Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

توضيح القضاء عن ’مجزرة ديالى’ يواصل إثارة الجدل حول الاعترافات تحت التعذيب

2020.08.16 - 17:26
App store icon Play store icon Play store icon
توضيح القضاء عن ’مجزرة ديالى’ يواصل إثارة الجدل حول الاعترافات تحت التعذيب

بغداد – ناس

عاد الجدل من جديد، الاحد، بعد إطلاق سراح متهمين بـ’مجزرة ديالى’ واعتبار القضاء أن الأدلة غير كافية ضدهم.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال النائب ظافر العاني، في تدوينة تابعها "ناس"، (16 آب 2020)، إنه "عندما يصدر توضيح من مجلس القضاء بان الاعتراف بوسائل الضغط وعدم تطابق اقوال شهود العيان ليست سببا للتجريم رغم ان قتلى مسجد مصعب بن عمير ٣٤، فاننا لايسعنا الا أن نطالب بنفس المعاملة للحالات المماثلة لمن انتزعت منهم الاعترافات بالقوة وبتقرير المخبر السري".

 

في السياق، ذكر النائب محمد الكربولي في تدوينة أيضاً على منصة تويتر (16 آب 2020)، أن "القضاء يقول: تبين أن سبب إدانة  مرتكبي جريمة جامع مصعب بن عمير هو اعترافهم امام القائم بالتحقيق الابتدائي بالجريمة، وهو غير كافٍ لإدانتهم !! نقول: فلماذا مازلتم تعدمون وتسجنون الآف الابرياء من الحالات نفسها!؟".

 

في الأثناء، دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، الأحد، مجلس القضاء الاعلى الى تطبيق معايير العدالة على الاحكام الصادرة بحق المتهمين والمحكومين والابتعاد عن الانتقائية في إصدار الاحكام القضائية مثلما حصل في قضية تفجير مسجد مصعب بن عُمير.

وقال الدهلكي في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (16 آب 2020)، اننا "لانريد الخوض في مدى مقبولية التوضيح الصادر من مجلس القضاء الاعلى بشأن الحكم الصادر في براءة المتهمين بمجزرة مسجد مصعب بن عمير في محافظة ديالى، لكننا سنتجاوب ونتفاعل بشكل ايجابي مع هذا التوضيح بشرط ان يتم تطبيقه على جميع المحكومين ومن صدرت عليهم أحكام قضائية بنفس الظروف".

وأضاف الدهلكي، ان "القضاء برر اصدار العفو عن المحكومين بالمجزرة، على اعتبار ان الجريمة لم يكن فيها ادلة عملية جرمية، واقتصرت على افادات الشهود، مع ادعاء المتورطين بانه تم تعرضهم لضغوط للادلاء باعترافاتهم"، لافتا الى اننا "لا نريد الاطالة والدخول في سجالات لا تسمن ولا تغني من جوع، لكننا سنرحب بهذا التوضيح بشرط تطبيق القانون على الجميع فهنالك عشرات الآلاف من القابعين في السجون العلنية والسرية منذ سنين واغلبهم انتزعت منهم الاعترافات بالإكراه والاغلب منهم سجنوا بشهادة المخبر السري دون وجود ادلة عملية جرمية ما يعني وجوب اطلاق سراحهم فورا بنفس الصيغة التي تم فيها التعامل مع متهمي مجزرة مسجد مصعب بن عمير".

واشار الدهلكي، الى انه "كان الاجدر بالقضاء بيان مصير الضباط الذين انتزعوا اعترافات بالقوة وهل تم محاسبتهم على ما فعلوا، على اعتبار ان القضاء هو المدافع عن المظلومين ممن انتزعت الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب"، متسائلا "هل القاضي الذي اصدر حكم الاعدام كان مخطئاً ام القاضي الذي اصدر حكم البراءة في جريمة مصعب بن عمير؟!".

واكد الدهلكي، اننا "لن نتهم القضاء بأي تهم، لكننا سننتظر موقفهم الفعلي على الارض في تطبيق ما ألزموا أنفسهم به في قضية متهمي مسجد مصعب بن عمير على باقي السجناء ممن تنطبق عليهم نفس الأجواء التي برر فيها القضاء اطلاق سراح المتهمين"، مشددا على اننا "سنبقى نتابع هذا الامر ولن نتخلى عن حقوق السجناء الابرياء كما اننا لا نتنازل عن حقوق الابرياء".

 

وأصدر مجلس القضاء الاعلى، الاحد، توضيحا بشأن اسباب إطلاق سراح متهمين بجريمة وقعت في محافظة ديالى.  

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 آب 2020)، إنه "توضيحا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام  بخصوص إطلاق سراح متهمين عن جريمة حصلت في محافظة ديالى يبين  المركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى أن محكمة التمييز  دققت القضية ووجدت ان الادلة فيها غير كافية لاصدار قرار حكم سواء بعقوبة الاعدام ام بغيرها ذلك ان المتهمان أنكرا التهمة أمام قاضي التحقيق وأمام محكمة الجنايات".  

واضاف، أن "أقوال الشهود والمشتكين تناقضت امام القائم بالتحقيق، والادلة العلمية غير متوفرة في الدعوى وان الدليل  الوحيد في القضية هو اعتراف المتهمين امام القائم بالتحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي وهو لا يكفي  سببا للحكم سيما وان التقرير الطبي الخاص بفحصهم يشير الى تعرضهم للضغط ولكون تلك  الأدلة المتحصلة لا ترتقي  إلى مستوى الدليل المعتبر قانونا لذا قررت المحكمة نقض القرار الصادر بحقهم والافراج عنهم".  

وتابع، "وبهذا الخصوص يود المركز الاعلامي ان يدعو السادة المعنيين الى توخي الدقة في ما يصرحون به من معلومات الى وسائل الاعلام بغية عدم تضليل الراي العام بمعلومات غير صحيحة وخلاف الموجود في اوراق الدعوى لاغراض سياسية او انتخابية".  

وأثارت انباء إطلاق سراح المعتقلين بتهمة جريمة جامع مصعب بن عمير في ماحفظة ديالى عام 2014، غضبا واسعا وردود فعل مختلفة في الأوساط الشعبية والسياسية.  

حيث علق رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، في تدوينة تابعها "ناس"، إن "إطلاق سراح مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عُمير في ديالى طعنة قاتلة في قلب العدالة بخنجر الظلم المسلط عليها منذ سنوات طويلة".