Shadow Shadow
كـل الأخبار

4 أسباب ’تعرقل’ قانون الانتخابات

لجنة الخبراء تكشف عن أبرز التعديلات على الدستور: ’وداعاً للكتلة الأكبر’!

2020.08.05 - 10:38
لجنة الخبراء تكشف عن أبرز التعديلات على الدستور: ’وداعاً للكتلة الأكبر’!

بغداد – ناس

أكدت لجنة الخبراء في تعديل الدستور، الاربعاء، أن الكتلة الفائزة في الانتخابات المقبلة ستتولى مهمة تشكيل الحكومة واختيار وزرائها وبرنامجها الحكومي، ويكلف البرلمان مجتمعين بالتصويت مرة واحدة على الحكومة، فيما اشارت اكمال عملها.

وقال عضو اللجنة عادل اللامي في تصريح للوكالة للرسمية، وتابعه "ناس" (5 اب 2020)، إن "لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، أكملت عملها وحضر في اللجنة خبراء في القانون والقانون الدولي والقانون الدستوري والأمم المتحدة، وممثلين من ساحات التظاهر، وكتبنا مجمل بجميع التعديلات الدستورية".

وأضاف أن "أهم التعديلات التي جرت على الدستور فيما يخص الانتخابات، هي أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكل الحكومة واختيار وزرائه وبرنامجه الحكومي، وليس الكتل البرلمانية  كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، وهو السبب وراء تأخر تشكيل الحكومة واستمرار المحاصصة".

وتابع أن "مجلس النواب  يتكفل مهمة التصويت على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي مرة واحدة".

وأشار إلى أن "اللجنة راجعت الكثير من المواد الدستورية وأجرت العديد من التعديلات، منها حذف الكثير من عبارة  (مع مراعاة المكونات)، ووضعت بدلها عبارات اخرى، لا تشجع على تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية".

ولفت إلى أنه "تم تسجيل جميع المحاظرات والمناقشات على تعديل الدستور"، مبيناً أن "رئيس اللجنة في رئاسة الجمهورية وعد بطبع المحاظر والتوصيات من اجل اطلاع الجمهور عليها، لكن أزمة الانتخابات الحالية السبب وراء التأخير".

وفي سياق آخر، أوضح اللامي، أن "هنالك أربعة أسباب رئيسية خلف التأخر بالتصويت على قانون الانتخابات وهي مسألة الدوائر الانتخابية، حيث أن كل كتلة تريد الدائرة الانتخابية حسب مقاساته".

وبين أن "بعض الكتل السياسية تريد أن يكون العراق عبارة عن دائرة انتخابية، أي بقوائم مغلقة ودائرة واحدة، والآخر يريد أن تكون الدوائر على مستوى المحافظة كماهو في السابق، وغيرهما تريد أن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى الاقضية كما جاء بالنسخة المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب، اما القسم الأخير من الكتل  يطالبون ان تكون على مستوى الدوائر المفردة إي 328 دائرة انتخابية".

وشدد، على "أهمية أن نأخذ بنظر الاعتبار المطالب الشعبية والاحتجاجات التي كانت تطالب بالدوائر المفردة والترشيح الفردي، الذي يكون اقرب إلى الواقع واحداث التغيير".