Shadow Shadow
كـل الأخبار

لا وباء ولا فيروس!

وزارة الزراعة تعلن نتائج فحوصات الأسماك النافقة في هور الدلمج

2020.08.05 - 23:25
وزارة الزراعة تعلن نتائج فحوصات الأسماك النافقة في هور الدلمج

بغداد – ناس

اكدت وزارة الزراعة، الاربعاء، أن الفحوصات المختبرية أثبتت عدم وجود إصابة مرضية وبائية أو فايروسية في الاسماك النافقة في هور الدلمج.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 آب 2020)، إن "جميع العينات المسحوبة سواء كانت للاسماك النافقة او المياه ضمن منطقة الاصابة وبعد اجراء الفحص المختبري لها اثبتت انها خالية من اية اصابة سواء كانت بكتيرية او فايروسية"، مبينا ان "سبب النفوق يمكن ان يعزى الى سببين احدهما نتيجة الصيد الجائر المخالف للقوانين السائدة والذي يتم باستخدام المبيدات السامة، مستغلين غياب الشرطة النهرية في تلك المنطقة مما اتاح للصيادين مخالفة قوانين الصيد"، أو الثاني وهو المرجح انه نتج عن تلوث بيئي في مياه الهور نتيجة لوجود كثافة بالقصب والبردي والنفايات في منطقة النفوق المحددة، مما تسبب بانخفاض سرعة الجريان ومستويات الاوكسجين المذاب كما وتزامن مع ارتفاع معدلات درجات الحرارة والتي وصلت الى اكثر من 50 درجة مئوية يوم حدوث نفوق الاسماك، والتي ساهمت الى حد ما في انخفاض مستوى الاوكسجين".

واضاف ان "مساحة الاصابة تقدر بعشرة كيلومترات، وهي جزء من  المسافة الكلية لهور الدلمج والذي طوله40 كم مما ثبت ان الاصابة انحسرت ضمن العشرة كم من جهة الديوانية  في حين خلت المسافة المتبقية والتي تقدر 30 كم من جهة محافظة واسط من اية حالة نفوق، وهذا مؤشر قوي يدل على تأثر محدود بسبب عوامل مكانية".

ولفت، أن "هذه المسافة من الهور التي تقع ضمن محافظة الديوانية  هي نقطة يصب فيها النهرالثالث وهو قناة  مستخدمة للبزل والمياه المالحة الغير الصالحة والملوثة بالنفايات ومخلفات المعامل والمستشفيات وهذا هو الغرض من انشائها  مما يزيد من  التلوت البيئي للهور"، مشيرا الى ان "نسبة الاسماك النافقة قليلة جدا وليس كما ظهر في وسائل الاعلام من صور قديمة، تعود لسنوات سابقة".

وأكد النايف ان "الوزارة تتابع عن كثب اسباب هذا الحادث والوقوف على تداعياته ومحاسبة من يقف وراءه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حرصا منها على حماية الثروة السمكية واقتصادنا الوطني".

 

وأوضحت وزارة الزراعة، الاثنين، تفاصيل حادثة نفوق الأسماك في هور الدلمج بأحد مقتربات محافظة الديوانية.  

وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آب 2020)، أن "أحد  المستثمرين من مربي الأسماك في (هور الدلمج مقاطعة ٢٥وجزء من المقاطعة ٢٦) قدم شكوى بشأن وجود حالة نفوق للاسماك وحال ورودها وجه السيد وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي بتشكيل لجنة برأسته وعضوية كل من السيد مدير عام دائرة البيطرة والسيد مدير زراعة الديوانية لغرض الكشف الموقعي على الأسماك النافقة في المقاطعتين أعلاه".  

وأضاف أن "اللجنة  قامت على الفور بزيارة المنطقة  المشار اليها بتاريخ ٣/ ٨ / ٢٠٢٠  برفقة  كادر المستشفى البيطري في  محافظة الديوانية ولاحظت اللجنة نفوق أعداد مختلفة الأنواع والأوزان من الاسماك  طافية على سطح المياه،  فضلاً عن  كثرة الطحالب المغطية للمساحات المائية للهور"، مبيناً أن "اللجنة قامت  بإجراء الفحص العيني  واجراء الصفة التشريحية على عينات من الأسماك النافقة حديثا".  

وأكد النايف "عدم وجود اية افات موضوعية او منتشرة على السطح الخارجي الأسماك والزعانف اضافة الى عدم وجود اية افات اوتغير لوني في خياشيم الأسماك"،  مضيفاً أن "الصفة التشريحية بينت وجود اصفرار مع وجود بقع نزفية دقيقة منتشرة وواضحة ومختلفة الأحجام على سطح الكبد مما ولد لدى اللجنة اشتباهاً بتسمم الأسماك".  

وأشار إلى "عدم ملاحظة أية تغيرات مرضية في باقي احشاء الأسماك  وبعد استيضاح الامر من المستثمر ادعى  بان حالة  نفوق الأسماك قد تكون  بسبب كثرة نبات القصب أو نتيجة  مخلفات معمل السكر في محافظة  بابل والذي يصب في النهر الثالث و بدوره يصب في هور الدلمج هي المتسببة في هذا النفوق كونها فيها مواد كيمياوية".  

وتابع أن "الكوادر الطبية البيطرية أخذت نماذج ( لغلاصم  وکبد و طحال الاسماك النافقة) ، اضافة الى نماذج (للمياه، وللطحالب) من مناطق مختلفة من المقاطعتين المذكورتين لأغراض الفحص المختبري  والذي ستظهر نتائجه غدأ لأجل بيان اسباب النفوق مختبرياً"، مستدركا بأن "اللجنة اوصت بمفاتحة الجهات الأمنية المختصة بتوفير دوريات من الشرطة النهرية على امتداد المصب العام ( النهر الثالث ) مع التأكيد على متابعة المسافة الممتدة من شركة النفط الصينية الى الطريق العام لتقاطع الشوملي والتي هي بطول ( ۳۰) كم مع التشديد على متابعة الانهر  الفرعية  ضمن المنطقة المذكورة أعلاه کون هذه المقاطع خالية من المتابعة الأمنية".  

ولفت "ورود معلومات غير مؤكدة للجهات المختصة في محافظة الديوانية  تؤكد على وجود حالات للصيد الغير قانوني ( الصيد الجائر ) والذي أدواته ( المبيدات، السموم ، الكهرباء )، وقد يكون أحد أسباب هذه الحالات، علما أن كميات الاسماك  النافقة قليلة وعلى مساحات محددة من مياه الهور"، مؤكداً أن "الوزارة استتفرت كافة كوادرها البيطرية بغية  درء أية إصابة قد تحدث للأسماك والوقوف على هذه الحالة وتدارك تداعياتها حفاظا على ثروتنا السمكية".