Shadow Shadow
كـل الأخبار

’استفيدوا من تجارب سابقة’

رئيس البرلمان السابق ينضم إلى منتقدي تغيير المناصب ويوجه رسالة للحكومة

2020.09.15 - 18:48
رئيس البرلمان السابق ينضم إلى منتقدي تغيير المناصب ويوجه رسالة للحكومة

بغداد – ناس

دعا رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، الثلاثاء، الى الاستفادة من التجارب السابقة لتحقيق الاصلاح والتغيير نحو الافضل.

 

للمزيد: 16 شخصية: القائمة الكاملة لأسماء المكلفين الجدد بإدارة المناصب العليا

 

 

وقال الجبوري في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (15 ايلول 2020)، انه "عند الحديث عن الإصلاح لابد أن نستفيد من التجارب السابقة ويجب أن يكون التغيير نحو الأفضل".

واضاف الجبوري أن "نعمل معا على تصحيح الأخطاء والقضاء على الفساد وإنهاء المحاصصة في المناصب الحكومية لاعادة رسم سياسة الدولة وادارة المؤسسات العامة بهدف تلبية احتياجات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم".

 

وأوضح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، طبيعة التغييرات الأخيرة في المناصب، وذلك عقب ’الضجة’ الحاصلة بشأنها.   

وقال الكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 أيلول 2020) إنه "وجّهنا يوم أمس الإثنين ٢٠٢٠/٩/١٤ بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة . واجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها ، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة".   

وأضاف، "نؤكد بأن هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة ، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات".  

وتابع، "على هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها ، أو من المختصين في مجالات معيّنة ، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة ، وضمان التوازن الوطني".  

وأشار إلى أن "مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها، ومن ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟".  

ولفت إلى أن "على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية".