Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’خروقات وفساد..’

3 توصيات من الاقتصاد النيابية إلى الحكومة بشأن استثمار أرض مجاورة لمطار بغداد

2020.08.26 - 16:50
App store icon Play store icon Play store icon
3 توصيات من الاقتصاد النيابية إلى الحكومة بشأن استثمار أرض مجاورة لمطار بغداد

بغداد – ناس

عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاربعاء، اجتماعا ناقشت فيه مواضيع فساد وخروقات بضمنها التحقيق في آلية منح اجازات الاستثمار لمشروع مجاور لمطار بغداد الدولي.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقالت اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آب 2020)، إن "الاجتماع ناقش عدة مواضيع منها الخروقات وعمليات الفساد في ظل جائحة  كورونا من قبل ضعيفي الأنفس ومستغلي انشغال اغلب النواب والمواطنين بهذا الوباء".

واضاف البيان أن "الاجتماع تناول مواضيع مهمة وخطيرة من ضمنها التحقيق في آلية منح اجازات الاستثمار لمشروع مجاور مطار بغداد بمساحة (1600) دونم  قيمة الارض الممنوحة تصل الى (4) أربعة ترليون دينار مجانا من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار، على الرغم من منحها اجازة سابقة وايضاً بشبهات فساد وسرقة للمال العام بمساحة (4000) دونم تصل قيمتها الى (10) ترليون واحالتها الى شخص اجنبي وشابتها مخالفات لاحكام قانون الاستثمار و الدستور العراقي، علما ان هذه الارض هي عبارة عن توسعة  للمطار والجزء الاخر هي القصور الرئاسية التي تصل قيمتها الإنشائية الى (20)مليار دولار وان هذه الأصول هي ممتلكات عامة ولا يمكن التصرف بها  بموجب قانون الاستثمار، ولكن التلاعب من قبل الهيئة الوطنية بهذه الاموال واستغلال قانون الاستثمار ذريعة وتظليل الحكومة والرأي العام على أساس الاستثمار".

وتابع، أنه "وبالرغم من  وجود قرار تشريعي من مجلس محافطة بغداد ومن رئيس مجلس النواب بعدم التصرف بهذه الأصول وغيرها من الجهات القطاعية الاخرى علما ان  قانون الاستثمار يلزم الهيئة  استيفاءها  قيمة الارض بالكامل قبل منح الرخصة الاستثمارية ولَم تعمل الهيئة بالقانون ومنحت الاراضي الى المستثمرين شبه مجانا".

ونوّه البيان، "علما ان اللجنة سبق وان اصدرت قرارا يلزم الهيئة بعدم التصرف بهذه الاراضي لقيمتها العالية في السوق وموقعها الإستراتيجي  واحتياجها الى المنشآت العامة ويكون الاستثمار خارج المدن بشفافية ووفقا للقانون وبمراقبة الجهات الرقابية  واوصت اللجنة الاتي":

1- توصي اللجنة بمفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء لسحب يد رئيس الهيئة ومدير النافذة الواحدة ومدير الدائرة القانونية وكذلك مدير عام عقارات الدولة.

2-ايقاف العمل بالاجازات الممنوحة في فترة استقالة حكومة عادل عبدالمهدي وفترة جائحة كورونا وخصوصا مشروع بدور بغداد السكني الاستثماري مع وزارة الداخلية لكون هذه الاجازة مخالفة واضحة وخلافا للقوانين .

3- إقامة دعوى قضائية ضد الهيئة الوطنية للاستثمار بخصوص الاجازات الاستثمارية التي صدرت في هذه المنطقة

 

وطالبت النائبة عالية نصيف، في وقت سابق، رئيس الوزراء، بالتدخل وإيقاف وإلغاء الإحالات "غير القانونية" للاستثمار.  

وقالت نصيف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 آب 2020)، إن "قانون الاستثمار قبل التعديل عام ٢٠١٥ كان يمنح الارض مجاناً بشرط أن تكون للمستفيد الأخير من الوحدة السكنية، ولم يطبق بسبب سيطرة المستثمرين على قيمة الارض ولَم يستفد المستهلك من القانون، وتم التعديل في عام ٢٠١٥ فأصبحت الاراضي التي تقع داخل حدود البلدية تعطى مقابل بدل، والتي تقع خارج حدود البلدية تعطى مجانا، وأصبحت قيمة البدل ٢% من قيمة الارض، وهذا مخالف للقانون، علما بأن قانون البلديات يتضمن قيام المستفيد بدفع بدل كامل عن الارض، وتم الاعتراض من قبل مجلس النواب وتوجد لجنة تنظر في هذا الامر، ولكن تم التريث إلى حين (حسم جميع الاراضي المهمة) وبعدها يرجعون الى القانون ".  

وأضافت، أن "من بين الكوارث التي حصلت في إحالة الأراضي للاستثمار هي إحالة الأرض المجاورة لمطار بغداد الدولي لشركة الرضا للاستثمارات العقارية وبشكل مخالف للقانون". مبينة أن "هذه الأرض الممتدة على مساحة ١٦٠٠ دونم ابتلعتها هذه الشركة لتبني عليها وحدات سكنية وتتاجر بها".  

وأكدت نصيف وفقا للبيان، "ضرورة تدخل رئيس الوزراء وإيقاف وإلغاء كافة الإحالات غير القانونية للاستثمار، وسحب إجازة الاستثمار من بعض المواقع الاستراتيجية والمهمة بالنسبة للدولة كالأرض القريبة من مطار بغداد الدولي، وفتح سلسلة تحقيقات حول الإحالات السابقة المخالفة للقانون".  

me_ga.php?id=4810me_ga.php?id=4809me_ga.php?id=4806me_ga.php?id=4811me_ga.php?id=4808me_ga.php?id=4807me_ga.php?id=4812