Shadow Shadow
كـل الأخبار

بعد بيان للعرب يرفض عودة البيشمركة

كتلة الاتحاد الوطني توجه مطالب للكاظمي بشأن كركوك: تحرك لـ’وأد الفتنة’!

2020.08.04 - 18:05
كتلة الاتحاد الوطني توجه مطالب للكاظمي بشأن كركوك: تحرك لـ’وأد الفتنة’!

بغداد – ناس

عبرت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، الثلاثاء، عن رفضها لبيان صادر من نواب عرب كركوك، فيما حذرت من "محاولات عقليات شوفينية" تسعى لإثارة الفوضى والفتنة بين مكونات المحافظة".

وذكرت الكتلة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 اب 2020)، انه "نرفض بشدة التضليل والاتهامات الباطلة التي تضمنها بيان يحمل عنوان  نواب عرب عن كركوك من معلومات مضللة وباطلة"، موضحة أن "الذين تم الاعتداء عليهم هم اصحاب الارض الاصليين وهم لم يغتصبوا اية أراضي وهم المالكين الاصليين وفق اوراق ووثائق رسمية بناء على بنود المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في المحافظة وإعادة الأراضي إلتي تم اغتصابها وطرد أصحابها في زمن النظام البائد الذي قام بتغيير ديموغرافي وسياسي للمحافظة وقتل وشرد وسجن عشرات الآلاف من الكرد من سكان المحافظة الاصليين والجميع يعلم يقينا بذلك ولا غبار على هذا الموضوع".

واضاف البيان "إننا نحذر من محاولات عقليات شوفينية تسعى لإثارة الفوضى والفتنة بين مكونات كركوك التي كانت ولازالت تعيش في مودة و انسجام وتضامن فيما بينها ونحذر من خروج الأمور عن نصابها وحدوث ما لا يحمد عقباه إذا لم يتم تدارك الأمور قبل فوات الأوان"، داعياً رئيس مجلس الوزراء الى "التحرك العاجل من اجل وأد الفتنة في مهدها وحماية شعب كركوك من كم هذه المخططات المريبة وفي هذه الظروف الحساسة والتحديات الخطيرة التي تمر بها البلاد".

واشار البيان الى ان "قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني عملت منذ عام 2003 تحت ظل قيادة الزعيم الراحل مام جلال طالباني من اجل حماية حقوق جميع مكونات الشعب العراقي عموماً وكركوك خصوصاً وله العديد من المواقف التاريخية التي تشهد له بجهوده في منع الاقتتال الطائفي إبان احداث العنف والاقتتال الطائفي بعد عام 2006 والتي كادت تحرق الأخضر واليابس ولكن حكمة الرئيس الخالد مام جلال وقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني عموماً عملت بكل مهنية ووطنية من أجل حماية مكونات الشعب العراقي دون تمييز في العراق الجديد".

واوضح البيان إن "نواب الاتحاد الوطني الكردستاني عن محافظة كركوك يعملون وفق واجبهم الوطني والقانوني والمهني في خدمة قضايا مكونات كركوك وتحقيق تطلعات مواطني كركوك، عليه سيقومون برفع دعاوى قضائية في المحاكم ضد هذه الاتهامات الباطلة الموجهة لهم دون وجه حق ويحتفظون بالحق القانوني في مقاضاة هذه الجهة التي تقوم بكيل التهم جزافاً وتقوم بالتشهير من خلال افتراء الكذب والتضليل الباطل".

وتابع البيان "نتساءل في مصلحة من هذا التصعيد و التحريض على العنف بين المكونات و العشائر التي كبحت جماح هذه الأصوات النشاز  في أوقات سابقة و افشلت مخططاتها لأن العشائر العربية تعلم جيدا أن هذه الجهات والأصوات تسعى لتحقيق مصالح خاصة على حساب مكونات كركوك التي تعيش بسلام منذ عام 2003 حتى تولي المحافظ الحالي إدارة المحافظة والذي يتحمل مسؤولية اية أحداث أو أعمال عنف في حال وقوعها مستقبلا و مسؤولية اية قطرة دم تسقط دون قيامه بواجبه الوطني و المهني في منع أية توترات أو دعوات مدفوعة الثمن لزعزعة استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة".

 

وكانت الجبهة العربية الموحدة في كركوك قد أصدرت بياناً حذرت فيه من التهديدات لالتي تطال السلم الأهلي في المحافظة

وجاء في نص بيان الجبهة .. "يتفاجئ اليوم أهالي كركوك بقرار مخالف للدستور وللتعايش ويهدد السلم الأهلي في كركوك وهو إعادة قوات البيشمركة إلى مركز قيادة عمليات كركوك خلافاً لمهمة هذه القوات التي تقتصر على حراسة حدود الإقليم .

اضافة إلى دورها السلبي في ممارسة التطهير العرقي بتدمير أكثر من 120 قرية عربية وسرقة ممتلكاتها وتشريد أهلها في المخيمات بحجة محاربة تنظيم داعش الارهابي .

اننا ندعو القائد العام للقوات المسلحة إلى مراعاة وضع كركوك الخاص وعدم استفزاز العرب والتركمان فيها بالاتفاق بين بغداد والإقليم من دون علمهم .

وكان الأجدر اتخاذ قرار توجيه قوات البيشمركة للتصدي للقوات الإجنبية التي دخلت حدود الإقليم من الشرق والشمال وهجرت المواطنين وارعبت النساء والاطفال وانتهت كرامتهم .

ان الجبهة العربية ًالموحدة ترفض رفضاً قاطعاً المساس بمكتسبات خطة فرض القانون وتدعوا القائد العام للقوات المسلحة إلى عدم اتخاذ أي قرار يخص كركوك دون موافقة ممثلوا العرب والتركمان حفاظا على النسيج المجتمعي فيها وعدم زعزعة التوافق بين مكوناتها .

واننا ندعوا جماهيرنا لممارسة حقها الدستوري والقانوني في التهيئة لمظاهرات واعتصامات في حال عدم التراجع عن هذا القرار الخاطئ".

 

 

 

 

وطالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالتحرك العاجل لحماية وحدة و أمن و استقرار المحافظة و منع محافظ كركوك بالوكالة من الضغط على القوات الأمنية في المحافظة لتمرير أجندة خطيرة تهدد اللحمة الوطنية و النسيج المتنوع الموحد لأطياف المحافظة و محاسبة اية جهة تحرض على العنف و الانقلاب على القانون و الدستور العراقي و محاولة استغلال الأوضاع غير الطبيعية التي تعيشها المحافظة و تسمية محافظ جديد للمحافظة و إنهاء العمل بالوكالة بهذا المنصب الذي استمر لعدة سنوات رغم تغير عدة حكومات".