Shadow Shadow
كـل الأخبار

أبرز نتائج الجلسة الأولى

بقراءة أولى ومناقشات.. البرلمان يبدأ سجال قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية

2020.09.05 - 13:49
بقراءة أولى ومناقشات.. البرلمان يبدأ سجال قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية

بغداد - ناس

عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الجديد، فيما أنهى قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وذكر بيان مقتضب لمجلس الننواب تلقى "ناس"، نسخة منه، (5 ايلول 2020)، أن "رئـيـس مـجـلـس النـواب مـحـمـد الـحلبوسي،  افـتـتـح أعـمـال الجلسـة رقم (١)، من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة، السنـة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعـــي الاول"، مضيفا ان "عدد الحضور هو ١٦٩ نائباً".

وأعلن رئيس البرلمان خلال الجلسة، موافقة هيئة الرئاسة توجيه سؤال برلماني إلى وزيري المالية والتخطيط حول البرنامج الإصلاحي.

وقال الحلبوسي، إن "الرئاسة وافقت على طلب النائب محمد صاحب الدراجي بتوجيه سؤال شفاهي الى وزيري المالية والتخطيط للإجابة على اسباب عدم وصول ورقة الاصلاح التي نص عليها  قانون الاقراض الأخير ويتم الاجابة عليها بجلسة الثلاثاء أو الخميس".

وأضاف الحلبوسي، "ادعو الجميع الى تحمل مسؤولياته بإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة".

وأنهى مجلس النواب، قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي مجلس النواب، وفق بيان صدر عن الدائرة الإعلامية.

me_ga.php?id=5362me_ga.php?id=5361

وأوضحت الدائرة الإعلامية في بيان آخر، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ٣٠ لسنة ٢٠٠٥. مجلس النواب".

وقال مراسل "ناس" في مجلس النواب، أن البرلمان شرع في القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات، وهو قانون يأتي لـ"مراعاة التغير الحاصل في النظام الدستوري والإداري للدولة وتنظيم صلاحيات مجلس الوزراء بما ينسجم وأحكام الدستور ووضع إطار قانوني موحد لتنظيم عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتحديد شروط التعيين في الدرجات الخاصة".

فيما ذكرت الدائرة الإعلامية في بيان لاحق، أن ""مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات".

كما شرع مجلس النواب بقراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017.

وأشارت بيان للدائرة الإعلامية، إلى أن "هذا القانون يأتي من أجل الحفاظ على وحدة مكونات مجلس القضاء الأعلى وذلك انسجاماً مع الأحكام القانونية التي جاء بها دستور جمهورية العراق وتعزيزاً لمبدأ استقلال القضاء وتولي مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون تلك المكونات لضمان قيام جهاز الادعاء العام بدوره الرئيسي وواجباته القانونية في تحريك الدعاوى العامة ومراقبة مشروعية الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم والهيئات القضائية وعدم تداخل صلاحيتها واختصاصاتها مع تلك الممنوحة للأجهزة الرقابية الأخرى في الدولة".

وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير خليل حداد، السبت، ان الفصل التشريعي الجديد يتضمن سلسة من الأعمال وستزداد فيه عدد الجلسات وستمضي اللجان بالإجراءات التشريعية.   

وقال الحداد في تصريح صحفي تابعه "ناس"، (5 أيلول 2020) إنه "أعلن رسمياً عن بداية الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمجلس النواب العراقي وسيعقد أولى جلساته السبت 2020/9/5 ".  

وبحسب الحداد فان "أهم ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة:  

-استكمال قانون انتخابات مجلس النواب.  

-القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون الوزراء والوزارات.  

-مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إضافة إلى عرض ومناقشة مقترحات قوانين أخرى وموضوعات عامة".  

وأفاد النائب الثاني بأن "الفصل التشريعي الجديد سيزداد فيه عدد الجلسات، وستمضي اللجان بالإجراءات التشريعية للقوانين والمقترحات، ويكون حافلاً بالعمل النيابي لتعويض مافات من الوقت بسبب جائحة كورونا التي عطلت معظم النشاطات في مؤسسات الدولة كافة".  

وأضاف أن "اجتماعات اللجان ستستمر وهي كانت موجودة أصلاً طيلة الفترة الماضية مع الأنشطة الرقابية ومتابعات السادة النواب الميدانية وهناك عدد من مشاريع القوانين والمقترحات بعضها مؤجلة من الدورات السابقة ولم تكتمل إجراءات تشريعها، سنمضي بها بعد اغنائها بالمناقشات في اللجان المختصة وتوحيد الآراء والإتفاق عليها بين الكتل النيابية".