Shadow Shadow
كـل الأخبار

’لن نكتفي بالاستنكار’

المستشار داود: الانتهاك التركي لن يمر دون إجراء مهما كانت الأعذار

2020.08.11 - 22:01
المستشار داود: الانتهاك التركي لن يمر دون إجراء مهما كانت الأعذار

بغداد – ناس

اكد هشام دواد مستشار رئيس الوزراء، الثلاثاء، انه سيكون للحكومة العراقية موقف ضد الخرق التركي خلال الساعات المقبلة، فيما بين ان درجات الفقر بالعراق تقترب من 50%، مشيراً الى نية الحكومة مراجعة عقود جولات التراخيص النفطية.

وقال داود في لقاء متلفز، مع الزميل سامر جواد، وتابعه "ناس" (10 اب 2020)، ان "الحوار مستمر بين رئيس الوزراء والكتل السياسية حول الانتخابات المبكرة، ونحن جادّون باجراء الانتخابات أكثر من اي وقت مضى لانه مطلب شعبي وهناك التزام اخلاقي به".

واضاف داود "نتمنى ان يعقد مجلس النواب جلساته لان التعطيل يسيء للتمثيل الشعبي ويجب على الجانب التشريعي العمل كما الجانب التنفيذي"، لافتاً الى ان "الحكومة الحالية جاءت بخطاب جديدة وجيل جديد، وتتلقى دعم دولي اكثر من اي حكومة سابقة".

وبشأن الملف الاقتصادي ذكر داود ان "الموازنة في البلدان ذات الاقتصاديات العقلانيات يجري تحضيرها في هذه الفترة من العام، ونحن في العراق نتأخر عادة"، مؤكدا العمل على "اقتراح موازنة للعام المقبل من الان، فالحكومة الحالية لم يكن لديها فسحة او مجال لهيكلة الاقتصاد العراقي".

واشار داود الى ان "الحكومة تعمل على موازنة تقلل من الاعتماد على الاقتراض"، لافتاً بالقول"نحن ورثنا واقع اقتصادي وبلد من دون موازنة، فقد حاولنا الاستجابة على المطالب الانية والمرتبات الشهرية".

وتابع مستشار رئيس الوزراء: "لدينا اكثر من 2 مليون متقاعد وعلينا توفير مورد مالي 6 مليار ونصف كرواتب، بينما مدخول العراق لم يصل الى مليارين خلال الاشهر الاخيرة"، موضحاً ان "الحكومة عملت كل ماتستطيع لتأمين المرتبات الشهرية، القضية ليست سهلة امام العجز الحالي، فدرجات الفقر تقترب من 50% في العراق".

وافاد هشام داود "نحن تعاملنا مع النفط كسلعة، وبعض الاحيان كقيمة رمزية بشيء من ثقافة الماضي، الحكومة لديها اصرار على مراجعة عقود جولات التراخيص، فلم نفكر لحظة واحدة ماذا لو انهار اسعار النفط".

واعلن داود ان "الحكومة الحالية ترى انه من الممكن فتح التفاوض مع الشركات النفطية لمراجعة العقود، في الوقت الذي هناك وفرة من انتاج النفط العالمي مع طلب اوبك تخفيض انتاج  النفط العراقي اكثر من مليون برميل والذي شكل ضرر علينا".

وبشأن تجديد عقود الهاتف النقال، قال داود ان "المطالبة التي جرت في الحكومة الحالية من شركات الهاتف النقال هي توفير خدمة، فكنا ندفع اجوراً بلا خدمة، والمردود اسوأ"، لافتاً الى ان "العقد الجديد الذي اشترطته الحكومة يلزم الشركات بتوفير خدمات تتناسب مع الاجور، ولنرى ماذا سيحصل بعد الاتفاق الجديد ونحكم".

واضاف انه "ستكون هناك شفافية في هذا المجال ولن يكون هناك اخفاء للارقام، فنحن نتحدث عن شركات كبيرة واموال هائلة ويجب ان توفر خدمات يستحقها المواطن العراقي".

وبشأن ملف المنافذ الحدودية قال داود "نحن نتحرك ضمن الامكانيات المتاحة، العراق يحتوي اكثر من 20 منفذا حدوديا فالتحرك يتم ضمن القوات المتاحة، والفساد موجود بكل مكان، فنحن نواجه الفساد بقوات اقل فساداً".

وبين داود انه "لا يمكن مطالبة الحكومة بمطالب لم تحققها الحكومات في 17 عاما"، موضحاً ان "هناك تفاهما مع اقليم كردستان بشان المنافذ وسلطة الدولة".

وعلق مستشار ئيس الوزراء حول الخرق التركي للسيادة العراقية قائلاً: "نحن امام خرق تركي واضح للسيادة مهما كانت الاعذار وفي الساعات القادمة سيكون هناك موقف رسمي حكومي"، مشيراً الى ان "العراق لا يكتفي بالاستنكار".

وتابع داود ان "الخيارات المتاحة امام الحكومة هو اتخاذ موقف اولي والادانة، واذا كانت زيارات مقبلة ستعلق ومن ثم التوجه للمنظمات الدولية لاتخاذ موقف، اما الان سننتظر موقف الحكومة العراقية الرسمية".