Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’سنبدأ من السيارات المجهولة’

الداخلية تعلن خطتها في البصرة: سنكشف اللثام عن منفذي عمليات الاغتيال

2020.08.20 - 14:06
App store icon Play store icon Play store icon
الداخلية تعلن خطتها في البصرة: سنكشف اللثام عن منفذي عمليات الاغتيال

ناس - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، النتائج الأولية لزيارة وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى محافظة البصرة، على خلفية سلسلة عمليات اغتيال طالت ناشطين.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن بيان مصور تابعه "ناس"، (20 آب 2020)، إن "وزير الداخلية وصل على رأس وفد أمني رفيع إلى محافظة البصرة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وأضاف، أن "الوفد ضم رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي ونائب القائد العام للعمليات ووكلاء في وزارة الداخلية، فضلاً عن قادة وضباط"، مشيراً إلى أن "الوفد بدأ أعماله باجتماع في مركز العمليات بحضور محافظ البصرة أسعد العيداني وممثلين عن الادعاء العام والقضاء".

وأوضح معن، أن "الاجتماع خلص إلى جملة من الأمور والتعليمات والتوجيهات، وشهد تقديم نصائح أمنية من قبل وزير الداخلية"، مبيناً أن "الملفات التي ناقشها الاجتماع تضمنت، السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية وحركة العجلات المجهولة التي لا تحمل لوحات تسجيل، والمخدرات والمنافذ الحدودية، فضلاً عن الملف الأبرز وهو عمليات اغتيال بعض الناشطين والمواطنين".

وأشار، إلى أن "الاجتماع شهد التركيز على كشف اللثام عن من يقوم بهذه الجرائم والعصابات التي تقوم بالاغتيال والخطف، وفرض هيبة الدولة هو واحد من أهم المتطلبات التي نعمل عليها"، لافتاً إلى أن "سياقات العمل التي ستتبع ومن خلال التنسيق ستثمر عن الوصول إلى نتائج مضية للشارع البصري".

وقال معن أيضاً، إن "هناك توجيهات بتوحيد الجهد الاستخباري ومواجهة الفساد وعدم الرضوخ لأي جهة كانت"، مؤكداً أن الجهات الأمنية تلقت أوامر بـ"منع تحرك السيارات التي لا تحمل لوحات مرورية والسيارات المظللة، خاصة بعد المعلومات التي أشارت إلى أن تنفيذ عمليات الاغتيال جرى عبر سيارات لا تحمل لوحات تسجيل"، مشيراً إلى أن "الحساب سيطال المفارز الأمنية التي لن تنفذ أوامر حجز تلك المركبات ومحاسبة أصحابها".

كما بيّن، أن "وزارة الداخلية سترسل لجنة تتابع وضع ضباط برتب عميد وعقيد في مراكز الشرطة لضمان إنفاذ القانون، كما ستتابع تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة من القضاء".

فيما أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي من البصرة، على "وضع خطة محكمة لفض النزاعات العشائرية"، ووجه بـ"تشكيل خلية استخبارات اعتباراً من اليوم لجمع المعلومات كافة ودعم ورفد الأجهزة الأمنية بها".

كما وجه الغانمي وفق تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، "بمسك التقاطعات بمفارز قادرة على تطبيق القانون"، مشيراً إلى "إرسال لجنة خلال سبعة أيام لمتابعة جميع أوامر القاء القبض بحق المطلوبين".