Shadow Shadow
كـل الأخبار

لإجراء الاقتراع في موعده..

الحكومة توجه بتوفير التخصيصات المالية اللازمة وجميع احتياجات مفوضية الانتخابات

2020.09.14 - 18:40
App store icon Play store icon Play store icon
الحكومة توجه بتوفير التخصيصات المالية اللازمة وجميع احتياجات مفوضية الانتخابات

بغداد – ناس

حمل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الاثنين، مجلس النواب مسؤولية التأخير في إقرار قانون الانتخابات الجديد، فيما طالب بتشديد العقوبات القانونية بحق مرتكبي أعمال ترهيب وابتزاز الناخبين وسرقة بطاقاتهم.

وأكد الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (14 ايلول 2020)، على "الأهمية الاستثنائية لتأكيد المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني على أن الانتخابات النيابية تحظى بأهمية بالغة تستوجب توفير الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية الكفيلة بتشجيع المواطنين على المشاركة فيها بصورة واسعة".

وأعلن الهنداوي "قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإصدار الأمر بتوفير التخصيصات المالية اللازمة وجميع احتياجات مفوضية الانتخابات للنجاح في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 6 حزيران من العام القادم".

وعدّ الهنداوي "تأكيد المرجعية على لزوم أن تجري الانتخابات على وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن الأهواء والمصالح الشخصية أو الحزبية أو المناطقية لبعض الكتل والأطراف السياسية، يعزز ثقة الشعب العراقي والمجتمع الدولي بالعملية السياسية الراهنة والدستور فيما تمثل دعوتها إلى حصر السلاح بيد الدولة تحذيرا صريحا ضد تكرار الأخطاء والانتهاكات الخطيرة التي شهدتها معظم الانتخابات السابقة لاسيما الأخيرة".

وطالب الهنداوي "بتشديد العقوبات القانونية بحق مرتكبي أعمال ترهيب وابتزاز الناخبين وسرقة بطاقاتهم والجرائم الانتخابية كافة.

وشدد الهنداوي على "أهمية تأكيد المرجعية بلزوم أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها، وأن يتم الأشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الأمم المتحدة عاداً نزاهة الانتخابات المقبلة ضمان حاسم للسير قدما نحو الاستقرار الأمني والتقدم الاقتصادي والإداري كما تساعد جدا في فرض هيبة الدولة وسلطة القانون ومحاربة الفساد وحماية وحدة العراق وسيادته الوطنية.

كما أشاد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات بـ "إعلان المرجعية أن الانتخابات المبكرة ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه العراق نتيجة لتراكم أزماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً ما يطرح ضرورة إتاحة الفرصة للمواطنين لتحقيق خياراتهم السياسية وانتخاب ممثليهم في مجلس النواب القادم بكل حرية وبعيداً عن أي ضغط مهما كان".