Shadow Shadow
كـل الأخبار

هل أخفق النظام البرلماني في العراق؟.. خبير قانوني يجيب بـ6 نقاط

2020.09.07 - 17:32
هل أخفق النظام البرلماني في العراق؟.. خبير قانوني يجيب بـ6 نقاط

بغداد – ناس

حلل الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، اسباب اخفاق النظام البرلماني في العراق من خلال ست نقاط.

وقال التميمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 ايلول 2020)، ان "اخفاق النظام البرلماني في العراق يرجع الى التالي:

 

١.مقومات النظام البرلماني هي الظروف الاقتصادية والاجتماعية... والتي لابد منها لنمو وتطور هذا النظام، اي البناء التحتي الاساس للبناء السياسي الفوقي، فالنظام البرلماني هو ابن الرأسمالية ورؤوس الأموال التي توفر الحرية الاقتصادية، وهذا يرتبط بالرفاه المجتمعي وهذه الأخيرة تريد نظاما سياسيا ينسجم مع مصالحها ويحقق أهدافها المعيشية، وهكذا كان النظام البرلماني.

 

٢.اول ما ظهر النظام البرلماني في أوروبا تحديدا في انكلترا أم الرأسمالية عام ١٧٢٠ ، ثم في فرنسا وألمانيا بعد ذلك وإيطاليا، ولم ينجح هذا النظام في هذه الدول الا بعد استقرارها صناعيا وارتفاع المستوى المعيشي المجتمعي كما حصل في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ولهذا فإن الدول الاوربية الغنية التي تتبنى النظام البرلماني هي من أغنى الدول في العالم.

 

٣.وفي النظام البرلماني الشعب يتمسك بهذا النظام الذي يزيد من الثروة العامة ويحقق الرفاه المجتمعي وزيادة الدخل القومي.

 

٤.أما إذا وجد النظام البرلماني في بلد متأخر في النمو الاقتصادي ويعاني الفقر الاجتماعي، ففي هذا مخاطرة كبيرة واحتمال فشل النظام البرلماني مؤكدة لانه في هذه الدول ينحرف عن مساره ويحدث ربما الحروب الأهلية في تلك الدول نتيجة الانقسامات وتشتت القرار والبطالة.

 

٥.في العراق، التجربة جديدة اي تجربة النظام البرلماني ولم تقوم على ارتكازات النظام الرأسمالي لان النظام الاقتصادي في العراق هلامي فلا هو اشتراكي ولا هو رأسمالي بالإضافة إلى أن العلاقة بين السلطات الثلاث عمودية وليس افقية  كما يقتضي مبدا الفصل بين السلطات وهكذا ادى وجود النظام البرلماني في العراق مع عدم وجود حتى الكهرباء وضياع روؤس الاموال إلى انحراف هذا النظام البرلماني عن ما يجب أن يكون فكانت هذه النتائج التي نراها اليوم.

 

٦.انا مع النداءات التي تريد العودة إلى النظام الرئاسي الافضل للعراق والذي يمكن أن تضبط إيقاعاته من خلال دستور مؤقت وليس دائماً وتحديد مدة رئيس الجمهورية بـ ٤ سنوات ومجلس نواب يراقب الرئيس .. كما الحال في مصر.