وقال العراقي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (14 ايلول 2020)، انه "خاب املنا، وعدنا للمحاصصة، وعدنا لتحكم الفاسدين، وعدنا لاضعاف البلد والمؤسسات الخدمية والامنية والحكومية، اكرر.. خاب املنا".      

واضاف العراقي ان "لم تتم محاكمة الفاسدين، والغاء تلك المحاصصات فنحن لها ولن يرهبنا اي شيء ولن نركع الا لله، وعلى الاخوة في سائرون التبري فورا والا تبرأنا من الجميع (شلع قلع)".

وهاجم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، امس الاثنين، قرارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي تضمنت تغييرات في 16 منصباً خاصاً.  

وقال العامري في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 ايلول 2020)، ان "الدرجات الخاصة التي تمّ اطلاقها هذا اليوم، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة،  يعلن تحالف الفتح براءته منها، وأنه لا علم له بها".    

واضاف العامري "أمّا الأخ الشيخ سامي المسعودي فإنه معين وكالةً من زمن السيد رئيس الوزراء السابق، وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالأخ الشيخ المسعودي أكبر من هذا الأمر".    

واشار الى أن "تحالف الفتح منذ البداية أعلن مراراً وتكراراً أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الامريكية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح".

وعد حزب "الوفاق الوطني"، امس الاثنين، التغييرات التي اجرتها رئاسة الوزراء بالمناصب بأنها جاءت بعيداً عن اسس الكفاءة والتخصص.  

وقال المكتب الاعلامي للحزب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 ايلول 2020)، انه "نحن على اعتاب عامٍ كامل من انطلاق الحراك الشعبي السلمي المطالب بالاصلاح، والذي انتفض ضد الانحراف الذي شاب العملية السياسية وما تسببت به سياسات المحاصصة من تردٍ كبير للواقع السياسي والامني والخدمي والصحي، نُفاجأ اليوم بقائمة تعيينات جديدة ترتكز الى ذات المبدأ المقيت".      

واضاف البيان ان "اختيار بعض الاسماء جاء بعيداً عن اسس الكفاءة والتخصص، في تحدٍ فاضح لارادة شعبنا وتضحيات ابنائه في ساحات التظاه، ليكشف الستار عن زيف الادعاءات والتصريحات التي تصدر من هنا وهناك حول الاصلاح الحكومي المزعوم".      

واشار الحزب "لقد حذرنا مراراً من خطورة استمرار المحاصصة -باشكالها- في تولي المناصب الحكومية".      

وتابع البيان "اننا وفي هذا الظرف الحرج والحساس الذي يعيشه العراق وتعيشه المنطقة بأمس الحاجة الى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، عملنا وما نزال نعمل عليها حتى اللحظة".      

وختم الحزب بيانه بالقول: ان "العراق لن يستقر مالم يتم استئصال هذا الوباء المرير الذي دمر البلاد وأنهك اهلها، ولا سبيل لذلك سوى بتلبية المطالب الحقة للمتظاهرين السلميين، بالاضافة الى الكشف عن قتلتهم وحماة القتلة".