تحالف الصدر: جلسة البرلمان الأولى لن تشهد التصويت على قانوني الانتخابات والاتحادية

بغداد – ناس

أوضح النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي،  الجمعة، آلية عمل مجلس النواب للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة، مؤكداً أن مجلس النواب ماض بتشريع قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال المسعودي في تصريح وتابعه "ناس" (4 ايلول 2020)، إن "مجلس النواب سيعاود عقد جلساته في الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة، وضمن ما مخطط له مناقشة جملة من القوانين ذات الأهمية القصوى وفي مقدمتها التصويت على قانون المحكمة الاتحادية واستكمال الجدول الملحق بقانون الانتخابات".

وأضاف، "لن يكون هناك في الجلسة الأولى تصويت على القانونين، ولكن ستستكمل الإجراءات والحوارات التفصيلية، لغرض الإسراع بتشريع هذين القانونين، لما لهما من أهمية كبيرة، للاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة وسريعة"، موضحاً أن "مجلس النواب تقع على عاتقه مهام ومسؤوليات كبيرة خلال الفصل التشريعي المقبل، وبالتالي سيمضي المجلس من خلال لجانه وخصوصاً اللجنة القانونية، في استكمال إجراءات هذين القانونين".

وأشار المسعودي بالقول، "تم التصويت على المادة 15وجميع المواد الواردة في قانون الانتخابات، ولكن الإشكالية تكمن في الدوائر المتعددة، إذ أن فيه جانباً فنياً يرتبط باللجنة القانونية وهيئة الرئاسة ومفوضية الانتخابات مع تعاون وزارة التخطيط، لذلك فإن تأخير التصويت على القانون لا يتعلق بأعضاء مجلس النواب، بل في الجوانب الفنية لتحديد عدد هذه الدوائر وسجلاتها".

وتابع أن "القانون وفق المادة 15 تم التصويت عليه، الذي يلزم المحافظات بالدوائر المتعددة، وبالتالي ينبغي ألّا تكون هنالك دائرة واحدة ولا حتى دائرتين، بل يجب أن يكون عدد الدوائر من ثلاث فصاعداً"، مبيناً أن"هنالك رغبة من الأمم المتحدة والحكومة العراقية وبعض القوى السياسية، في أن تمضي بحلول وسطية لغرض تمرير قانون الانتخابات".

وأكد المسعودي أن "الخلاف على القانون مبني على هل يكون لكل مقعد نيابي في دائرة واحدة أم تقسم المحافظة إلى ثلاث دوائر أو أربع وخمس؟ وهكذا"، مبيناً أن"هنالك بعض القوى السياسية أصرت في حينها على أن يكون العراق في دائرة واحدة ،كالتحالف الكردستاني، وهناك رؤية أخرى بأن تكون المحافظة دائرة واحدة، ولكن المطالب الشعبية واضحة جداً في أن تكون هناك دوائر متعددة".

كما قال إن "قانون الانتخابات تم التصويت على جميع فقراته بالأغلبية،ولم تبق غير آلية القاسم الانتخابي وتحديد عدد الدوائر الانتخابية، وبالتالي من يرغب بالتعديل، عليه الانتظار بعد أن يصادق عليه من رئاسة الجمهورية، ثم ينشر في الجريدة الرسمية "الوقائع العراقية"، وبعد ذلك يتم إجراء التعديل".

وأضاف، أن "كلمة رئاسة مجلس النواب واضحة، والتي ألزمت بضرورة استكمال هذا الجدول بموافقة اللجنة القانونية وهيأة الرئاسة، لكي نمضي به إلى رئاسة الجمهورية، ويصبح متاحاً أمام المفوضية العليا للانتخابات للعمل بموجب قانونه رقم 31 لسنة 2019 الذي يضمن إجراء انتخابات حرة وشفافة، وفيها نسبة مشاركة عالية، ونخرج بانتخابات ذات مصداقية محلية وإقليمية ودولية".

وذكر أن "اللجنة القانونية استكملت قانون المحكمة الاتحادية، وهو متاح للتصويت، لكن المشكلة الكبيرة فيه، إذ هناك ثلاث نقاط خلافية تتعلق بالجهة التي ترشح أعضاء المحكمة الاتحادية، والتصويت هل سيكون بأغلبية الأعضاء أم بجميع الأعضاء، ومدة حكم ومسؤولية القضاة في هذه المحكمة؟".

