Shadow Shadow
كـل الأخبار

خبير قانوني يحدد ’إيجابيات’ نظام الدوائر الانتخابية المتعددة

2020.08.09 - 15:01
خبير قانوني يحدد ’إيجابيات’ نظام الدوائر الانتخابية المتعددة

بغداد – ناس

حدد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، إيجابيات قانون الدوائر الانتخابية المتعددة، والذي من المفترض أن يتبع في الانتخابات المقبلة.

وسرد التميمي في إيضاح تابعه "ناس"، (9 آب 2020)، الإيجابيات في 6 نقاط:

- المادة 49 من الدستور العراقي أشارت إلى أن كل نائب يمثل 100 ألف نسمة، ومن منطلق التمثيل الحقيقي للشعب بأكمله يكون النائب ممثل لهؤلاء الـ 100 ألف من أبناء منطقته لانه أدرى بما فيها".

- سهولة العد والفرز ومعرفة الفائز خصوصا مع اعتماد الانتخاب الفردي الحر المباشر حيث يكون الحاصل على أعلى الأصوات هو الفائز الأول وهكذا الثاني والثالث، من مميزات قانون الدوائر المتعددة".

- إنهاء هيمنة الأحزاب الكبيرة حيث هنا يكون القول الفصل لأهل المنطقة في اختيار الكفاءات والذين يمثلونهم خير تمثيل بعيدا عن الأحزاب الكبيرة ونفوذها".

- سنكون أمام تمثيل حقيقي لأشخاص قادرين على قيادة البلد بصدق والتمثيل الحقيقي".

- إنهاء نفوذ أصحاب الكتل الكبيرة والمال، سيكون ضمن ايجابيات القانون ايضا، حيث ان هذه الدوائر المتعددة تحاكي الفقراء والعامة وبالتالي لا وجود لأصحاب المال أو رؤوس الأموال".

- من خلال اعتماد قانون الدوائر المتعددة لا يمكن للطائفية أو العشائرية ان تكون حاضرة لأن خبرة 17 سنة جعلت الناخب قادر على تمييز المرشحين وهذا يدفعه لحسن الاختيار.

 

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (31 تموز 2020): "واجهنا لمدة شهرين من عمرالحكومة عراقيل عديدة لكننا ركزنا على الأهداف الأساسية".   

وأضاف الكاظمي، أنه "لا توجد حلول للأزمات التي يمر بها العراق، دون استعادة هيبة الدولة، لذلك قمنا بتغييرات إدارية، لمنع أن تكون مؤسسات الدولة ضعيفة، ومستغلة من الفاسدين وضعاف النفوس، واصحاب المصالح غير الوطنية، وكانت حملة المنافذ مثالاً على ذلك".   

وتابع، "رفضنا الحلول الاقتصادية الترقيعية، التي كان يراد تمريها على الشعب، ووجهنا بتدقيق كل الرخص الاستثمارية، للتوصل إلى حل شامل، إما الإنجاز والبدء بالأعمال فوراً، أو مواجهة القضاء".  

وأشار إلى أنه "بدأنا خطوات جادة لاستثمار الغاز، حيث كان هدره متعمداً".   

ولفت "رفضنا جعل العراق ضمن سياسية المحاور، ورفضنا التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار".  

وأكد على "التحقيق العادل لكل ما حصل خلال تظاهرات تشرين، وفق الأطر القانونية، للبدء باستيراد الحقوق، لجعل المتورطين بالدم العراقي أمام القضاء، وبعد شهرين فقط، وضعنا قائمة بأكثر من  

561 شهيدا، وسنعمل إجراءات التحقيق العادل، لوضع المجرمين أمام القضاء، كالتزام اخلاقي، ولن نتنازل عنه حتى يعود الحق إلى أصحابه".

وتعهد الكاظمي، بـ"إجراء انتخابات مبكرة في السادس من حزيران، المقبل"، فيما طالب "مجلس النواب باستكمال قانون الانتخابات".