Shadow Shadow
كـل الأخبار

بعد فيديو التعذيب

الداخلية: رقم ’ساخن’ لتسجيل الشكاوى ضد أفراد الشرطة ومنتسبي الوزارة

2020.08.03 - 08:36
الداخلية: رقم ’ساخن’ لتسجيل الشكاوى ضد أفراد الشرطة ومنتسبي الوزارة

بغداد – ناس

خصصت مديرية أمن الأفراد التابعة لوزارة الداخلية، الاثنين، خطاً ساخناً، لتسجيل ملاحظات وشكاوى على سلوكيات وعمل أفراد الشرطة ومنتسبي الوزارة.

ودعت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نخسة منه، (3 آب 2020)، المواطنين إلى "الاتصال بالخط الساخن ( 477) وتسجيل شكواهم أو ملاحظاتهم على سلوكيات وعمل أفراد الشرطة ومنسوبي الوزارة بمختلف تشكيلاتها في بغداد والمحافظات وعلى مدار 24 ساعة".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء لاتخاذ اللازم في إطار تقويم العمل الأمني من جهة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الكريم وتطويق التجاوزات والمخالفات من جهة أخرى".

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، اعتقال "الفاعلين الرئيسيين" في فيديو تعذيب الصبي بشكل "غير أخلاقي".  

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (2 آب 2020)، إن  "الفاعلين الرئيسيين الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يقومون بتعذيب أحد المواطنين قد اعتقلوا، وما تزال الجهود مستمرة لإلقاء القبض على المتورطين الآخرين".  

وأضاف، أن " العناصر التي ارتكبت هذا الفعل الإجرامي سيتم محاسبتهم وفق القوانين النافذة سواء قانون العقوبات أو من خلال قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي".  

واصدرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه التعرف على هوية مرتكبي الانتهاك بحق الطفل المتظاهر الذي ظهر في فيديو تم تداوله على أوسع نطاق.  

وجاء في بيان الداخلية الذي تلقى "ناس" نسخة منه بعد منتصف ليل السبت على الأحد (2 آب 2020) إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة، وإعادة النظر بالتشكيل الذي كان يقوده، والذي من المفترض أن استحداثه تم لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية، لا أن يكون هو نفسه أداة للإعتداء على المواطنين بصورة بشعة".    

وأدناه نص البيان:  

"تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق ومتابعة شخصية للسيد وزير الداخلية تمت المباشرة من قبل وزارة الداخلية بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون وبعد التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات توصلت اللجنة التحقيقية للحقائق التالية ..    

  

١ - تبين أن الشخص الذي ظهر في الفديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد وفق أحكام المادة ٤٤٦ ق . ع بتاريخ ١٨/ ٥/  ٢٠٢٠ لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة  وان حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي  عشرون يوما من تاريخ توقيفه    

  

٢-  تم تدوين افادة الشخص موضوع بحث الفقرة(١) الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني    

  

٣ -   تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي وباشرت فرق العمل بإجراءات القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة     

  

٤ -  وجه السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية  ومحاربة كل المظاهر غير القانونية وان يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا الكريم من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الأهداف لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ قواتنا الأمنية المشرف بصلة وتسيىء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل امن واستقرار المواطن العراقي الكريم".    

وقرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، إقالة قائد قوات حفظ القانون اللواء الركن سعد خلف بدر عواد، من منصبه وإحالته إلى دائرة الإمرة.  

وقال مصدر أمني رفيع في وزارة الداخلية لـ"ناس" (1 آب 2020) إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أحال عواد إلى دائرة الإمرة".     

المصدر قال إن "الكاظمي وجه أيضاً بإعادة النظر بهذا التشكيل من الأساس، ومراجعة سلوكياته وآلية اختيار عناصره وسيرهم الذاتية، ليكون ملائماً للإسم الذي يحمله، والمهمة التي أنيطت به عند تشكيله، وهي حماية المتظاهرين".     

ويأتي ذلك، إثر ضجة شعبية واسعة، على خلفية نشر مقطع مرئي لاعتداء منتسبين في قوات حفظ القانون، على أحد المتظاهرين، وإهانته.