Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

القائمة الرئيسية

أول بيان مفصّل بعد حملة الاغتيالات

العيداني يصدر بياناً مشتركاً مع قيادي في كتائب سيد الشهداء ويتحدثان عن ’مندسين’

2020.08.22 - 15:28
App store icon Play store icon Play store icon
العيداني يصدر بياناً مشتركاً مع قيادي في كتائب سيد الشهداء ويتحدثان عن ’مندسين’

بغداد - ناس

أصدر محافظ البصرة أسعد العيدانيّ، بياناً مشتركاً مع القيادي في كتائب سيد الشهداء فالح الخزعلي بعد ليلة غاضبة في البصرة حمل فيها متظاهرو المدينة صور ضحايا الاغتيالات الذين سقطوا خلال حقبة العيداني وطالبوا بإقالته من منصبه وإجراء محاكمات عادلة.

وحمل متظاهرون مساء أمس صور عدد من أبرز ضحايا الاغتيالات، على رأسهم الصحفي أحمد عبدالصمد، ومصوره صفاء غالي والأخصائية رهام يعقوب وتحسين الشحماني وغيرهم.

 

واتهم العيداني في بيانه مَن وصفهم بالمندسين بالتنسيق مع ’شخصيات من خارج المحافظة، مؤكداً "دعم التظاهرات السلمية واستمرار التحقيق في جرائم الاغتيال للوصول للجناة خلال اجتماع عقد مع اعضاء مجلس المحافظة، والقادة الأمنيّين".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2020)، أن "محافظ البصرة عقد اجتماعاً هاماً مع أعضاء مجلس النواب، والقادة الأمنيّين في المحافظة، للوقوف على آخر المستجدات في البصرة والخروج بمقررات تنهي جرائم الاغتيالات وخرق القانون وتدعم التظاهرات السلمية".

وقال "العيدانيّ" خلال مؤتمرٍ صحافيٍّ مشترك أعقب الاجتماع، إن “الجميع يدين ويستنكر ما حدث مؤخراً من اغتيالات وعمليات إجراميّة في المحافظة، متابعاً، إنه ”لن نسمح بتكرار هذه الجرائم أبداً ولدينا تنسيق عالي مع الجهات العليا لإنهاءها”.

وأشار إلى أنه "على الرغم من انشغال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ بسفره الأخير إلى الولايات المتحدة إلا إنه أولى اهتماماً خاصاً لما يحدث في البصرة وأرسل لجنة عليا لديها كل الصلاحيات الخاصة به".

وأكد العيداني أن "عمليات التحقيق بجرائم القتل الحاصلة مؤخراً في المحافظة تجري بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء وسيكشف عنها بعد ظهور النتائج"، معتبراً إن “هناك من يريد إشعال الفتنة في البصرة من قبل شخصيات خارج المحافظة".

 

إقرأ/ي أيضاً: تقرير: العيداني قد ’يلعب ورقة إقليم البصرة’ للإفلات من المساءلة

 

وأضاف أن “اجتماعنا اليوم جاء لتفويت الفرصة على المتصيدين ودعم التظاهرات السلميّة والقوات الأمنيّة، وإدانة الاغتيالات وعمليات الحرق وحمل السلاح من قبل بعض المندسين، وهناك رفض لتدخل السياسيين في الشارع بالاتجاه السلبي لحرق مدينة البصرة"،  لافتاً إلى “وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعيّ همها هو تحفيز الشباب على حرق المدينة وتحويلها الى غير آمنة لمآرب سياسية”.

وتابع، ”ندين عمليات الحرق في البصرة وكذلك حمل الاسلحة بالتظاهرات، مستدركا ان الكل يدعم التظاهرات السلمية“.

 

وقال العيداني إن “هدفه ضبط السلاح غير المرخص حسب توجيه وزير الداخلية بذلك، واننا نتابع كذلك ملف كاميرات المراقبة الامنية في لكننا بحاجة لقرار اتحادي لإلغاء المشروع السابق”.

وفي صعيد آخر، اعتبر أن “ملف الخدمات يسير بالشكل الصحيح، ولدينا الملف الأمني فقط يجري متابعته”.

وطالب محافظ البصرة  سكان البصرة، بـ"دعم الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية في مجال تقديم المعلومات المهمة، من أجل الكشف عن المخربين والمجرمين".

 

من جانبه قال النائب والقيادي في كتائب سيد الشهداء فالح الخزعليّ الذي حضر بصفته "ممثلاً عن نواب محافظة البصرة" في الاجتماع “: اجتمع اليوم أعضاء مجلس النواب مع رئيس اللجنة الأمنيّة العليا محافظ البصرة، والقيادات الأمنيّة، وخرجنا بعدّة مقررات، أهمها تأييد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة والتصدي للعناصر المشتبه بها بقوة القانون.. وحفظ هيبة الدولة من خلال دعم القوات الأمنيّة، إضافة إلى تفعيل الإجراءات التحقيقية بملف الاغتيالات التي حصلت مؤخراً”.

 

إقرأ/ي أيضاً: من التحريض الإيراني ’العلني’ إلى الرصاصات الثلاث.. قصة رهام يعقوب

 

وأضاف الخزعليّ، أنه "فيما يخص الجرائم المنظمة، قررنا تفعيل الإجراءات القضائية بحق المجرمين الخارجين عن القانون وعدم التهاون بتنفيذ الأوامر القضائيّة، و نظراً للخروقات الأمنيّة للمندسين في المظاهرات، اعتبرنا كل من يحمل سلاح في التظاهرات خارج عن القانون وتطبق الإجراءات القانونية بحقه".

وأكد على "تفعيل الجهد الاستخباري وإشراك المواطن بحفظ أمن المحافظة وبالتعاون مع القوات الامنية"، معلناً "نرفض تدخل بعض السياسيين في الملف الأمنيّ للمحافظة ونحذر من العبث بأمن المحافظة ونقف جميعا خلف القوات الأمنية".

وعلقت النائبة ليلى محمد التميمي، السبت، على أحداث البصرة، واصفة آياها بأنها رسالة سلبية لهشاشة رد الفعل الحكومي، مطالبة بردّ فعل ’صلب’.  

وقالت التميمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آب 2020) إنه "في الوقت الذي ندعم فيه الحريات وحق التظاهر والمطالبة بالحقوق من وحي الديمقراطية التي أسس عليها نظامنا الدستوري الرصين وآمنا بها، وحبا بابناءنا المخلصين الذين يحاولون تشخيص ماهو مطلوب اصلاحه. لانقبل ابدا بالتجاوز على القانون الذي يمثل الارضية للجميع".  

وأضافت "خلاف ذلك فان الوضع الهش واهانة المؤسسات الحكومية بطريقة خارجة عن القانون كما هو حاصل في مدينة  البصرة العزيزة ومن قبلها بعدد من المحافظات الجنوبية لايؤدي الا الى الاذى لاهالينا وشعبنا الكريم".  

وطالبت التميمي"الحكومة التي نالت دعم البرلمان والشعب على حد سواء ان تعلم اننا امام نقطة حرجة جدا لاتخاذ فعل صلب يوقف هذه الانتهاكات وتقطع معه دابر الفتنة العمياء التي تؤدي الى الانزلاق الى وحل التردي الامني والتسيب".  

وأكدت على أن "ترك محافظاتنا العزيزة وابناء شعبنا الكريم تحت مطرقة الاعتداء تعني الهاوية بعينها و لكن التنصل عن حفظ امن العراقين باي حجة غير مقبول ولابد من صون شرف المسؤولية العظيم التي بنيت على اساس حماية الوطن والمواطن من اعداء الداخل والخارج".