Shadow Shadow
كـل الأخبار

النزاهة تعلق على ’لجنة القضايا الكبرى’.. هؤلاء هم حيتان الفساد!

2020.09.01 - 15:02
النزاهة تعلق على ’لجنة القضايا الكبرى’.. هؤلاء هم حيتان الفساد!

بغداد – ناس

عدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، تشكيل الحكومة لجنة لمحاربة قضايا الفساد الكبرى، خطوة في الاتجاه الصحيح. 

وقال عضو اللجنة النائب حسن شاكر في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (1 أيلول 2020)، إن "توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل خلية أو لجنة لمكافحة الفساد تعد خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح"، داعياً الحكومة إلى "اتباع الآليات الصحيحة في مواجهة حيتان الفساد".

وأضاف أنه "يجب تحديد منابع الفساد وآلية انتشاره في العراق، وجمع المعلومات الكاملة، لتكوين قاعدة بيانات متكاملة، ثم ايقاف المفسدين وارسالهم الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل"، لافتاً إلى أن "الفساد منتشر وبشكل واسع في العراق، إلّا أنه يحتاج الى جدية وعمل حقيقي لمكافحته".

وأوضح أن "ما يسمى بـحيتان الفساد هم متنفذون في وزارات ودوائر الدولة ولا بد من محاسبتهم".

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، قد اعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، فيما أعلن إنهاء المرحلة الأولى من تقصي حقائق الانتهاكات ضد متظاهري تشرين الأول.

ورأى الخبير القانوني علي التميمي، أن تشكيل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة تحقيقية للنظر في قضايا الفساد الكبرى والاستثنائية، يوافق الدستور في المادة ٧٨، كما أنها ستكون بوابة لفتح ملفات مهمة.  

وذكر التميمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2020)، أن "تشكيل هذه اللجنة يوافق الدستور المادة (٧٨) التي منحت صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء، وكذلك المادة (٢) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩، وأيضاً قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١".  

وأضاف أنه "يمكن لهذه اللجنة أن تحيل الملفات التحقيقية إلى القضاء أو الادعاء العام.. لكن اعتقد بإمكان مجلس الوزراء التنسيق مع مجلس القضاء في إنشاء محكمة متخصصة تحقيقاً ومحاكمة وأيضا توضيح مصدر المعلومات واستلام الملفات والسماح بها".  

وأشار إلى أن "اللجنة المشكلة ستكون بوابة لفتح ملفات مهمة وكبيرة؛ مثلا ملف سقوط الموصل، وقتل المتظاهرين، وهدر المال العام، وتهريب الأموال إلى خارج العراق، والتي تقدر بـ ٥٠٠ مليار دولار".  

وأكد التميمي "الحاجة إلى الملفات التي ستنظرها هذه اللجنة إلى السرية وايضا التنسيق مع الادعاء العام للمطالبة باسترجاع الهاربين والأموال المهربة وفق اتفاقية الانتربول الدولي والتنسيق مع الجانب الأمريكي وفق المادة (٢٧) من اتفاقية التعاون الاستراتيجي".  

وتابع، "أعتقد هذه الخطوة مهمة بالاتجاه الصحيح نحو تصحيح المسارات".