Shadow Shadow
كـل الأخبار

خبير قانوني يطرح ’آلية حل’ لمعضلة اختلال نصاب المحكمة الاتحادية

2020.09.04 - 13:32
خبير قانوني يطرح ’آلية حل’ لمعضلة اختلال نصاب المحكمة الاتحادية

بغداد – ناس

حدد الخبير القانوني علي التميمي، خارطة حل لمعضلة اختلال نصاب المحكمة الاتحادية ضمن في ظل المساعي لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال التميمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 ايلول 2020 )، إن "قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات الجديد، من ضرورات إجراء الانتخابات".

وأضاف، "تم التصويت من البرلمان على قانون الانتخابات الجديد والذي بقي في أروقة مجلس النواب لتعلق الأمر بالتصويت اللاحق على الجدول أو الملحق المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية التي عددها 240 دائرة في عموم العراق، ويحتاج البرلمان أن يصوت على ملحق الدوائر، لأن هذا الملحق جزء من المادة 18 من هذا القانون والذي أجل التصويت عليه".

وتابع، "تقسيم البلد إلى دوائر متعددة هو الأفضل في تحقيق إرادة الناخبين كما يحقق إرادة تمثيل النساء الكوتا وتمثيل الأقليات أيضاً، والبرلمان ملزم بالتصويت بموجب المادة 8 من هذا القانون، كما أن بإمكان النازحين التصويت وكذلك كركوك لوجود الانتخاب الباريومتري والذي يحقق العدالة".

وبيّن بالقول، "تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد إلغاء المادة 3 من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم".

وأوضح، أن "المحكمة الاتحادية قد ألغت هذه المادة، وبعد شغور أحد الأعضاء وحيث أن المادة ٥ من قانونها توجب أن تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة، وحيث أن المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على أي انتخابات".

كما رأى، أن "الحل الذي آراه هو أن يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة 3 بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركاً بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور، لأن تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب إذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة 92 من دستور".

 

أما قانون الانتخابات الجديد المتكون من ٥٠ مادة، فبين التميمي ان "الخلاف على المادة ١٥ منه حول الدوائر الانتخابية هل تقسم المحافظة إلى دوائر متعددة ام هي دائرة واحدة.. وهذا يمكن حسمه بالتصويت وفق المادة ٥٩ من الدستور وان كانت الدوائر المتعددة هي الأفضل لأسباب مختلفة منها حسن الاختيار ..والشفافية ..والاتيان بالكفاءات ..وإبعاد هيمنة الكتل السياسية الكبيرة ..وسهولة الانتخابات.. وضمان مشاركة واسعة لانه مطلب جماهيري".