Shadow Shadow
كـل الأخبار

قانونا الاستثمار المعدني ومشاركة القطاع الخاص بانتظار عقد جلسات البرلمان

2020.08.07 - 08:14
قانونا الاستثمار المعدني ومشاركة القطاع الخاص بانتظار عقد جلسات البرلمان

بغداد – ناس

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الجمعة، عن انضاج قانوني الاستثمار المعدني، ومشاركة القطاع الخاص، مشيرة الى انهما من القوانين التي تتطلبها المرحلة الراهنة، لاسيما في دعم الاقتصاد وانعاش الموازنة.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس" (7 اب 2020)، ان “اهم القوانين التي اعدتها اللجنة وتنتظر انعقاد جلسات البرلمان من اجل القراءة هما قانون الاستثمار المعدني، وقانون مشاركة القطاع الخاص، وهما من القوانين الناضجة والتي تتطلبها المرحلة لمساندة الاقتصاد الوطني بشكل كلي، فضلا عن دورهما في تعزيز ايرادات الموازنة العامة للبلاد”.

واكدت جودت ان "قانون الاستثمار المعدني يتضمن فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص للموارد المعدنية في الاراضي العراقية ماعدا النفط وهي ابواب اخرى للنهوض بالاقتصاد ويكون لها الصدارة وبدائل مهمة عن الاعتماد على ايرادات النفط ".

وبينت ان "القانون واجه اعتراضات وتحفظات من قبل بعض ممثلي الكتل السياسية على اعتبار ان القطاع الخاص سيسيطر على الموارد المعدنية وربما تكون لديه اجندات خارجية تستغل هذه الاستثمارات في مآرب اخرى"، مشيرة الى انه "برغم هذه الاعتراضات الا ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في انضاج هذا القانون". 

ولفتت الى ان "قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص يجيز ان يتشاركا في الاستثمارات ومن الممكن ان تقدم الدولة التسهيلات الممكنة ولكن بشروط تتضمن الفصل مابين المشاريع الستراتيجية والمشاريع الاخرى، ومنها مشاريع السكن والصحة والتعليم والطرق وانابيب النفط، وهذه جميعها مشاريع ستراتيجية على الدولة الهيمنة عليها ولاتضمن مشاركة القطاع الخاص فيها".

وشددت على انه "لايمكن تغليب القطاع الخاص على القطاع العام للدولة ونحتاج الى عناية كبيرة بهذا القانون المهم والذي سيسهم في دعم قطاعات الزراعة والصناعة والقطعات الاخرى المهمة"، مبينة ان "اهم الخطوات التي تتجه لها الدولة قبل اقرار هذه القوانين هي خطوات تحجيم الفساد وتفكيك شبكاته".