وأشار إلى أن "القانون بحاجة إلى تصويت 222 نائباً ونائبة، لكي يمضي هذا القانون، وبالتالي يتطلب توافقات كبيرة وتنازلات حقيقية، لأنه من دون استكمال قانون المحكمة الاتحادية، أو تعويض العضو الغائب في هذه المحكمة، تكون أغلب القوانين غير سارية دون موافقة المحكمة الاتحادية، وفي مقدمتها صحة عضوية مجلس النواب مع إجراء انتخابات مبكرة"، لافتاً إلى أن "القوى السياسية عازمة على تمرير قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت ممكن، لكي تمضي العملية الدستورية بشكل إيجابي".

وأوضح المسعودي أن"طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، كان عمل لجان مجلس النواب الـ 23 لجنة مستمراً من خلال استضافة جميع الوزراء، ،لذلك فالجانب الرقابي واضح، وفي نفس الوقت مجلس النواب عازم في هذا الفصل التشريعي على استضافة رئيس مجلس الوزراء والكابينة الوزارية، لغرض الاطلاع بشكل مباشر على رؤية الحكومة في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية".

ونفى المسعودي، "وجود خلاف بين مجلس النواب والحكومة، فجميع الرئاسات الثلاث والهيئات تعمل سوية، لكي تقدم خدمة لأبناء الشعب العراقي،  لذلك لا بد من التواصل بين الجميع، برقابة صارمة مع توفير كل الإمكانات المتاحة، لدعم الحكومة بالقوانين التي ترغب، وفي مقدمتها قانون الموازنة الاتحادية"، مؤكداً "وجود رغبة لدى اللجنة المالية والحكومة، لإعداد موازنة لمدة ثلاث سنوات المقبلة، يمكن من خلالها إعطاء رسائل اطمئنان إلى الشارع العراقي، في توفير الدرجات الوظيفية ومشاريع استثمارية عالية المستوى".

 

وحدد الخبير القانوني علي التميمي، خارطة حل لمعضلة اختلال نصاب المحكمة الاتحادية ضمن في ظل المساعي لإجراء انتخابات مبكرة.  

وقال التميمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 ايلول 2020 )، إن "قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات الجديد، من ضرورات إجراء الانتخابات".  

وأضاف، "تم التصويت من البرلمان على قانون الانتخابات الجديد والذي بقي في أروقة مجلس النواب لتعلق الأمر بالتصويت اللاحق على الجدول أو الملحق المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية التي عددها 240 دائرة في عموم العراق، ويحتاج البرلمان أن يصوت على ملحق الدوائر، لأن هذا الملحق جزء من المادة 18 من هذا القانون والذي أجل التصويت عليه".  

وتابع، "تقسيم البلد إلى دوائر متعددة هو الأفضل في تحقيق إرادة الناخبين كما يحقق إرادة تمثيل النساء الكوتا وتمثيل الأقليات أيضاً، والبرلمان ملزم بالتصويت بموجب المادة 8 من هذا القانون، كما أن بإمكان النازحين التصويت وكذلك كركوك لوجود الانتخاب الباريومتري والذي يحقق العدالة".  

وبيّن بالقول، "تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد إلغاء المادة 3 من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم".  

وأوضح، أن "المحكمة الاتحادية قد ألغت هذه المادة، وبعد شغور أحد الأعضاء وحيث أن المادة ٥ من قانونها توجب أن تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة، وحيث أن المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على أي انتخابات".  

كما رأى، أن "الحل الذي آراه هو أن يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة 3 بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركاً بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور، لأن تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب إذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة 92 من دستور".  

  

أما قانون الانتخابات الجديد المتكون من ٥٠ مادة  فبين التميمي ان "الخلاف على المادة ١٥ منه حول الدوائر الانتخابية هل تقسم المحافظة إلى دوائر متعددة ام هي دائرة واحدة.. وهذا يمكن حسمه بالتصويت وفق المادة ٥٩ من الدستور وان كانت الدوائر المتعددة هي الأفضل لأسباب مختلفة منها حسن الاختيار ..والشفافية ..والاتيان بالكفاءات ..وإبعاد هيمنة الكتل السياسية الكبيرة ..وسهولة الانتخابات.. وضمان مشاركة واسعة لانه مطلب جماهيري".